مجلس، «طرح مدیریت تنگه هرمز» را به قانون تبدیل خواهد کرد
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه فعالیتهای مجلس در دوران جنگ متوقف نشد، اولویتهای پیشروی قوه مقننه و روند بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز را تشریح کرد.
علی نیکزاد، نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با مهر اظهار داشت: پس از آغاز مجدد جلسات علنی، با جدیت موضوعات مرتبط با جنگ، تنگه هرمز، اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران و همچنین پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی را در دستور کار نظارتی و تقنینی خود قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: در کنار این موارد، ممکن است برخی طرحها و لوایح نیز که از سوی شورای نگهبان برای رفع ایراد به مجلس اعاده شدهاند، از جمله طرح مربوط به قانون مهریه، در دستور کار قرار گیرند تا پس از اصلاح، دوباره برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شوند.
نیکزاد افزود: از ابتدای جنگ، نمایندگان مجلس حساسیت ویژهای نسبت به این موضوع داشتند و بررسی آن در کمیسیونهای مختلف آغاز شد. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، کمیسیون عمران و جمعی از نمایندگان صاحبنظر و استادان دانشگاه، با همکاری گروههای کارشناسی و پژوهشی، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و طرح اولیه را تدوین کردند.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی همچنین اذعان داشت: در شرایط عادی، این طرح در قالب یک کمیسیون مشترک بررسی و پس از طی مراحل قانونی به صحن مجلس ارائه میشد، اما با توجه به شرایط جنگی، طی هفت تا هشت جلسه فشرده، نظرات نمایندگان، کارشناسان و استادان حقوق بینالملل جمعبندی و متن طرح مدیریت تنگه هرمز در قالب ۱۴ ماده تنظیم شد. همزمان کارگروهی نیز در وزارت امور خارجه برای بررسی موضوع تشکیل شده بود. با اجازه رهبر معظم انقلاب اسلامی، کارگروهی در وزارت امور خارجه مأمور بررسی ابعاد حقوقی و دیپلماتیک مدیریت تنگه هرمز و تعامل با کشور عمان شد. نتایج بررسیهای آن کارگروه نیز در اختیار مجلس قرار گرفت و در جلسات مشترک، متن دو مجموعه با یکدیگر تلفیق شد. متن نهائی برای بررسی و هماهنگی بیشتر در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی نیز قرار گرفته تا همه ملاحظات امنیتی، نظامی و حقوقی در آن لحاظ
شود.
نیکزاد در پایان افزود: بر اساس نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، این طرح باید در نهایت از مسیر صحن علنی مجلس به قانون تبدیل شود، اما باید توجه داشت که این موضوع صرفاً یک قانون داخلی نیست، زیرا تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است و کشور عمان نیز در آن ذینفع محسوب میشود، از این رو ملاحظات حقوق بینالملل نیز باید بهطور کامل رعایت شود. در تدوین این طرح، دیدگاههای نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح، شورای عالی امنیت ملی، کمیسیونهای تخصصی مجلس و سایر دستگاههای مسئول مورد توجه قرار گرفته و تعامل و هماهنگی مطلوبی میان همه بخشها وجود دارد. مدیریت تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت راهبردی برخوردار است و این موضوع با جدیت دنبال میشود. روند بررسی طرح نیز پیشرفت قابل توجهی داشته و به احتمال زیاد، یکی از اولویتهای مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنین پس از آغاز جلسات علنی مجلس به صورت رسمی خواهد بود.