بحران سیاسی اقتصاد انگلیس را وارد رکود اقتصادی کرد

اقتصاد انگلیس در آستانه تغییر قدرت سیاسی با مشکل در بخش خدمات، رکود در بخش خرده‌فروشی، افزایش بدبینی بنگاه‌ها و محدود شدن توان مالی دولت مواجه شده است.
به گزارش ایرنا، نظرسنجی کنفدراسیون صنایع این کشور حاکی است که بدبینی شرکت‌های خصوصی به چشم‌انداز اقتصادی در ماه ژوئن (خرداد/تیر) به بالاترین سطح سال جاری رسیده و شاخص انتظارات بنگاه‌ها از میزان فعالیت در سه ماه آینده منفی (منفی 28) است. این رقم که پائین‌ترین سطح از اواخر سال گذشته محسوب می‌شود، از انتظار کاهش فعالیت در بخش‌های تولید، توزیع و خدمات حکایت دارد و بر نگرانی‌ها درباره توقف رشد اقتصادی، درست در آستانه تغییر مستأجر داونینگ‌استریت افزوده است. انتظار بنگاه‌های انگلیسی از رشد اقتصادی از اواخر سال ۲۰۲۴ تاکنون تقریباً به‌طور پیوسته منفی بوده است. افت تازه اعتماد تجاری در کنار کاهش فعالیت بخش خدمات، ضعف بازار کار و رکود بی‌سابقه خرده‌فروشی، خطر ورود اقتصاد به یک دوره انقباضی را افزایش داده است.