مهاجرت اجباری مستأجران به‌دلیل تورم سنگین اجاره‌بها

نایب‌رئیس اتحادیه املاک گفت: تورم اجاره‌بها باعث مهاجرت مستأجران شده و حمایت‌های دولت چندان مؤثر نبوده است. برآوردها نیز نشان می‌دهد کمتر از پنج درصد مستأجران توانسته‌اند از تسهیلات ودیعه مسکن بهره‌مند شوند.
«داوود بیگی‌نژاد» نایب‌ رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به افزایش جابه‌جایی مستأجران به دلیل رشد اجاره‌بها، اظهار کرد: مهاجرت مستأجران از محله‌های محل سکونت خود به مناطق دیگر، نشان‌دهنده کاهش توان مالی خانوارهاست. افزایش اجاره‌بها با درآمد مستأجران همخوانی ندارد و بسیاری از آن‌ها دیگر توان ماندن در محل سکونت قبلی خود را ندارند.
وی با انتقاد از عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت افزود: حمایت‌هایی که باید از مستأجران صورت می‌گرفت، کارآمد نبوده است. تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در عمل از سوی بسیاری از مالکان رعایت نمی‌شود و تسهیلات ودیعه مسکن نیز نتوانسته پاسخگوی نیاز مستأجران باشد.
وی با بیان این‌که تنها بخش اندکی از مستأجران موفق به استفاده از تسهیلات ودیعه شده‌اند، تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد کمتر از پنج درصد مستأجران توانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و این میزان در مقیاس جمعیت چند میلیونی مستأجران، بسیار ناچیز است.
بیگی‌نژاد با اشاره به رکود ساخت‌وساز و معاملات مسکن، گفت: قوانین موجود به جای هدایت سرمایه به بخش تولید مسکن، موجب خروج سرمایه از این بازار شده است. این مسئله هم بر کاهش ساخت‌وساز و هم بر افت خرید و فروش واحدهای مسکونی تأثیر گذاشته و آثار آن امروز به‌وضوح قابل مشاهده است.
وی با انتقاد از پیامدهای قانون پیش‌فروش ساختمان، اظهار کرد: پیش از اجرای این قانون، مشاوران املاک نقش مهمی در جذب سرمایه برای پروژه‌های ساختمانی و اتصال سرمایه‌گذاران به سازندگان ایفا می‌کردند، اما جرم‌انگاری فعالیت مشاوران املاک در حوزه پیش‌فروش، این چرخه را مختل کرد.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: دفاتر اسناد رسمی نیز به دلیل ماهیت وظایف خود، امکان ایفای نقش واسطه‌گری و جذب سرمایه را ندارند و در نتیجه، خلأ ایجاد شده تاکنون برطرف نشده است.
وی تأکید کرد: محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه پیش‌فروش، علاوه‌بر کاهش امکان تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نیز تضعیف کرده و این موضوع یکی از عوامل تشدید رکود در بازار مسکن و کاهش عرضه واحدهای جدید به شمار می‌رود.