رئیسجمهور برای تداوم سرپرستی ٢ وزارتخانه با رهبری مکاتبه کند
نایبرئیس مجلس با اشاره به پایان یافتن مهلت قانونی سرپرستی وزارت دفاع و نزدیک شدن به پایان مهلت وزارت اطلاعات، بر ضرورت نامهنگاری رئیسجمهور با رهبر معظم انقلاب جهت اخذ اجازه برای ادامه فعالیت این دو سرپرست تأکید کرد و گفت: این اقدام سابقه داشته و مغایر قانون نیست.
امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ١٠ اسفند ١۴٠۴ در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکایی به شهادت رسید و ١١ اسفند ١۴٠۴ رئیسجمهور در حکمی سردار ابنالرضا را به عنوان سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب کرد که ١١ خرداد سال جاری زمان سرپرستی به پایان رسید و زمان مهلت قانونی سه ماهه آن نیز به پایان رسید.
همچنین حجتالاسلام اسماعیل خطیب، ٢٧ اسفند ١۴٠۴ در حمله رژیم صهیونیستی- آمریکایی به شهادت رسید که ٢ فروردین ١۴٠۵، رئیسجمهور در حکمی سرپرست وزارت اطلاعات را منصوب کرد.
در همین راستا، علی نیکزاد نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با فارس، با اشاره به پایان یافتن مهلت سه ماهه سرپرستی وزارت دفاع و قریبالوقوع بودن پایان مهلت سرپرستی وزارت اطلاعات، بر ضرورت نامهنگاری رئیسجمهور به رهبر معظم انقلاب برای اخذ اجازه برای ادامه فعالیت این دو سرپرست تأکید کرد.
وی اظهار داشت: بنده در مقاطعی وزیر مسکن، سرپرست وزارت راه و ترابری و همچنین سرپرست وزارت ارتباطات بودهام. در آن زمان، به دلیل اختلافنظر میان مجلس و دولت، رئیسجمهور وقت طی نامهای به مقام معظم رهبری درخواست کرد و برای مدت دو ماه مجوز دریافت شد. همچنین شهید لاریجانی که در آن مقطع رئیسمجلس بود، برای یک ماه درخواست مشابهی ارائه کرد که مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. بنابراین، این موضوع با استفاده از اختیارات ولیفقیه قابل حل است.
نایبرئیسمجلس بیان کرد: بنده درخصوص ادامه فعالیت سرپرست دو وزارتخانه دفاع و اطلاعات و رفع خلا قانونی به رئیسجمهور پیام دادم که برای مهلت سهماهه به رهبر معظم انقلاب نامهای بنویسد و برای تمدید مهلت برای وزرای دفاع و اطلاعات تقاضای استجازه کند و در مهلت گرفته شده میتوان از طریق شعام گزینههای جدید را معرفی و جلسه رأی اعتماد برگزار کرد.
وی افزود: این موضوع نیز در سنوات گذشته بوده است و بنده در دولت دهم، نزدیک پنج ماه و نیم سرپرست وزارت راه و ترابری بودم. دو ماه بعد از آن که این دو وزارتخانه ادغام شد و تبدیل به وزارت راه و شهرسازی شد، به جای سه ماه قانونی، سرپرست وزارت راه و ترابری و همزمان وزیر بودم. بنابراین این اقدام سابقه دارد و اگر رهبر معظم انقلاب موافقت کنند، موضوع حل خواهد شد، چون خلاف قانون نیست.