کد خبر: ۳۳۳۳۴۵
تاریخ انتشار : ۰۵ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷

آمریکا در تله استیصال(مقاله وارده)

دکتر حسن خلیل خلیلی
در شطرنج پیچیده سیاست جهانی، گاهی یک «نگاه»، یک «تصمیم» و یک «پیام»، تمام معادلات به‌ظاهر تغییرناپذیر را در هم می‌شکند. در حالی که تحلیلگران برجسته حقوق بین‌الملل و استراتژیست‌های اتاق‌های فکر غربی، سال‌هاست در پی پیش‌بینی انحراف جمهوری اسلامی از اصول بنیادینش هستند، پیام قاطع و آرام‌بخش رهبر معظم انقلاب، سقف شیشه‌ای تمام این تحلیل‌ها را فرو ریخت. این پیام، فراتر از یک تفاهم‌نامه دیپلماتیک، تجلی قدرت نافذ ولایت فقیه بود؛ قدرتی که با تکیه بر ایمان راسخ امت واحده، آرامشی استراتژیک را در بطن جامعه تزریق کرد. 
آنچه امروز در قالب تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا رخ داده است، از جنس تحولاتی است که نه در چارچوب روایت‌های مرسوم غربی قابل تحلیل است و نه با الگوهای رایج دیپلماسی سازشکارانه.
سال‌ها بود که مراکز مطالعاتی غرب و رسانه‌های وابسته به آنها تلاش می‌کردند این گزاره را القاء کنند که جمهوری اسلامی ایران سرانجام زیر بار فشارهای اقتصادی، تحریم‌های گسترده و جنگ روانی دشمنان، ناچار به عقب‌نشینی از اصول بنیادین خود خواهد شد. اما واقعیت صحنه، مسیر دیگری را رقم زد. آنچه امروز مشاهده می‌شود نه عقب‌نشینی ایران، بلکه عقب‌نشینی تدریجی آمریکا از راهبردی است که سال‌ها با هزینه‌های هنگفت سیاسی، امنیتی و اقتصادی دنبال کرده بود.
پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره این تفاهم‌نامه، در حقیقت چارچوب اصلی فهم این تحول را روشن ساخت. این پیام صرفاً تأیید یک روند دیپلماتیک نبود؛ بلکه تبیین یک راهبرد کلان برای مدیریت صحنه‌ای بود که دشمن در آن به بن‌بست رسیده است. از همین رو، کلیدواژه محوری این پیام را باید در یک واژه جست‌وجو کرد: استیصال.
در ادبیات سیاسی و دیپلماتیک، هنگامی که از استیصال طرف مقابل سخن گفته می‌شود، مقصود آن است که وی نه از موضع قدرت، بلکه از موضع ناچاری و شکست در تحقق اهداف خود به سمت مذاکره حرکت کرده است. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که تفاهم اخیر را از بسیاری از مذاکرات گذشته متمایز می‌سازد. آمریکا پس از سال‌ها اعمال شدیدترین تحریم‌ها، سازماندهی جنگ ترکیبی، فشارهای امنیتی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های سیاسی خود، نتوانست به هدف اصلی یعنی تغییر رفتار راهبردی جمهوری اسلامی دست یابد. این شکست تنها یک ادعای سیاسی نیست؛ بلکه نتیجه‌ای است که از واقعیت‌های میدانی منطقه و جهان قابل مشاهده است. جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها از مواضع اصولی خود عقب ننشست، بلکه در بسیاری از عرصه‌های منطقه‌ای، دفاعی، فناورانه و راهبردی توانست جایگاه خود را تثبیت و حتی تقویت کند. طبیعی است که در چنین شرایطی، بازگشت واشنگتن به مسیر تفاهم، بیش از آنکه ناشی از حسن نیت باشد، محصول ناکامی راهبرد فشار حداکثری است.
از همین منظر، تفاهم‌نامه اخیر را نباید به معنای تغییر ماهیت تقابل جمهوری اسلامی با نظام سلطه تعبیر کرد. این توافق نه سندی برای عدول از آرمان‌ها، بلکه ابزاری برای مدیریت هوشمندانه یک وضعیت پیچیده است. جمهوری اسلامی نشان داده است که میان «مقاومت» و «مذاکره» تعارضی نمی‌بیند، مشروط بر آنکه مذاکره از موضع عزت، حکمت و مصلحت صورت گیرد.
برخی تحلیلگران خارجی تلاش دارند این تحول را نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی معرفی کنند. اما متن پیام صادر شده به روشنی این گمانه‌زنی را باطل می‌کند. تأکید صریح بر پاسداشت حقوق ملت ایران و حمایت از جبهه مقاومت نشان می‌دهد که اصول بنیادین نظام اسلامی نه‌تنها دستخوش تغییر نشده، بلکه همچنان محور اصلی تمامی تصمیمات راهبردی کشور است.
در واقع، جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی، قصد ندارد مقاومت را کنار بگذارد؛ بلکه در پی آن است که دستاوردهای مقاومت را به فرصت‌های جدید سیاسی و اقتصادی تبدیل کند. این تفاوتی اساسی است که بسیاری از تحلیلگران غربی هنوز قادر به درک آن نیستند. آنان مذاکره را معادل عقب‌نشینی می‌دانند، حال آنکه در منطق انقلاب اسلامی، مذاکره می‌تواند خود بخشی از میدان مقاومت باشد.
از سوی دیگر، تأکید رهبر معظم انقلاب بر اینکه «مذاکرات حضوری به معنای پذیرش نظر دشمن نیست»، یکی از مهم‌ترین فرازهای این پیام به شمار می‌رود. این جمله در حقیقت یک مرزبندی روشن با هرگونه برداشت خوش‌بینانه و ساده‌انگارانه نسبت به طرف آمریکایی است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که واشنگتن همواره کوشیده است از مذاکرات مستقیم به عنوان ابزاری برای اعمال فشارهای جدید بهره گیرد. از این رو، جمهوری اسلامی با چشمانی باز و شناختی دقیق از ماهیت طرف مقابل وارد این عرصه شده است. همچنین سپردن مسئولیت اجرای این تفاهم‌نامه به شورای عالی امنیت ملی و دولت، حامل پیامی مهم برای افکار عمومی داخلی و خارجی است. این تصمیم نشان می‌دهد که روند پیش‌رو نه یک اقدام فردی یا جناحی، بلکه محصول اجماع ساختاری در چارچوب منافع ملی و تحت اشراف کامل ارکان نظام است. به بیان دیگر، سازوکار اجرای تفاهم به گونه‌ای طراحی شده که امکان هرگونه سوءاستفاده یا زیاده‌خواهی از سوی طرف مقابل به حداقل برسد.
اکنون جمهوری اسلامی در نقطه‌ای قرار گرفته است که می‌تواند ضمن حفظ تمامی خطوط قرمز و اصول بنیادین خود، از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای کاهش هزینه‌های تقابل و افزایش منافع ملی بهره‌برداری کند. این همان چیزی است که می‌توان از آن با عنوان «دیپلماسی اقتدار» یاد کرد؛ دیپلماسی‌ای که نه بر پایه اعتماد به دشمن، بلکه بر پایه شناخت دشمن و مدیریت رفتار او استوار است.
بی‌تردید ملت ایران در ماه‌ها و سال‌های آینده با دقت روند اجرای این تفاهم‌نامه را دنبال خواهند کرد. انتظار طبیعی مردم آن است که این توافق بتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش داده و مسیر رشد و شکوفایی کشور را هموارتر سازد. اما در عین حال، تجربه‌های گذشته به ما می‌آموزد که موفقیت هر توافقی نه به وعده‌های طرف مقابل، بلکه به میزان پایبندی او به تعهداتش وابسته است.
امروز یک واقعیت بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است؛ آمریکا دیگر در موقعیت سال‌های گذشته قرار ندارد. سیاست فشار حداکثری شکست خورده و راهبرد تحمیل اراده به ملت ایران به بن‌بست رسیده است. آنچه باقی مانده، پذیرش واقعیت‌های جدید منطقه و احترام به حقوق ملت ایران است.
از این رو، تفاهم‌نامه اخیر را باید نه پایان یک تقابل، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید از نبرد اراده‌ها دانست؛ مرحله‌ای که در آن جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قدرت ملی، حمایت مردمی، اقتدار منطقه‌ای و هدایت حکیمانه رهبری، قواعد بازی را بازنویسی می‌کند. در این میدان، نه اصول انقلاب قربانی خواهند شد و نه حقوق ملت مورد معامله قرار خواهد گرفت.
ایران امروز از موضع قدرت سخن می‌گوید؛ قدرتی که دشمن را از موضع تحمیل به موضع تفاهم کشانده است. اگر این مسیر با هوشمندی، انسجام و حفظ خطوط قرمز ادامه یابد، می‌تواند نقطه عطفی در تثبیت اقتدار ملی و گشودن افق‌های جدید پیشرفت برای ملت بزرگ ایران باشد؛ ملتی که بارها نشان داده است در برابر فشارها تسلیم نمی‌شود و حتی از دل سخت‌ترین تهدیدها نیز فرصت می‌آفریند.