مطالبه کارگران برای ترمیم دستمزد با رسیدن تورم خوراکیها به 134 درصد
با توجه به رسیدن تورم خوراکیها به 134 درصد باید امکان افزایش قدرت خرید کارگران با تکیه بر ظرفیتهای قانونی فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شکاف عمیق میان «دستمزد مصوب» و «هزینه واقعی زندگی»، کارگران را در وضعیتی قرار داده است که بهروزرسانی و ترمیم مزد دیگر یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای معیشتی آنهاست. با توجه به رسیدن تورم خوراکیها به
134 درصد باید امکان افزایش قدرت خرید کارگران با تکیه بر ظرفیتهای قانونی فراهم شود.
در این میان، محسن باقری؛ نماینده کارگری، با اشاره به وضعیت معیشت، اعلام کرد که نگرانیهای شدید از آثار تورمی حذف ارز ترجیحی بر هزینههای زندگی، اکنون به واقعیت تبدیل شده است.
تورم اقلام خوراکی که در زمان تصویب دستمزدها حدود 103 درصد برآورد شده بود، اکنون با جهشی معنادار به 130 تا 134 درصد رسیده است. در برخی اقلام حیاتی نظیر برنج، رشد قیمتها به مراتب فراتر از این ارقام بوده و همین موضوع، سبد غذایی کارگران را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
او با یادآوری مذاکرات دشوار اسفندماه سال گذشته، تصریح کرد: برخی مزایای حمایتی به دلیل ابهام در سیاستهای اقتصادی دولت به تعویق افتاد. مقرر شده بود افزایش مزایایی نظیر بن خواربار (دو میلیون و 200 هزار تومانی) و حق تأهل (500 هزار تومانی) در نیمه دوم سال مورد واکاوی قرار گیرد. اکنون زمان آن رسیده است که این تعهدات از حالت «مسکوتمانده» خارج شده و در راستای جبران خسارات تورمی، اجرائی شوند.
نماینده کارگری تأکید کرد که برای هرگونه تصمیمگیری درست، ابتدا باید «سبد معیشت جدید» خانوارهای کارگری بر اساس دادههای میدانی و بهروز محاسبه شود.
باقری، تشکیل فوری «کمیته مزد» را نخستین گام برای ارائه پیشنهادهای کارشناسی به شورای عالی کار دانست.
ظرفیتهای قانونی برای حمایت از نیروی کار
این نماینده کارگری اشاره کرد: در کنار ترمیم مزد، بنگاههای اقتصادی میتوانند از ظرفیتهای بالقوه قانون کار، از جمله «پرداخت پاداش افزایش تولید» و «پیمانهای دستهجمعی» برای حمایت بیشتر از نیروی کار استفاده کنند.
با این حال، اولویت اول در حال حاضر، بازگرداندن قدرت خرید کارگران از طریق بهروزرسانی دستمزدهاست تا امنیت غذایی و معیشتی میلیونها خانوار کارگری تضمین شود.
باقری در کنار ترمیم دستمزد، به ظرفیتهای قانونی دیگر نیز اشاره کرد و افزود: بنگاههای اقتصادی میتوانند با بهرهگیری از «پاداش افزایش تولید» و انعقاد «پیمانهای دستهجمعی»، بخشی از فشار اقتصادی را از دوش کارگران بردارند و حمایتهای تکمیلی را در اولویت
قرار دهند.
گفتنی است، تلاقی تورم 134 درصدی خوراکیها، 111 درصدی لوازم خانگی، تعهدات پرداخت نشده اسفندماه و فشار معیشتی بر
87 میلیون نفر از بهرهمندان (در قالب طرحهای حمایتی)، دولت و شورای عالی کار را در موقعیتی قرار داده که هرگونه تأخیر در ترمیم دستمزدها در شهریورماه، میتواند منجر به کاهش شدید بهرهوری در بخش
تولید شود.