هدررفت یکسوم درآمد نفتی با اجرا نشدن قانون خودکفایی
قانون برنامه هفتم بر خودکفایی کالاهای اساسی تأکید دارد، اما بر اساس آمار سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار، معادل یکسوم درآمد نفتی کشور، صرف واردات این کالاها میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که قانون برنامه هفتم توسعه، دستیابی به «خودکفایی در تولید محصولات اساسی» را تکلیف کرده است، آمارها نشان میدهد کشور در تأمین ۹۰ درصد روغن، ۷۰ درصد نهادههای دامی،
۳۰ درصد برنج، ۱۰ درصد گوشت و ۳۰ درصد شکر به واردات وابسته است.
برنامه کاهش وابستگی به روغن که طی سالهای گذشته بارها در قالب برنامههای پنجساله در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شد، بدون دستیابی به اهداف تعیینشده ناکام ماند. سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار، معادل یکسوم درآمد نفتی کشور، صرف واردات کالاهای اساسی میشود.
عباس کشاورز، سرپرست اسبق وزارت جهاد کشاورزی، میگوید: «از دهه ۷۰ تاکنون تنها ۵ میلیون تن به تولید کالاهای اساسی کشور افزوده شده است؛ این در حالی است که تولیدات زراعی کشاورزی از ۴۸ به ۸۳ میلیون تن رسیده است. این آمار نشان میدهد تولید کشاورزی بر اساس برنامهریزی هدفمند پیش نرفته و مانند درخت مویی که قیم ندارد، به هر سو رفته است.»
ابراهیم مرادزاده، کارشناس ارشد کشاورزی میگوید: «در شرایط جنگی، کشورها انبارهای خود را پر میکنند، صادرات را محدود یا متوقف میسازند و واردات نیز با اختلال مواجه میشود. انسان نمیتواند چند وعده نان نخورد، اما سالها میتواند بدون مصرف هندوانه زندگی کند.»
بررسی تجربه جنگهای جهانی اول و دوم و درگیریهای اخیر منطقهای نشان میدهد که در شرایط بحران، قیمت غلات، نان، روغن، شکر، گوشت، لبنیات، سوخت و نهادههای کشاورزی به سرعت افزایش مییابد و در بسیاری از کشورها سیاستهای جیرهبندی و ممنوعیت صادرات اجرا میشود. قیمت شکر در دوران جنگ جهانی دوم تا ۷۰۰ برابر افزایش یافت.
علی لطفی، کارشناس هیدرولوژی، نیز میگوید: «ایران در منطقهای خشک با میانگین بارش ۲۳۰ میلیمتر قرار دارد. از هر قطره آب باید بهینه استفاده شود. با این حال، ایران یکی از بزرگترین تأمینکنندگان صیفیجات منطقه است و در واقع حجم زیادی از «آب مجازی» را از کشور خارج میکند. در آینده، آب به یکی از مهمترین محورهای مناقشه میان کشورها تبدیل خواهد شد.»
بر این اساس، تأکید قانونگذار بر افزایش تولید کالاهای اساسی، استفاده بهینه از منابع آب و خاک و ارتقای بهرهوری، با هدف تقویت امنیت غذایی و افزایش تابآوری کشور در برابر بحرانها، جنگها و تحریمها صورت گرفته است؛ موضوعی که اهمیت آن در شرایط بحرانی بیش از گذشته آشکار میشود.
ترکیه از سال ۲۰۰۰ میلادی برنامه «امنیت غذایی ترکیبی» را با هدف مدیریت بحرانهای ژئوپلیتیکی، جنگ و تحریم اجرا کرد و از طریق پرداخت یارانه، حمایت از تولید داخلی و هدایت بخشی از منابع از صنایع غیرضروری به بخش کشاورزی، تولید کالاهای اساسی را تقویت کرده است.