رئیس‌جمهور زیمبابوه خود را تا سال 2030 ابقا کرد

رئیس‌جمهور زیمبابوه با «توشیح» مصوبه اصلاح قانون اساسی، ضمن لغو انتخاب رئیس‌جمهوری با آرای مردمی، دوره ریاست خود را تا سال ۲۰۳۰ تمدید کرد!
کشور زیمبابوه در جنوب آفریقا با 16میلیون جمعیت و 16 زبان رسمی از نظر حقوقی، یک جمهوری ریاستی است. رئیس‌جمهور در آن کشور، هم رئیس کشور و هم رئیس دولت محسوب می‌شود و پارلمان نیز دو مجلس دارد: مجلس ملی و سنا. قانون اساسی این کشور نظام چندحزبی را به رسمیت می‌شناسد و حق رأی همگانی برای شهروندان بالای ۱۸ سال پیش‌بینی شده است. با این حال، در عمل وضعیت متفاوت است. از زمان استقلال زیمبابوه در سال ۱۹۸۰، حزب حاکم «زانو پی اف» تقریباً به طور مداوم قدرت را در اختیار داشته است. رابرت موگابه از 1980 تا 2017 قدرت را در این کشور در اختیار داشت و پس از برکناری وی نیز «امرسون امنانگاگوا» 83 ساله همچنان در قدرت است و روزبه‌روز نیز قدرت خود را مستحکم‌تر می‌کند. موگابه، دو سال پس از برکناری از قدرت در سال ۲۰۱۹ درگذشت.
به گزارش «ای‌بی‌سی‌نیوز» دولت زیمبابوه روز سه‌شنبه (۱۶ تیر) اعلام کرد که «امرسون امنانگاگوا» رئیس‌جمهوری این کشور، مصوبه مجلس در زمینه اصلاح قانون اسلامی را امضاء و آن را به قانون تبدیل کرده است. براساس این قانون جدید مصوب مجلس، انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم در انتخابات لغو می‌شود و به جای آن، نمایندگان مجلس مسئولیت انتخاب رئیس‌جمهوری را به عهده خواهند گرفت. این قانون جدید همچنین دوره مسئولیت نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهوری را از پنج سال به هفت سال افزایش می‌دهد و به این ترتیب دوره ریاست‌جمهوری امنانگاگوا خود به خود از سال ۲۰۲۸ تا سال ۲۰۳۰ تمدید خواهد شد.
به گزارش ایرنا به نقل از «ای‌بی‌سی‌نیوز»، پارلمان زیمبابوه پس از آنکه حزب حاکم «وحدت ملی آفریقایی زیمبابوه- جبهه میهنی» (زانو پی اف) در هر دو مجلس اکثریت را کسب کرد، در ماه ژوئن (خرداد) اصلاحات قانون اساسی را به تصویب رساند. براساس این گزارش، تغییرات جدید در قانون اساسی زیمبابوه با مخالفت و انتقاد از سوی وکلای حقوق بشری، گروه‌های جامعه مدنی، سیاستمداران مخالف دولت روبه‌رو شده که می‌گویند هرگونه تغییر در قانون اساسی باید در همه‌پرسی ملی به تایید مردم برسد. این تغییرات موجب افزایش تنش‌های سیاسی در این کشور ۱6میلیون نفری جنوب آفریقا شده است. پلیس زیمبابوه در ماه‌های اخیر برگزاری تجمعات را ممنوع و برخی منتقدان دولت را بازداشت کرده است.