معامله پنهان مالک اینستاگرام با کنگره
متا در معاملهای پنهانی با کنگره، خواهان مصونیت از تمام شکایتهای مربوط به آسیب به کودکان در ازای حمایت از قانون جدید شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، براساس اسنادی که بهطور اختصاصی در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته، شرکت متا (مالک فیسبوک و اینستاگرام) بهصورت مخفیانه از اعضای کنگره آمریکا درخواست کرده است تا در قبال حمایت از «قانون امنیت کودکان در فضای آنلاین»، مصونیت قضایی کاملی در برابر هزاران شکایت مرتبط با آسیب به کودکان دریافت کند. این تحول، تازهترین حلقه از مجادلات طولانی بین غولهای فناوری و نهادهای نظارتی بر سر مسئولیتپذیری در قبال کاربران خردسال است.
براساس پیشنویس اصلاحیهای که رویترز به آن دسترسی یافته، متا خواستار الحاق بندی به لایحه قانون امنیت کودکان در فضای آنلاین شده که براساس آن، شرکتهای آنلاین در برابر هرگونه دادخواهی یا مسئولیت قانونی براساس قوانین ایالتی در رابطه با امنیت و حریم خصوصی افراد زیر ۱۸ سال مصون خواهند بود. این پیشنهاد در حالی مطرح میشود که متا و یوتیوب (متعلق به گوگل) امسال در نخستین پرونده مشابه، به پرداخت ۶میلیون دلار غرامت محکوم شدند و با انبوهی از شکایتهای دیگر از سوی خانوادهها روبهرو هستند. سخنگوی متا در دفاع از این اقدام گفته است که این بند به معنای مصونیت مطلق نبوده و در پی ایجاد استانداردهای ملی یکپارچه برای امنیت کودکان است تا این مسائل حیاتی، توسط قانون فدرال جامع، نه وکلای مدعی یا قوانین پراکنده ایالتی، تعیین شود. با این حال، جولیا دانکن از انجمن عدالت آمریکا (که وکلای مدعی را نمایندگی میکند) این ادعا را رد کرده و میگوید: «این زبان حقوقی بهوضوح به معنای مصونیت کامل در برابر هرگونه شکایت از سوی والدین یا مناطق آموزشی است که خواهان پاسخگویی شرکتهای هوش مصنوعی یا شبکههای اجتماعی هستند».
لایحه قانون امنیت کودکان در فضای آنلاین شبکههای اجتماعی را ملزم میکند تا برای جلوگیری از آسیبهایی مانند استفاده اجباری و اعتیادآور کودکان از پلتفرمهای خود، اقدامات معقولی به کار گیرند. همچنین براساس این لایحه، شرکتها ملزم به رعایت احتیاط در استفاده از ویژگیهایی مانند اسکرول بینهایت، اعلانهای فعالیت و فیلترهای تغییردهنده ظاهر هستند. با این حال، بندی که متا پیشنهاد کرده، عملاً میتواند تمام پروندههای جاری علیه این شرکت را که براساس قوانین ایالتی تشکیل شدهاند، از بین ببرد؛ موضوعی که با واکنش شدید وکلای مدعی و برخی قانونگذاران مواجه شده است.