اخراج کارمند دانشگاه علامه به دلیل تذکر حجاب را تا بازگشت به کار پیگیری میکنیم
معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، در واکنش به اخراج یکی از کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی، اعلام کرد که این موضوع تا ابطال حکم و بازگشت این کارمند به محل کار پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجتالاسلاموالمسلمین سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، به اخراج یکی از کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی در شبکه مجازی ایکس واکنش نشان داد و نوشت: «در یکی از دانشگاههای بزرگ شهر تهران کارمندی اخراج شده، جرم او چه بوده؟ دغدغهمندی و پیگیری بحث پوشش قانونی در دانشگاه! این جنس اقدامات فراقانونی سلیقهای و بنیادگرایانه در کشورهای لیبرال هم مذبوح است. حتماً تا ابطال حکم بازگشت آن کارمند به کار و برخورد با مدير مربوطه پیگیری میشود و حتماً اجازه نمیدهیم عدهای به ساحت دین و دینداران در دانشگاه توهین کنند.»
گفتنی است؛ حسین سفیدان، دبیر انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت، روز سهشنبه در واکنش به اخراج این کارمند دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی به دلیل تذکر درباره حجاب، این اتفاق را «بسیار سنگین و تأسفبار» توصیف کرد و گفت: برخورد با فردی که به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کرده، پیام نگرانکنندهای به جامعه دانشگاهی میدهد.
وی با انتقاد از «سیاست خزنده سکولارسازی دانشگاه» خواستار بررسی شفاف موضوع، برخورد با مسئولان دخیل در این تصمیم و بازگرداندن این کارمند با حفظ شأن و کرامت به محل کارش شد و تأکید کرد دفتر تحکیم وحدت این مطالبه را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
رویکرد حیازدایی
دکتر ابوالفضل اقبالی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و پژوهشگر حوزه مطالعات زنان نیز که قول بررسی موضوع را داده بود، در اینباره نوشت: «ظاهراً خبر فوق صحت دارد.
به خدا قسم این رویکرد برای حیازدایی و گسترش اباحهگری در جامعه هیچ نقطه توقفی نمیشناسد.
ابتدا دستوپای حاکمیت برای برخورد با ولنگاری و برهنگی را میبندد. سپس جامعه را در برابر این پدیده بیدفاع و اخته میکند. در نهایت کار را به جایی خواهند رساند که حضور محجبهها در فضاهای تحت اختیار خودشان را ممنوع میکنند.
اخراج به دلیل تذکر نسبت به بیحجابی؟! خجالت نمیکشید؟! شرم نمیکنید؟
آقایان مسئول مملکت؛ از شما خواهش میکنم در این عرصه ورود کنید. قرار بود گناه علنی در مملکت اسلامی هزینه و ریسک داشته باشد نه انجام فریضتین! با این کارها دیگر آن معدود متدینِ صاحب اراده برای تذکر لسانی هم دلسرد و منفعل خواهند شد. نگذارید انجام فرائض واجب در این کشور هزینه داشته باشد!»
گفتنی است؛ این اتفاق عجیب و دور از شأن دانشگاه و وزارت علوم، در حالی رخ داده که قاعدتاً باید انجام حرام شرعی و قانونی در عرصه عمومی برای شخص خاطی هزینهزا باشد و اکنون در رویکردی کاملاً مرتجعانه کسی که خواستار اجرای قانون و حدود شرعی بوده مورد تنبیه قرار گرفته است.