وعده آزادسازی داراییها و رفع تحریمها به روایت رئیس بانک مرکزی
رئیسکل بانک مرکزی نتایج مذاکرات سوئیس و وعدههایی درباره آزادسازی داراییها و تحریم نفتی را اعلام کرد.
عبدالناصر همتی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم و در پاسخ به این سؤال که «مذاکرات سوئیس چطور پیش رفت؟»، اظهار داشت: کلاً مباحث در چارچوب تفاهم 14بندی پیچیدگیهای زیادی دارد و این بار هم گفتوگوها فشرده و سخت بود ولی نتیجه براساس اهداف تعیینشده هیئت ایرانی پیش رفت.
او در پاسخ به این سؤال که «در مورد منابع مسدودی بانک مرکزی چهتصمیمی اتخاذ شد؟»، ادعا کرد: یکی از موارد پیچیده همین موضوع است. خوشبختانه پیشرفت قابلتوجهی حاصل شد و براساس تفاهم دوحه یادداشتهای لازم در این دور مذاکرات امضا شد. انشاءالله طی روزهای آینده بهتدریج استفاده از منابع براساس شرایطی و نیز با تصمیم و دستورالعمل بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد.
صادرات نفت در جریان است
رئیسکل بانک مرکزی در مورد اینکه در صادرات نفت و پتروشیمی چهنتیجهای گرفته شد؟ پاسخ داد: بر اساس بند 11 تفاهمنامه ایران و آمریکا، معافیت (Waiver) باید صادر میشد که مقرر شد توسط اوفک عملیاتی شود. البته صادرات نفت ما هماکنون درجریان است ولی از این پس بدون هزینههای جانبی تحریم خواهد بود.
همتی درخصوص موضوع آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی ایران در چارچوب یادداشت تفاهم با ایالات متحده آمریکا اظهار داشت: در تدوین مفاد مربوط به آزادسازی داراییها، تمامی تجربیات و سوابق گذشته مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است سازوکارهای پیشبینیشده در توافق، بالاترین سطح اطمینان ممکن را برای دسترسی و بهرهبرداری از این منابع فراهم کند.
وی افزود: مفاد یادداشت تفاهم بهگونهای تنظیم شده که تعهدات طرف آمریکایی درخصوص آزادسازی داراییها بهصورت شفاف و قابل اجرا مورد تصریح قرار گرفته و ایالات متحده ملزم به اجرای تعهدات خود خواهد بود. با این حال، همانند هر توافق بینالمللی، ارزیابی نهائی مستلزم مشاهده روند اجرا و انجام راستیآزماییهای لازم در عمل است.
رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد: پس از امضا و آغاز اجرای یادداشت تفاهم، اقدامات فنی و بانکی لازم برای راستیآزمایی آزادسازی داراییها و امکان استفاده عملی از آنها انجام خواهد شد تا اطمینان کامل نسبت به دسترسی مؤثر به منابع فراهم شود.
همتی با اشاره به اینکه منابع آزادشده جزو داراییهای بانک مرکزی محسوب میشوند، گفت: تصمیمگیری درباره نحوه مدیریت، تخصیص و مصرف این منابع در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی انجام خواهد شد. بر این اساس، بانک مرکزی با توجه به نیازهای کشور، شرایط اقتصادی و اولویتهای ارزی، درخصوص نحوه بهرهبرداری از این داراییها تصمیمگیری خواهد کرد.
گره زدن کاهش تورم با نتیجه مذاکرات!
رئیس کل بانک مرکزی در پایان مذاکرات سوئیس در زوریخ در جمع خبرنگاران، گفت: با برقراری آرامش در منطقه و پیشبینیای که از درآمدهای دولت و منابع بانک مرکزی وجود دارد، انتظارات تورمی کاهش پیدا خواهد کرد.
همتی وعده داد: برنامههای جدی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم و نیز تأمین ارز مواد اولیه و واسطهای واحدهای تولیدی داریم. بخشی از افزایش تورم کالایی به محدودیتهای وارداتی ناشی از جنگ باز میگردد که در روزهای آتی از این فشار تورمی کاسته خواهد شد.
گفتنی است، این سخنان به معنای گره زدن مسائل اقتصادی بهویژه کاهش نرخ تورم به نتیجه مذاکرات است؛ مسئلهای که رهبر شهید بارها درباره اجتناب از آن، به صراحت سخن گفتند اما این رویه که از مذاکرات برجام آغاز شده هنوز ادامه دارد. این در حالی است که به گفته اغلب کارشناسان، بسیاری از عوامل تورم از جمله ناترازی بانکها، سیاستهای بیثباتکننده ارزی و تجاری، هزینههای غیرضروری دولت و... نیازی به رفع تحریم ندارد و در حوزه اختیارات دولت است.
تحریمهایی که میشد بیاثر شود
همچنین تحریمهای غرب به دلیل ماهیت سیاسی آن بهویژه در شرایط کنونی که جنگ موجودیتی بین دو طرف آغاز شده، هیچوقت برطرف نمیشود و کاهش آن، به خودکفایی در تولید کالاهای اساسی و راهبردی و همکاریهای همهجانبه پایدار و مؤثر با قدرتهای نوظهور مانند چین، روسیه و دیگر کشورهای مستقل و قطع امید از آمریکا، بستگی دارد.
شرایطی که از سال 2011 و پس از شروع تحریمهای باصطلاح فلجکننده کاملاً فراهم بود اما دولت یازدهم و دوازدهم با توهم اجرای برجام از سوی غرب و همکاری آمریکا و اروپا با ایران تا حد رفع مشکل آب خوردن، آن را کنار گذاشت و دولت چهاردهم نیز همان راه را میرود. این رویه، مانع رشد و پیشرفت کشور و بروز مشکلات اقتصادی از سال 1392 به این سو شده است.
البته برخی اعتقاد دارند این رویه به نفع یک اقلیت سیاسی – اقتصادی در کشور است که به دنبال شکلدهی به یک الیگارشی تحت سیطره غرب در ایران است. این جریان، یک تحریم داخلی سنگین با هدف اثربخشی به تحریم خارجی علیه مردم، به راه انداخته است که بازنگرداندن ارز، جلوگیری از خودکفایی کشاورزی، جلوگیری از مسکن سازی برای مردم و ارائه زمین، دمیدن به ناترازی بانکها و قیمت ارز و تورم سازی سنگین، ماجراهای خودروسازی داخلی و... تنها بخشی از آن است.
معافیت تحریمی یا تله جدید؟
گفتنی است روز گذشته دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) وزارت خزانهداری آمریکا، اسناد اسقاطیه (رفع) تحریمهای نفتی، پتروشیمی و مشتقات را به مدت ۶۰ روز صادر کرد. این اقدام به معنای آن است که ایران میتواند به صورت رسمی به مشتریان خود نفت بفروشد و پول آن را در سازوکارهای رسمی بانک مرکزی دریافت کند.» اما بررسی اظهارات مسئولان آمریکایی نشان میدهد که دشمن یک تله جدید برای ایران گسترده است.
جی دی ونس، معاون اول رئیسجمهور و رئیس هیئت مذاکرهکننده آمریکایی دیروز درباره پشت پرده این تصمیم و اینکه چرا لغو تحریم نفت امتیاز نیست، توضح داد: ما این (لغو تحریم نفت) را یک امتیاز بزرگ به ایران نمیدانستیم. صادقانه بگویم، خود ایرانیها هم آن را یک امتیاز بزرگ نمیدانستند، چون چیزی که مانع فروش نفت آنها شده بود تحریمها نبود. آنها بدون تخفیف و به مقدار زیاد نفت میفروختند، چون تحریمها اساساً در آن مقطع دیگر کارایی مؤثری نداشتند.
او درباره اشراف دوباره آمریکا بر سازوکار مالی فروش نفت ایران هم گفت: آنچه تحریمها واقعاً انجام دادند این بود که نظام مالی ایران را به نوعی به سمت سیستم مالی سایه (غیررسمی و غیرشفاف) سوق دادند. بنابراین با برداشتن این محاصره، چیز مهمی که تغییر کرده همین است و با برداشتن تحریمها، ما واقعاً میتوانیم تا حدی ببینیم که نظام مالی آنها پول را به کجا میفرستد و از کجا دریافت میکند. این برای مردم آمریکا یک مزیت واقعی است. در واقع، تنها چیزی که با تغییر در تحریمها عوض شده همین است.
همچنین سخنان ونس نشان میدهد آنچه به نام «آزادسازی داراییها» به ملت ایران وعده داده شده، در عمل یک سازوکار استعماری و نسخه بهروزشده همان طرح «نفت در برابر غذا» است. او مدعی شد: جرد کوشنر با همکاری مقامهای قطری طرحی را ارائه کرده است که بر اساس آن، در صورت آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران، ایالات متحده و قطر بر نحوه مصرف این منابع نظارت خواهند داشت و باید آن را تایید کنند.
به گفته معاون رئیسجمهوری آمریکا، این منابع مالی برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی از جمله سویا، ذرت و گندم اختصاص خواهد یافت تا در اختیار مردم ایران قرار گیرد.