معاون حقوقی رئیسجمهور:
الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی تعیین میشود
معاون حقوقی رئیسجمهور باتاکید بر ضرورت توجه به الزامات اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و آمادهسازی بستر حقوقی آن گفت: در حال تعریف الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی هستیم.
«الهام امینزاده»، معاون حقوقی رئیسجمهور روز دوشنبه در نخستین مجمع وکلا و حقوقدانان نیکوکار که در کمیته امام خمینی(ره) برگزار شد، افزود: ما با حقوقدانان اقتصادی و اقتصاددانان در حال بررسی حذف قوانین مزاحم که اجازه تحقق اقتصاد مقاومتی را نمیدهند، هستیم.
وی یادآور شد: اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، رفاه مردم را به دنبال خواهد داشت و در عرصه بینالمللی هم هر حرکتی که بخواهد به اقتصاد ایران ضربه بزند با تحقق اقتصاد مقاومتی، اقتصاد به قدری مقاوم خواهد بود که مانع از آسیب به مردم خواهد شد.
به گزارش ایرنا، معاون حقوقی رئیسجمهوری با بیان اینکه 3 هزار و 400 حقوقدان و وکیل وظیفه حمایت حقوقی و مشاوره به افراد محروم را برعهده دارند، تصریح کرد: این اقدام قابل تقدیر است که حقوقدانان ایرانی یک تشکل تعریف نشده را بین خود برای رسیدگی به امور محرومین ایجاد کردهاند.