نبود نظارت مؤثر عامل گرانی قطعات خودرو
بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو با رشدهای ۹۰ تا حتی بیش از ۱۰۰ درصدی روبهرو است؛ افزایشی که به گفته نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، بخش قابل توجهی از آن نه ریشه در تولید و نرخ ارز، بلکه ناشی از نبود نظارت مؤثر بر بازار است.
«ابراهیم دوستزاده»؛ در گفتوگو با ایسنا، درباره افزایش قیمت قطعات خودرو گفت: عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت قطعات خودرو در بازار به سه مؤلفه اصلی یعنی هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و هزینههای سربار دستهبندی میشود.
وی افزود: در حالی که طی سال جاری، قیمت قطعات بهطور متوسط بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که تمام این رشد قیمت، منطقی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی نیست.
به گفته نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو در بخش مواد اولیه، وضعیت در دستههای مختلف متفاوت است؛ برای مثال در حوزه مواد پلیمری وارداتی که ارتباط مستقیمی با نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد دارد، شاهد افزایش قیمت غیرعادی هستیم، بهطوریکه قیمتها در فروردینماه نسبت به اسفندماه رشد چشمگیری داشت و این در حالی است که نرخ ارز در بازار طی مدت اخیر نه افزایش خاصی داشته و نه افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی ارتباطی با صنایع آسیب دیده در زمان جنگ دارد.
دوست زاده تصریح کرد: همچنین در بخش مواد پلیمری تولید داخل، به دلیل عدم نظارت کافی بر عملکرد پتروشیمیها، در برخی موارد شاهد افزایش قیمت ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصدی هستیم که بههیچوجه توجیه منطقی ندارد؛ چرا که حتی در صورت کاهش ظرفیت تولید، موجودی انبارها و ذخایر کشور میبایست از این رشد افسارگسیخته جلوگیری میکرد. وی گفت: متاسفانه وضعیت فعلی باعث شده که قیمتهای نجومی در بازار، قدرت خرید مصرفکنندگان را بهشدت کاهش دهد و بسیاری از افراد را به سمت استفاده از قطعات بیکیفیت یا تعمیر قطعات ایمنی (مانند لنت، دینام و استارت) سوق دهد.
فقدان نظارت بر تعمیرکاران
نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزود: در طرف دیگر، هزینههای دستمزد خدمات تعمیرات نیز فاقد یک الگوی دقیق و مناسب است و بار مالی سنگینی را به مصرفکننده تحمیل میکند که ضروری است تا برای کنترل این شرایط التهابی، نظارت منسجم و دقیقی در سطح بازار اعمال شود؛ چراکه این افزایش قیمتهای غیرمنطقی نه تنها سودی برای تولیدکننده واقعی ندارد، بلکه موجب تضییع حقوق مصرفکنندگان میشود.
دوستزاده تاکید کرد: متاسفانه عدم نظارت سازمان یافته و منظم بر بازار به یک پاشنه آشیل بدل شده و برای جلوگیری از ایجاد وضعیت التهابی لازم است که نظارتها بر بازار تقویت و نهادهای ناظر در این زمینه بیشتر از گذشته فعال شوند.
افزایش قیمت به بهانه جنگ
گفتنی است، پس از آنکه در سال جدید قیمت خودرو در بازار آزاد با افزایش هیجانی و حتی در برخی موارد افسار گسیخته روبهرو شد؛ اخیرا قیمت قطعات و لوازم یدکی خودرو نیز به تبع آن با افزایش قیمت مواجه شده، به طوریکه مردم در زمان مراجعه به نمایندگیها و همچنین مراکز تعمیرات خودرو با قیمتهایی روبهرو میشوند که انتظار آن را ندارند.
البته بر کسی پوشیده نیست که این موضوع تنها به یک عامل بستگی ندارد و مؤلفههای زیادی در قیمت نهائی محصولات و قطعات اثرگذار هستند که از مواد اولیه و تولید گرفته تا سطح اصناف میتوانند در این افزایش قیمت نقش داشته باشند.
در این میان اما چند عامل مطرح شده است؛ گروهی افزایش قیمت قطعات را به تحولات اخیر، شرایط جنگی پیش آمده و متعاقب آن کاهش تولید و در نهایت کمبود قطعات در بازار ارتباط داده و در طرف مقابل بسیاری از گزارشها حاکی از آن است که هنوز زمان چندی از تحولات و شرایط اخیر سپری نشده که بازار با کمبودی روبهرو شود و افزایش قیمتهای اخیر خودرو در بازار آزاد بهانهای شده برای افزایش غیر منطقی قیمت قطعات.
اما در این میان نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که هنوز قیمت خودرو در کارخانه تولیدی با افزایش قیمتی روبهرو نشده که قیمت قطعات هم افزایش داشته باشد و گذشته از این حتی اگر قیمت قطعات در بازار را با قیمت ارز در بازار آزاد تطبیق دهیم باز هم هیچ همخوانی با افزایش قیمت ارز ندارد.