نخستوزیر و رئیس پیشین مجلس عراق در نوبت بازداشت
سرویس خارجی-
در پی بازداشت تعدادی از مسئولان عراقی به اتهام فساد مالی، برخی منابع گفتهاند که نخستوزیر و رئیس پارلمان پیشین این کشور نیز تحت تعقیب هستند و در روزهای آینده بازداشت خواهند شد.
نزار حیدر، مدیر مرکز رسانهای عراق در واشنگتن، در گفتوگو با خبرگزاری عراقی المعلومه اعلام کرد که احکام بازداشت محمد شیاع السودانی، نخستوزیر پیشین، و محمد الحلبوسی، رئیس پیشین پارلمان عراق، همچنان معتبر است و ظرف چند روز آینده به اتهامات فساد مالی و پولشویی اجرا خواهد شد. وی تأکید کرد که کمیته هیئت پاکدستی (نزاهه) این احکام را به دلیل دست داشتن در سرقت مبالغ هنگفت از خزانه کشور و انتقال آنها به بانکهای خارجی پیگیری میکند. حیدر این را هم گفت که این دو نفر ثروتی معادل بودجه برخی کشورها جمعآوری کردهاند و بانک مرکزی آمریکا نیز آنها را در صدر فهرست افراد تحت تعقیب قرار داده است.
نزار حیدر شایعات مربوط به توافقات سیاسی برای لغو احکام بازداشت را نیز بیاساس خواند و گفت: بازداشت السودانی و الحلبوسی به روزهای آینده موکول شده است. به گفته او، دفتر علی فالح الزیدی، نخستوزیر فعلی عراق، با هماهنگی سرویس مبارزه با تروریسم، افراد دخیل در سرقتهای بزرگ را ردیابی کرده و برای بازپسگیری وجوه سرقتشده، آنها را زندانی خواهد کرد. برخی معتقدند، این اقدام بیش از اینکه با هدف مبارزه با فساد باشد، با اهداف و انگیزههای سیاسی انجام میگیرد و با سفر نخستوزیر جدید این کشور به آمریکا مرتبط است!
واکنش ائتلاف بازسازی
امل عنید، نماینده ائتلاف بازسازی و توسعه عراق، با تأکید بر حاکمیت قانون و استقلال قوه قضائیه، اعلام کرد که این ائتلاف از ارجاع همه پروندههای فساد به دادگاهها حمایت میکند.
وی افزود که کارزارهای بدنامسازی و انتشار اطلاعات نادرست توسط طرفهای درگیر در فساد برای دستیابی به اهداف سیاسی محدود، تشدید شده و باید بر روایتهای رسمی تکیه کرد. البته نماینده ائتلاف بازسازی و توسعه ضمن رد کامل اخبار منتشرشده مبنی بر بازداشت محمد شیاع السودانی یا قرار گرفتن او تحت حصر خانگی در منطقه سبز بغداد پس از حمله سحرگاهی یکشنبه، این اطلاعات را «نادرست» و بخشی از کارزار بدنامسازی
دانست.
ضبط اموال
تحقیقات اولیه درباره علی معارج صویج البهادلی، معاون توزیع فرآوردههای نفتی وزیر نفت عراق، به کشف ۱۱میلیون دلار، ۴میلیارد دینار عراقی و تعدادی ملک منجر شده که همه آنها ضبط شده است. تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد. دولت عراق تأکید کرده که این عملیات تحت نظارت کامل انجام میشود و تعداد بازداشتشدگان در حال افزایش است. براساس بیانیه دستگاه قضایی عراق به نقل از بازپرس دادگاه مرکزی مبارزه با فساد این کشور، این اموال در جریان تحقیقات از متهم که هماکنون در بازداشت به سر میبرد، ضبط شده است. در این بیانیه تأکید شده است که تحقیقات همچنان ادامه دارد.
اقدام مشکوک
در میانه این خبرها، ناگهان خبر رسیده است که دولت جدید عراق میخواهد، نیروهای مسلح مقاومت مردمی را نیز خلع سلاح کند! طبق گزارش رسانههای عراقی، دولت الزیدی، تا سیام سپتامبر (8 مهر) برای خلع سلاح «گروههای شبهنظامی و مسلح» (بخوانید مقاومت مردمی) زمان تعیین کرده است. فرانس۲۴ در اینباره اعلام کرد که، سخنگوی دولت عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «دولت این کشور به گروههای مسلح که در این کشور فعالیت میکنند تا ۳۰ سپتامبر فرصت داده است تا خلع سلاح شوند.» این اطلاعیه پیش از سفر علی الزیدی، نخستوزیر جدید، به آمریکا منتشر میشود و همزمان واشنگتن در حال اعمال فشار بر بغداد برای اطمینان از تحویل سلاحهای این گروهها است. برخی از این گروهها که بسیاری از آنها زیر چتر نیروهای بسیج مردمی تحت حمایت دولت فعالیت میکنند، در هفتههای اخیر سلاح خود را کنار گذاشتهاند و برخی نیز مخالفت خود را اعلام کردهاند.