1000 سند جدید علیه دولتمردان انگلیس در پرونده «جزیره فحشا»
سرویس خارجی-
گزارش گاردین نشان میدهد که انتشار 1000 سند جدید از ارتباط دولتمردان انگلیس با جزیره فحشای اپستین، دولت استارمر نخستوزیر این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است.
جزیره فحشای اپستین همچنان قربانی میگیرد. دولتمردان انگلیس از جمله افرادی هستند که این پرونده سنگین، رهایشان نمیکند و همچنان گرفتار رسواییاند. مهمترین چهره بانگلیسی مرتبط با این پرونده، «شاهزاده اندرو» است. دوستی طولانی او با «جفری اپستین» از سالها پیش موضوع رسانهها بود، اما انتشار اسناد و ایمیلهای جدید ابعاد تازهای به این رابطه بخشیده است. براساس برخی اسناد منتشرشده، اندرو پس از محکومیت اپستین نیز ارتباط خود را با او حفظ کرده و حتی برای ملاقات با وی برنامهریزی کرده بود. همچنین ایمیلهایی منتشر شده که نشان میدهد در دوران فعالیت اندرو به عنوان «فرستاده تجاری بریتانیا»، اطلاعات و گزارشهایی میان او و اپستین رد و بدل شده است؛ موضوعی که باعث آغاز بررسیهای پلیسی شده است. نام دیگر مطرح در این پرونده «پیتر مندلسون»، سیاستمدار برجسته حزب کارگر و سفیر سابق انگلیس در آمریکا است. هرچند مندلسون بارها اعلام کرده که از رفتارهای مجرمانه اپستین اطلاعی نداشته و بابت ارتباط با او ابراز پشیمانی کرده است، اما پلیس همچنان در حال بررسی برخی گزارشهای مرتبط با تبادل اطلاعات و مناسبات میان آنهاست. گاردین هم در گزارشی افشاگرانه نوشته است اسناد محرمانه مربوط به انتصاب مندلسون بهعنوان سفیر انگلیس در واشنگتن، هیچ نشانهای از اقدامات مشخص برای رفع نگرانیهای امنیتی درباره او ندارد؛ موضوعی که میتواند به بحرانی تازه برای دولت «کر استارمر» تبدیل شود. به نوشته گاردین این اسناد نشان میدهد هشدارهای امنیتی درباره ارتباطات مندلسون با چهرههای بانفوذ در چین، روسیه و اسرائیل مطرح شده بود، اما هیچ مدرکی درباره اقدامات عملی برای کاهش این نگرانیها وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، گاردین همچنین نوشته است که اسناد نشان میدهد از مندلسون نیز خواسته نشده بود اقدام مشخصی برای رفع نگرانیهای امنیتی انجام دهد؛ مسئلهای که تردیدها درباره اظهارات مقامهای ارشد دولت بریتانیا در برابر نمایندگان پارلمان را افزایش داده است. این پرونده در حالی دوباره جنجالی شده که پیشتر اسناد منتشرشده در آمریکا، ابعاد روابط نزدیک مندلسون با اپستین، مجرم جنسی محکومشده آمریکایی را آشکار کرده بود. پس از انتشار آن اسناد، استارمر ناچار شد مندلسون را برکنار کند. به نوشته گاردین، انتشار این اسناد میتواند هفتهای دشوار را برای استارمر رقم بزند؛ بهویژه آنکه برخی نمایندگان حزب کارگر آشکارا خواهان استعفای نخستوزیر شدهاند. این گزارش همچنین میگوید مقامهای دولتی خود را برای انتشار پیامها و مکاتباتی آماده میکنند که ممکن است شامل انتقاد از استارمر یا تلاش برخی وزیران برای جلبنظر مندلسون باشد. براساس گزارش گاردین، بخشی از اسناد بهدلیل احتمال استفاده در تحقیقات پلیس لندن منتشر نخواهد شد و برخی دیگر نیز به دلایل امنیتی و حفظ حریم خصوصی سانسور شدهاند. با این حال، مهمترین ابهام به نبود هرگونه سند رسمی درباره «اقدامات حفاظتی امنیتی» بازمیگردد؛ اقدامی که مقامهای وزارت خارجه بریتانیا پیشتر مدعی شده بودند برای مدیریت خطرات مرتبط با مندلسون انجام شده است. برخی منابع امنیتی سابق بریتانیا نیز گفتهاند گستردگی نگرانیهای مطرحشده درباره ارتباطات مندلسون، عملاً اجرای هرگونه تدابیر امنیتی مؤثر را «تقریباً غیرممکن» میکرد. گاردین در پایان نوشته است، اگرچه اقداماتی برای مدیریت تضاد منافع تجاری مندلسون در ارتباط با شرکت لابیگری «گلوبال کانسل» انجام شده بود، اما این تدابیر بیشتر برای حفاظت از اعتبار دولت و شخص مندلسون طراحی شده بود و نه برای رفع تهدیدهای امنیتی احتمالی.