ماجرای اختلاف مجلس و شورای عالی بورس در مورد سهام عدالت

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، ماجرای اختلاف بین مجلس و دولت یا شورای عالی بورس در مورد سهام عدالت را تشریح کرد.
اکبر حیدری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس درباره اختلاف بین مجلس و دولت بر سر سهام عدالت گفت: مسئله اصلی این است که اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی بورس یا دولت در زمینه نحوه اجرائی سهام عدالت وجود دارد.
او افزود: سهام عدالت از سال ۱۳۹۹ آزاد شده، اما الان مسئله معاملاتی شدن آن مطرح است که چالش اصلی هم معاملات شدن آن نیست؛ بلکه اختلاف بین دولت و مجلس در مورد نحوه اجرای قانون و است که آیا ملاک عمل برای سهام عدالت، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و به ویژه فصل ششم آن در مورد سهام عدالت باشد یا اینکه آیین نامه اجرائی سال ۹۹ که در آن عنوان کرده بود که اختیارات به شورای عالی بورس واگذار شود.
به بیان سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، محدوده اختیار شورای عالی بورس این است که بتواند بخشنامه‌ها و مقررات اجرائی سهام عدالت را تدوین کند اما الان شورای عالی بورس می‌خواهد اقدام به قانون گذاری کرده و شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت را از این چرخه حذف کند.
حیدری افزود: در حالی که ما می‌گوییم باید به شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت به عنوان دارنده سهام ممتاز شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، باید بتوانند اعمال رای کنند و انتخابات با حضور اکثریت اعضای تعاونی‌ها برگزار شود و بعد از آن آزادسازی معاملاتی سهام عدالت صورت گیرد.
او ادامه داد: بر این اساس ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس و همچنین رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس نامه نوشته و از طرح آزادسازی معاملات سهام عدالت گلایه کرده‌اند.
شورای عالی بورس حق قانونگذاری ندارد
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در پاسخ به این که مردم منتظر معاملاتی شدن سهام خود هستند، گفت: ما هم می‌گوییم باید معاملاتی شود، ولی ملاک قانون اجرای اصل ۴۴ باشد. بر اساس ترتیبی که در سال ۱۴۰۲ گرفته شد، مجامع عمومی ۱۸ شرکت سرمایه‌گذاری استانی با حضور تعاونی‌ها برگزار شد که در نهایت ۱۴ مجمع از آنها مورد تأیید سازمان بورس قرار گرفت و مابقی برگزار نشده است.
حیدری در پاسخ به این که در حال حاضر برای حضور نمایندگان سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر چه کسانی حضور پیدا می‌کنند، اظهار کرد: طبق تصمیم شورای بورس کمیته‌ای که متشکل از پنج نفر است؛ یکی نماینده رئیس شورای بورس (وزیر اقتصاد)،‌ دو نفر عضو شورای عالی بورس، یک نفر نماینده وزارتخانه مربوطه و یک نفر نماینده کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در این باره تصمیم می‌گیرد و این پنج نفر تعیین می‌کنند که چه کسی به نمایندگی سهام عدالت در هیئت‌مدیره حضور پیدا کند.
او افزود: معمولاً نمایندگان وزارتخانه مربوطه حضور پیدا می‌کند؛ ‌مثلاً اگر شرکت پالایشی یا پتروشیمی باشند؛ نماینده وزیر نفت حضور پیدا می‌کند. اگر شرکت نیروگاهی باشد نماینده وزیر نیرو، اگر شرکت صنعتی یا شرکت فولادی باشد معمولا وزیر نماینده وزیر صنعت حضور پیدا می‌کند.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در مورد اینکه مگر در شورای عالی بورس نمایندگان تعاون ندارند، گفت: شورای عالی بورس متشکل از وزیران اقتصاد و صمت‌، رئیس کل بانک مرکزی، رؤسای اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و همچنین دو خبره اقتصادی هستند و قانون به شورای عالی بورس فقط وظیفه تعیین بخشنامه و مقررات اجرائی سهام عدالت و نه وظیفه قانون گذاری را داده است.
حیدری تصریح کرد: بنابراین شورای عالی بورس نمی‌تواند قانون جدیدی برای نحوه اجرای سهام عدالت وضع کند، بلکه فقط می‌تواند مقررات مربوطه برای معاملات معاملاتی شدن سهام عدالت را وضع کند.
او افزود: ما همچنان تأکید می‌کنیم قانونگذار فقط مجلس و نمایندگان مجلس هستند و باید قانون اجرائی اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا شود و تعاونی‌های سهام عدالت از این پروسه نباید حذف شوند.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در پاسخ به اینکه به هر حال قانون اختیار را به شورای عالی بورس داده و آن هم باید اجرا شود، گفت: قانون فقط شورای عالی بورس را برای تدوین بخشنامه و نحوه اجرائی امور انتخاب نه اینکه شورای عالی بورس بتواند قانون گذاری جدیدی داشته باشد.
حیدری افزود: اگر شیوه اجرای مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی این‌گونه باشد که بر پایه شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی که دارنده سهام ممتاز هستند، باشد در آن صورت هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود و ما هم خواهان آزادسازی معاملاتی شدن سهام عدالت هستیم، چون مردم باید به دارایی‌های خود تسلط داشته باشند. به گفته او، اکنون درخواست ما این است با توجه به اختلافی که از نظر نحوه اجرائی قانونی وجود دارد، به نظر من باید از رهبر معظم انقلاب استفساریه صورت گیرد که در مورد سهام عدالت چگونه باید عمل شود.
تأکید بر نقش تعاونی‌های استانی
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در پاسخ به اینکه طی شش سال گذشته چرا این تفاهم بین دولت و مجلس برای نحوه اجرای سهام عدالت ایجاد نشده است، افزود: ما مرتب نظرات خود را اعلام کردیم؛ اما تابع قانون هستیم. تا زمانی که قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تغییر پیدا نکرده به آن تمکین می‌کنیم اما در عین حال می‌گوییم نباید شرکت‌های تعاونی سهام عدالت از این فرآیند حذف شوند و باید قانون تجارت در مورد نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی رعایت شود اما شیوه برگزاری با حضور شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی و با حضور حداکثر اعضا باشد.
 حیدری در پاسخ به این که بالاخره قانون تجارت می‌گوید، اگر در مجمع نوبت اول حد نصاب حداکثر اعضا حاصل نشد، در مجمع دوم با هر تعداد حد نصاب تلقی می‌شود، گفت: ما هم می‌گوییم تا زمانی که قانون عوض نشده است باید به قانون عمل کنیم اما نمی‌شود از یک جمعیت حدود ۸۰۰ هزار نفری در یک استان با حضور کمتر از ۱۰۰ نفر بگوییم مجمع حداکثر رسیده و رسمیت پیدا کرده است.
به بیان او، به هر حال نحوه اجرای معاملاتی شدن سهام عدالت یکی از مشکلاتی است که همچنان بین دو قانون تجارت و قانون تعاون معطل مانده و در این بین سهامداران عدالت که حدود ۴۹ میلیون نفر هستند، همچنان دارایی دارند که شش سال امکان خرید و فروش آن را نداشته و از دسترس آنها در واقع خارج است. هر سال حدود یک و نیم 
تا دو میلیون تومان به سهامداران عدالت سود تعلق می‌گیرد اما امکان خرید و فروش برای آنها همچنان فراهم نیست.