۸۶ هزار میلیارد تومان به نفع بازنشستگان وصول شد
با دستور رئیس قوه قضائیه، حکم قطعی یکی از بزرگترین پروندههای حقوقی کشور پس از سالها توقف اجرا شد.
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: به سبب بروز اختلاف در اجرای قرارداد بلندمدت فروش اتیلن بین شرکت پتروشیمی جم، (زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و بهعنوان تأمینکننده) و یکی از شرکتهای پتروشیمی (بهعنوان مصرفکننده)، شرکت پتروشیمی جم در سال ۱۳۸۴ ادعای عدم وصول مطالبات ارزی خود به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار را
بر اساس قرارداد منعقده، در هیئت داوری مطرح کرد.
پس از طرح این موضوع، هیئت اول داوری در سال ۱۳۹۶ رأی به عدم صلاحیت رسیدگی به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی جم صادر کرد؛ اما هیئت دوم داوری در تیرماه ۱۳۹۹ رای به محکومیت شرکت پتروشیمی مصرفکننده به پرداخت مبلغ مذکور در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر و موضوع در همین حد باقی مانده بود.
با انعکاس موضوع به سازمان بازرسی کل کشور، بررسی مطالبات و تعاملات فی مابین شرکتهای مذکور در دستور کار قرار گرفت، نهایتاً با پیگیری رئیس سازمان بازرسی اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضائیه درخواست شد.
در ادامه با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه یکم دیوان عالی کشور، شعبه مربوطه طی دادنامهای، رای محکومیت شرکت پتروشیمی مصرفکننده به پرداخت
۸۷۲ میلیون دلار در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر کرد.
با این حال پس از صدور رای قطعی پرونده، به دلایل مختلف، حکم صادره از اجرا بازماند تا اینکه نهایتاً رئیس قوۀ قضائیه درخصوص توقف اجرای حکم مذکور، دستور رفع اثر صادر کرد.
در نهایت، روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵، شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان عسلویه در راستای اجرای حکم قطعی، مزایده اموال شرکت پتروشیمی مهر را با هدف وصول بخشی از مطالبات شرکت پتروشیمی جم برگزار کرد. در نتیجه این فرآیند، ۸۶ هزار میلیارد تومان به ارزش داراییهای متعلق به بازنشستگان افزوده شد.
پیش از برگزاری مزایده، هیئت کارشناسان رسمی دادگستری ارزش اعیان و تمامی تأسیسات شرکت پتروشیمی مهر - بدون احتساب عرصه متعلق به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - را ۸۶۲ هزار و ۶۰۷ میلیارد و ۲۹۵ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۴۸۱ ریال، معادل حدود ۴۸۹ میلیون و ۶۱۷ هزار دلار، برآورد کرده بود.
با توجه به اینکه اموال در مزایده به فروش نرسید، بنا بر درخواست محکومله و مطابق مقررات اجرای احکام، این داراییها در ازای بخشی از مطالبات شرکت پتروشیمی جم به این شرکت واگذار شد.
گفتنی است، روز یکشنبه نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبر اجرای این حکم و برگزاری مزایده، از رئیس قوه قضائیه به دلیل پیگیری ویژه پرونده و استیفای حقوق بازنشستگان تقدیر کرده بود.