بازگشت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بیتالمال در پرونده فساد تسهیلات کلان بانکی استان سمنان
رئیسکل دادگستری استان سمنان گفت: در پرونده دریافت غیرقانونی تسهیلات کلان بانکی در استان، تاکنون ۳۰۰هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک به بیتالمال بازگردانده شده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری با تشریح جزئیات یکی از مهمترین پروندههای فساد اقتصادی استان سمنان اظهار داشت: در جریان اقدامات نظارتی مشترک سازمان بازرسی کل استان و ادارهکل اطلاعات استان سمنان بر عملکرد بانکهای سراسر استان در حوزه پیگیری مطالبات غیرجاری، پرونده یک شرکت که دارای ۹ فقره پرونده مطالباتی در یکی از بانکهای استان بود، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
اکبری افزود: بررسیهای اولیه نشان داد این شرکت در سرفصل مطالبات معوق و مشکوکالوصول، مجموعاً بالغ بر ۴۲۰هزار میلیارد تومان بدهی به بانک داشته است که با توجه به ابعاد موضوع، پرونده بهصورت ویژه در دستورکار دستگاه قضائی استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: در پی انجام بررسیهای تخصصی و جمعآوری مستندات، پروندهای در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تبانی در دریافت تسهیلات کلان بانکی و ارتشاء تشکیل و رسیدگی قضائی به آن آغاز شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان گفت: در جریان رسیدگیهای دقیق و فسادستیزانه دستگاه قضائی استان، مجموعاً چهار نفر از مسئولان وقت بانک و پنج نفر از دریافتکنندگان تسهیلات کلان که برخی از آنان پس از دریافت تسهیلات در خارج از کشور حضور داشتند، شناسایی، تحت تعقیب قضائی قرار گرفته و دستگیر شدند.
اکبری با اشاره به رویکرد دستگاه قضائی در صیانت از بیتالمال خاطرنشان کرد: اجرای منویات ریاست قوه قضائیه در برخورد قاطع، سریع و قانونی با مظاهر فساد، علاوه بر مجازات مرتکبان، ناظر بر استرداد فوری منابع مالی به بیتالمال نیز هست؛ چراکه هرگونه تأخیر در بازگشت این منابع، موجب کاهش ارزش سرمایههای عمومی و فراهم شدن امکان بهرهبرداری سودجویان از اموال نامشروع خواهد شد. بر همین اساس، همزمان با رسیدگی قضائی، تمامی تضمینات، قراردادهای ثبتی و سازوکارهای حقوقی لازم برای تضمین بازگشت مطالبات از شرکت و مسئولان مربوطه اخذ شد تا امکان استیفای کامل حقوق بیتالمال فراهم شود.
وی بیان داشت: در نتیجه اقدامات قضائی، نظارتی و حقوقی انجامشده، شرکت مذکور برای پرداخت بخش عمده بدهی خود، ارز اختصاصی در اختیار را از طریق صرافی بانک و پس از وصول نقدی، در مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رساند که حاصل آن، استرداد مبلغ ۳۰۰هزار میلیارد تومان به حساب بانک تسهیلاتدهنده استان و بازگشت این منابع به بیتالمال بود و به همین میزان از بدهی متهمان کسر شد. روند وصول باقیمانده مطالبات نیز از محل سایر تضمینها، وثایق و ظرفیتهای قانونی در حال پیگیری است و دستگاه قضائی استان تا استیفای کامل حقوق بیتالمال، این پرونده را با جدیت دنبال خواهد کرد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: رسیدگی قضائی به این پرونده همچنان ادامه دارد و دستگاه قضائی استان با هیچیک از عوامل دخیل در این پرونده مماشات نخواهد کرد و پس از تکمیل فرآیند رسیدگی و قطعیت احکام، جزئیات آرای صادره و نتایج نهائی پرونده مطابق موازین قانونی به اطلاع مردم خواهد رسید.