انرژی در آستانه واگذاری قرار گرفت!

سرویس اقتصادی-
در حالی که هنوز گرانی‌های ناشی از شوک‌درمانی در حوزه ارزی با حذف ارز ترجیحی تمام نشده، دولت به دنبال واگذاری انرژی به بخش به‌اصطلاح خصوصی و تحمیل یک شوک قیمتی دیگر به اقتصاد است.
به گزارش خبرنگار ما، دی‌ماه سال گذشته بود که دولت چهاردهم با وعده حذف رانت و بهینه‌کردن تراز ارزی کشور، ارز ترجیحی را حذف و کشور را با موج تورمی شدید مواجه کرد که در ماه‌های اخیر، رکوردهای تورمی تاریخ کشور را جابه‌جا کرده است. 
این سیاست که در قالب نگاه شورک‌درمانی برخی مشاوران و مسئولان دولت اجرا شد، به نظر می‌رسد قرار است در حوزه انرژی و به اسم واگذاری خرده‌فروشی انرژی به بخش خصوصی دنبال شود.
واگذاری‌های بی‌ضابطه در دولت‌های مختلف که در این دولت هم ادامه دارد در کنار اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی؛ دولت را از منابع درآمدی، تهی و در انجام وظایف، با مشکلات عدیده مواجه کرده و فشار ناشی از گرانی‌های بی‌پایان را به سفره مردم تحمیل کرده است.
حالا اغلب کارشناسان و حتی برخی معتقدان دیروز سیاست‌های تعدیل اقتصادی همچون کوچک‌سازی دولت، ندادن زمین به مردم و...، معتقدند این سیاست‌ها موجب سوءاستفاده دشمن از خیل بیکاران و کسانی شده که امیدی به داشتن شغل، مسکن، ازدواج و... ندارند و دولت هم به دلیل واگذاری‌های بی‌ضابطه، منابع خود را برای اداره کشور از دست داده است.
از طرفی کشور دارای بخش خصوصی قدرتمند و حتی متوسط هم نیست که توان اداره بنگاه‌های بزرگ یا ارائه خدمات آنها را داشته باشد و توان بخش خصوصی واقعی و فاقد رانت، از مغازه داری یا اداره کارگاه‌های کوچک فراتر نمی‌رود.  دلیل آن هم این است که اولاً تئوری بومی برای خصوصی‌سازی در کشور، وجود ندارد و عمدتاً برگرفته از کشورهایی است که اقتصادشان هیچ سنخیتی با ایران ندارد و ثانیاً، دولت‌ها و نهادهای متولی بخش خصوصی، در طول این سالها هیچ اقدامی برای تربیت نیرو و مقدمات دیگر برای بخش خصوصی نکرده‌اند. واقعیت این است که بخش خصوصی، خود به خود ایجاد نمی‌شود؛ بلکه دولت‌ها، برای کاهش بار خود، بستر ایجاد آن را طی یک فرآیند زمانبر ایجاد می‌کنند.
دولت‌ها با کمک اتاق‌های بازرگانی و دیگر نهادهای متولی بخش خصوصی در کشورهای دارای بخش خصوصی موفق، به تربیت بخش خصوصی واقعی از دهه‌ها قبل اقدام کرده‌اند اما در ایران، درباره خصوصی‌سازی یا شعار داده شده یا با واگذاری‌های ناگهانی، اقتصاد کشور تخریب شده است.
اقدامات پرریسک در شرایط جنگی؟!
کشور در شرایط جنگی است و احتمال ادامه این وضعیت بر اساس نظر کارشناسان تا سال‌های آینده هم وجود دارد. هیچ کشوری در این شرایط، کارهای پرریسک انجام نمی‌دهد.
دولت فعلی و چند دولت آینده به کمک متولیان بخش خصوصی و بهره‌گیری از تجارب اقتصادهای نوظهور همچون چین، برزیل، کانادا و استرالیا (نه اقتصادهای رو به زوال آمریکا و اروپا و حتی ژاپن) باید به تربیت نیرو برای بخش خصوصی از تاجر و بازاریاب گرفته تا مدیران بنگاه‌ها و... بپردازند که حتی با شیوه‌های نوین هم کاری زمانبر است.
حالا در چنین شرایطی، براساس تازه‌ترین اظهارات اسماعیل سقاب اصفهانی؛ معاون رئیس‌جمهور، دولت با طرح واگذاری خرده‌فروشی انرژی به بخش خصوصی و تمرکز بر تنظیم‌گری و تعارض منافع، بار دیگر بحث اصلاح حکمرانی انرژی را مطرح کرده است. آن‌هم در حالی‌که تمام طرح‌های واگذاری قبلی با همین وعده نظارت صورت گرفته اما دولت‌ها از نظارت ناتوان بوده و خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و زندگی مردم وارد شده که ایران خودرو، تازه‌ترین نمونه آن است.
حمید آزادمنش؛ کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انرژی، کالایی راهبردی و مرتبط با امنیت ملی است و واگذاری خرده‌فروشی می‌تواند کنترل حاکمیتی را تضعیف کند، نابرابری و نوسان قیمت را افزایش دهد و در نبود تنظیم‌گری قوی، انحصارهای تازه ایجاد کند.
گفتنی است، با تصویب هیئت وزیران، اسماعیل سقاب اصفهانی؛ رئیس‌ سازمان بهینه‌سازی شده و در ترکیب پنج کمیسیون دولت قرار گرفته است! کمیسیون‌های اقتصاد، زیربنایی، صنعت، محیط‌زیست و بودجه پنج کمیسیونی است که سقاب اصفهانی اجازه حضور در جلسات آن را پیدا کرده است. این اتفاق می‌تواند زمینه‌ساز توسعه سریع‌تر تصمیمات مخرب برای اقتصاد و تحمیل گرانی‌های بیشتر به سفره مردم باشد.