ابهام در افزایش رقم کالابرگ با وجود جهش قیمت کالاهای اساسی
افزایش رقم کالابرگ در حالی دچار ابهام شده که قیمت برخی کالاهای اساسی به نسبت قبل از حذف ارز ترجیحی، سه برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طرح کالابرگ الکترونیکی بهعنوان یکی از ستونهای اصلی سیاستهای حمایتی دولت، با هدف حفظ قدرت خرید سفره خانوار در برابر نوسانات قیمتی، به ایستگاه خردادماه رسیده است.
در حالی که مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی از نیمه خردادماه آغاز میشود؛ اظهارات جدید معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور درباره «قطعی بودن افزایش رقم اعتبار»، امیدهای تازهای را میان یارانه بگیران ایجاد کرده، با این حال، پرسش اصلی اینجاست؛ آیا این افزایش در ماه جاری عملیاتی میشود یا خیر؟
پیش از این نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی مقامات دولتی از ضرورت ارتقای اعتبار کالابرگ از مبلغ فعلی (یک میلیون تومان بهازای هر نفر) به ارقامی بالاتر سخن گفته بودند.
یارانهای برای خرید یک مرغ!
به گزارش خبرنگار ما، واقعیت این است که یارانه یک میلیون تومانی در همان دیماه با ترمیم اثرات حذف ارز ترجیحی، فاصله زیادی داشت. حالا که قیمت برخی اقلام اساسی، حدود سه برابر گرانتر شده و به عنوان مثال قیمت مرغ از 160 هزار تومان دیماه با ارز ترکیبی نهاده به 480 هزار تومان در حال حاضر رسیده، با کالابرگ یک میلیون تومانی، فقط میتوان یک مرغ دو کیلوگرمی خرید! بنابراین، صحبت از امکان خرید
11 قلم، طنز تلخی است.
با این حال، تا این لحظه، اعتبار سیستمی همچنان همان مبلغ یک میلیون تومان سابق است و ابلاغیه رسمی برای تغییر این رقم صادر نشده است.
اکنون سؤالی که ذهن بسیاری از مشمولان این طرح را به خود مشغول کرده، این است؛ آیا اعتبار خردادماه با رقم جدید شارژ خواهد شد یا افزایش موکول به ماههای آینده میشود؟
معنای پیام بودجه نداریم دولت
با اینحال به گفته یعقوب اندایش؛ معاون امور اقتصادی و رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کل بودجه مصوب در قانون بودجه برای کالابرگ حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان این که در حال حاضر ۸۷ میلیون ایرانی کالا برگ میگیرند که اگر بخواهیم ماهانه به طور مرتب یک میلیون تومان بدهیم، از کل اعتبار مصوب هم بالاتر میشود و ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت.
گفتنی است، وقتی ارز 28 هزار و 500 تومانی حذف میشد مسئولان دولتی میگفتند یارانه از ابتدای زنجیره به انتها داده میشود و کمبود و گرانی و... نخواهد بود و ارز تک نرخی میشود. حالا هم قیمتها چند برابر شده، هم هزینه تامین کالاها طاقت فرسا شده، ارز همچنان چند نرخی است و دولت نیز ادعا میکند با کسری منابع اعطای کالابرگ روبهرو شده؛ هر چند بودجه کالابرگ فعلی هم از منابع صندوق توسعه ملی فراهم
شده است.
دولت چهاردهم با پافشاری بر ادامه سیاست تعدیل اقتصادی که به اعتقاد برخی کارشناسان از اساس غلط بود و به اعتقاد برخی از نیمه دهه 70 باید متوقف میشد؛ دست خود را از منابع و نیروی کار؛ خالیتر از گذشته کرده و زندگی را برای مردم سختتر و کشور را با تبعات امنیتی ناشی از آن سیاستها مواجه کرده است.
حالا هم به اعتقاد کارشناسان، اشاره مقامات دولت به کافی نبودن منابع افزایش رقم کالابرگ، به معنای انتظار دولت از دیگر دستگاهها برای تامین منابع است؛ در حالیکه دولت باید، منابع خود را از ویژه خواران سیاستهای تعدیل اقتصادی، پس بگیرد.