دادگاههای ایران صلاحیت محاکمه و مجازات دولت آمریکا و ترامپ را دارند
سرویس اجتماعی-
کارشناس حقوق بینالملل با تشریح ابعاد حقوقی و شرعی مطالبه خونخواهی از سران آمریکا و اسرائیل، بر لزوم بازدارندگی از طریق برخورد قضایی و بینالمللی تأکید کرد.
دکتر محسن عامری در گفتوگو با کیهان درخصوص مطالبات رهبر شهید و رهبر کنونی انقلاب اسلامی مبنی بر محاکمه و مجازات آمران و عاملان شهدای دو جنگ اخیر، اظهار داشت: به نظر میرسد پیامی که امروز از دل مطالبه عمومی مردم عزیز ایران و منطقه در تشییع بینظیر و باشکوه پیکر مطهر امام شهید و همچنین از مطالبه رهبری انقلاب شنیده میشود، این است که عدالت زمانی محقق میشود که هیچ متجاوزی از پاسخگویی حقوقی مصون نماند و هیچ جنایتی بدون تعقیب و مسئولیت رها نشود.
انتقام از دشمن
باعث امنیت و رشد اقتصادی میشود
عامری در پاسخ به اینکه برخی میپرسند چرا در شرایط اقتصادی موجود، اولویت کشور باید انتقام از سران آمریکا و اسرائیل باشد، تصریح کرد: پاسخ روشن است؛ پیششرط رشد اقتصادی در هر کشور، وجود امنیت و جلوگیری از تکرار جنگ است و آنچه مانع جنگ میشود، بازدارندگی و برخورد با دشمن در همان سطحی است که به ایران ضربه زده است؛ و الا ایران امنیت و آرامش را به خود نخواهد دید.
وی با استناد به قاعده فقهی «نفی سبیل» مستنبط از آیه ۴۱ سوره نساء، خاطرنشان کرد: از دیدگاه بسیاری از فقهای امامیه، این قاعده صرفاً ناظر به روابط خصوصی نیست، بلکه دلالت بر منع سلطه کفار و متجاوزان بر جامعه اسلامی دارد. اصل ۱۵۲ قانون اساسی نیز بیان میدارد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی سلطهجویی و سلطهپذیری تعریف شده است. بر این اساس، اگر مرتکبان جنایات بینالمللی بدون پاسخ باقی بمانند، این امر میتواند به استمرار سلطه و تکرار جنایت بینجامد و با فلسفه قاعده نفی سبیل در تضاد است.
پاسخ ندادن به مرتکبان جنایات بینالمللی
باعث تکرار جنایت میشود
این کارشناس حقوق بینالملل با اشاره به طرح انتقام از ترامپ که در مجلس شورای اسلامی ثبت شده، بیان داشت: تجربههای سالهای اخیر به خوبی گویای آن است که جنایات و نقض قواعد بشردوستانه و حقوق بینالملل، مانند تجاوز نظامی، ترورهای هدفمند و نسلکشی، زمانی چندباره تکرار شدهاند که مرتکبان اطمینان یافتهاند هزینه مؤثری پرداخت نمیکنند. لذا خونخواهی، مبارزه با بیکیفری جانیان بوده و مطالبه سیاسی صرف نیست، بلکه یکی از اهداف بنیادین نظم حقوق داخلی و بینالمللی محسوب میشود. رژیمهای جانی و سفاک آمریکا و صهیونیست منطق و مبنا ندارند و هر جنایتی که بتوانند و مقدور باشد را مرتکب میشوند. این دو رژیم در جنگ نرم از دو عرصه رسانه و حقوق بینالملل استفاده بهینه میکنند. بدیهی است عدم ورود جمهوری اسلامی در صحنه اقدامات و دعاوی بینالمللی علیه آن رژیمها و عدم استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل موجب رضایت و خاطرجمعی آنان خواهد شد.
عامری درخصوص تفکیک ابعاد حقوقی و کیفری این جنایات، توضیح داد: قصاص و خونخواهی شرعی به معنای مطالبه اجرای عدالت در قبال قتل عمد یا سایر جنایات سنگین علیه جان انسان است؛ حقی که از سوی شارع مقدس برای اولیای دم و در مواردی برای حکومت اسلامی به رسمیت شناخته شده و اجرای آن منوط به حکم مرجع صالح قضایی داخلی است. حقوق کیفری بینالمللی از اصطلاح «خونخواهی» استفاده نمیکند، بلکه با عناوینی مانند مبارزه با بیکیفری، حق قربانیان بر عدالت و تعقیب کیفری مرتکبان جنایات بینالمللی سروکار دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره صلاحیت دادگاههای ایران برای رسیدگی به جرایم سران آمریکا و رژیم صهیونیستی، به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی استناد کرد و گفت: ماده ۴ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، ذیل بخش چهارم تحت عنوان حمایت آمریکا از تروریسم، مقرر میدارد: «اشخاص ذیل مشمول مجازاتهای مندرج در بخش ششم این قانون قرار میگیرند: ...۳- اشخاص آمریکایی که در سازماندهی، تأمین مالی، راهبری یا ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت یا شهروندان جمهوری اسلامی ایران مشارکت مؤثر دارند.» علاوه بر آن، در تبصره ۲- به منظور مبارزه با تروریسم و در راستای اجرای حکم مقرر در مواد (۸) و (۹) قانون مجازات اسلامی قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاه های کیفری صالح را برای رسیدگی به جرائم تروریستی موضوع بندهای ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که توسط افراد و سازمان های تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا یا دیگر کشورهای متخاصم علیه ایران مرتکب میشوند، اختصاص دهد. هرگونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جرائم تروریستی، مستوجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده (۵۰۸) قانون مجازات اسلامی است. این کارشناس حقوق بینالملل با اشاره به قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا، افزود: همچنین براساس ماده ۱ قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا مصوب کلیه اعضای پنتاگون و شرکتها و مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان و آمران شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، نیروها و سازمانها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام میشوند و هرگونه کمک نظامی یا اطلاعاتی به این نیروها برای تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، همکاری در اقدام تروریستی محسوب میگردد.
عامری در ادامه به قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دول خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: از نظر حقوقی، ایران در پاسخ و به عنوان یک اقدام متقابل، در سال ۱۳۷۸ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی را تصویب نمود. اصلاحیه اخیر آن در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ مشتمل بر ۱۱ ماده به تصویب رسید و همچنان معتبر است.
به موجب ماده (۱) این قانون، برای مقابله و جلوگیری از نقض قوانین و مقررات حقوق بینالملل، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوا کنند. در این صورت، دادگاه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر نماید. امکان طرح دعوا بر مبنای این قانون علیه دولت آمریکا وجود دارد؛ علیه شخص ترامپ به عنوان یک مقام آمریکایی هم میتوان طرح دعوای حقوقی نمود.
وی درخصوص راهکارهای پیگیری بینالمللی این جنایات در دیوان کیفری بینالمللی، توضیح داد: در نظام بینالملل، پیگیری حقوقی صرفاً برای صدور حکم نیست؛ بلکه بخشی از اعمال قدرت، دفاع از منافع ملی و جلوگیری از شکلگیری رویههای خطرناک است. همانگونه که عرض شد، هر اقدامی که بدون پاسخ حقوقی باقی بماند، به تدریج به یک رویه و عرف تبدیل میشود و میتواند علیه سایر دولتها نیز اعمال شود. اگر خونخواهی و انتقام را ایجاد هزینه جنایت به مرتکب بدانیم، این هدف علاوه بر زبان قدرت و ابزار نظامی، ابزار دیگری هم دارد. ابزار حقوقی، سلاحی قدرتمند در اختیار ملتها و دولتهاست. شکایت، اقامه دعوا، مستندسازی، ایجاد اجماع بینالمللی، افزایش هزینه سیاسی و حقوقی عاملان و جلوگیری از مشروعیت یافتن رفتار آنان، همگی جلوههایی از انتقام و خونخواهی هستند که بر عدالت و حاکمیت قانون استوار است. منشور ملل متحد (ماده ۲ بند ۴ و ماده ۵۱)، پیشنویس طرح مسئولیت دولتها، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و رویه دیوان بینالمللی دادگستری، همه ابزار کار ما هستند تا این مطالبه در جایگاه یک کنشگری حقوقی سازمانمند ارتقا داده شود.
شکایت در ICC
نیاز به اراده سیاسی دولت دارد
این کارشناس حقوق بینالملل در پایان با اشاره به اینکه ایران، اسرائیل و آمریکا عضو دیوان کیفری بینالمللی نیستند، گفت: در موضوع ما نحن فیه، هیچیک از کشورهای درگیر در این قضیه، یعنی ایران و آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل عضو دیوان بینالمللی کیفری نیستند، مگر اینکه این حمله را بتوان حمله مسلحانه داخل در قطعنامه تعریف جرم تجاوز نسبت به کشور ایران دانست و ایران به عنوان کشور سرزمین محل وقوع جرم، صلاحیت موردی این نهاد را درخصوص این قضیه بپذیرد که آن بستگی به میزان تمایل و اراده سیاسی دولت نسبت به پذیرش صلاحیت موردی دیوان بینالمللی کیفری دارد. براساس ماده ۱ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، تعقیب جنایات بینالمللی براساس صلاحیت ثانویه و اصل تکمیلی بودن، در صورتی وارد عمل میشود که دولتها نخواهند یا نتوانند مرتکبان را محاکمه کنند. همچنین در ماده ۲۵ اساسنامه رم نیز به عنوان اصل مسئولیت کیفری فردی پذیرفته شده است و ماده ۲۷ این اساسنامه مقرر میدارد که مقام رسمی، حتی ریاست دولت، مانع تعقیب کیفری نیست. افزون بر این، ماده ۲۸ اساسنامه، مسئولیت فرماندهان نظامی و مقامات عالی را در قبال جرایم نیروهای تحت امر، در صورت احراز شرایط مقرر، شناسایی کرده است.