عاملان شهادت قائد امت نباید احساس امنیت کنند انتقام، ضرورتی منطقی است

رئیس کمیسیون شوراها در مجلس گفت: یکی از پیام‌های مهم رهبر معظم انقلاب این است که عاملان این جنایت‌ها نباید تصور کنند می‌توانند زندگی آرام و بدون دغدغه‌ای داشته باشند. هنگامی که جنایتی با این ابعاد رخ می‌دهد، طبیعی است که افکار عمومی جهان و انسان‌های آزاده نسبت به آن واکنش نشان دهند و همین موضوع امنیت روانی و آرامش عاملان این اقدامات را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با مهر با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکید ایشان بر گرفتن انتقام خون پاک امام شهید و همه‌‌ شهیدان این دو جنگ از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب ضمن قدردانی از حضور گسترده ملت‌های ایران و عراق در مراسم تشییع قائد شهید امت، بر استمرار مسیر مقاومت و ضرورت تحقق انتقام از عاملان این جنایت تأکید کردند که این موضوع، نشان‌دهنده نگاه آینده‌نگر و هویتی ایشان به تحولات منطقه است.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش مهم دیگری از این پیام، تأکید بر ضرورت انتقام از عاملان این جنایت‌های هولناک است؛ جنایت‌هایی که استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی مسئولیت آنها را بر عهده گرفته‌اند. این انتقام صرفاً یک مطالبه احساسی نیست، بلکه ضرورتی منطقی، حقوقی و عقلانی محسوب می‌شود. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند در برابر چنین جنایت‌هایی سکوت کند و اگر جنایتکاران احساس کنند هزینه‌ای برای اقدامات خود پرداخت نمی‌کنند، طبیعی است که دامنه اقدامات آنان گسترش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه جنایتکاران نباید احساس امنیت کنند، اظهار داشت: یکی از پیام‌های مهم رهبر معظم انقلاب این است که عاملان این جنایت‌ها نباید تصور کنند می‌توانند زندگی آرام و بدون دغدغه‌ای داشته باشند. هنگامی که جنایتی با این ابعاد رخ می‌دهد، طبیعی است که افکار عمومی جهان و انسان‌های آزاده نسبت به آن واکنش نشان دهند و همین موضوع امنیت روانی و آرامش عاملان این اقدامات را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
جوکار متذکر شد: تجربه‌های تاریخی نشان داده است که هرگاه جنایتکاران با پاسخ مناسب مواجه نشده‌اند، دامنه اقدامات خود را گسترش داده‌اند. از این رو، جلوگیری از تکرار چنین حوادثی مستلزم آن است که عاملان و آمران این جنایت‌ها بدانند اقدامات آنان بدون هزینه نخواهد بود. این موضوع نه تنها از منظر سیاسی، بلکه از منظر حقوق بین‌الملل و اصول پذیرفته‌شده انسانی نیز قابل دفاع است.