ضرورت تشکیل قرارگاه اقتصادی برای مدیریت و تنظیم بازار
سرویس اقتصادی-
کارشناسان و مسئولان از طیفهای مختلف اقتصادی و سیاسی؛ ضرورت مداخله مؤثر دولتی و حاکمیتی در بازار با تشکیل قرارگاه اقتصادی، اهتمام جدیتر به تولید، افزایش کالاهای مشمول ارز ترجیحی و افزایش مؤثر مبلغ کالابرگ را ضروری میدانند.
به گزارش کیهان، صاحبنظران از طیفهای مختلف اقتصادی و سیاسی معتقدند؛ شرایط جنگی جهان، منطقه و ایران ممکن است تا چند سال طول بکشد؛ بنابراین کشور باید حداقل تا پایان 2030 در شرایط آمادگی کامل نظامی و غیرنظامی باشد.
مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتوگو با کیهان تاکید کرد: «میطلبد که ما روال معمولی اقتصاد را به طور کلی کنار بگذاریم و برویم به سمت یک اقتصاد متمرکز جنگی؛ یعنی همانطور که یک فرد نظامی با کت و شلوار، کفش واکس زده و پیراهن سفید پشت لانچر موشک نمینشیند چون محیط عملیاتی است. الان هم نمیشود با اقتصاد کت و شلواری اتو کشیده مملکت را اداره کرد. باید اقتصاد ما هم لباس نظامی به تن کند.»
کارشناسان و مسئولان از طیفهای مختلف اقتصادی و سیاسی؛ تنظیم کردن اقتصاد کشور با شرایط جنگی را ضروری میدانند که مهمترین آن مداخله مؤثر دولتی و حاکمیتی در بازار برای کنترل مدیریت توزیع، کنترل قیمتها و ترمیم قدرت خرید مردم است.
اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی میدانند که دلار 180 – 190 هزار تومانی و گرانیهای ناشی از آن، از زمانی که ارز ترجیحی در دیماه 1404 حذف شد قابل پیشبینی بود. همچنین چهار تا پنج برابر شدن قیمت اقلام اساسی مشمول ارز 28 هزار و 500 تومانی و شکست تک نرخی سازی ارز هم پیشبینی شده بود.
با اینحال برخی مسئولان عمدتاً دولتی، کارشناسان، رسانهها و اشخاص حامی دولت که مدعی اصلاحطلبی هستند؛ به جای متوقف کردن سیاستهای اقتصادی قبل از جنگ و انجام اقدامات متناسب با وضعیت جنگی؛ گرانیهای فعلی را محصول جنگ جا میزنند. در حالیکه با توجه به آگاهیهای امروز مردم، این ادعاها صرفا اعتبار گوینده را نزد افکار عمومی، نابود میکند.
به عنوان مثال، گرانی لبنیات و تخم مرغ، محصول ادامه روند صادراتی قبل از جنگ و بر هم خوردن چرخه جوجهریزی در نتیجه حذف شوکآور ارز ترجیحی است. غلامرضا نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی، پس از اینکه گرانی تخم مرغ را با «حمایت از تولید» توجیه کرد؛ گفت: «وقتی جنگ است و سایر آیتمهای اقتصادی با افزایش قیمت مواجهاند طبیعی است که قیمت تمام شده برخی تولیدات نیز افزایش مییابد.»
ادامه سیاستهای قبل از جنگ!
این در حالی است که در دل جنگ 40 روزه، مجوز صادرات تخم مرغ داده شد. ضمن اینکه قیمت لبنیات هم روزانه بالا میرود که دلیل آن حمایت وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت از تولید به قصد صادرات؛ بدون در نظر گرفتن قدرت خرید مردم است.
طلایی؛ مدیرعامل سابق تعاون روستایی که حالا معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی شده، در بهمن 1404 صراحتا و با افتخار گفت «اگر شیر کیلویی 46 هزار تومان از سوی صنایع [به دلیل گرانی] خریداری نشد آن را به شیرخشک تبدیل کرده و صادر میکنیم.»
چند روز پیش هم شرایط جدید صادرات شیرخشک صنعتی، بایو اتانول سوختی و گوجه فرنگی زراعی توسط گمرک ابلاغ شد. این در حالی است که «علی احسان ظفری»؛ مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی گفت: «با توجه به نیاز کشور به شیرخشک در شرایط فعلی، دولت باید جلوی صادرات را بگیرد.»
وزیر و برخی معاونان از جمله اکبر فتحی؛ معاون برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی، بارها گفتهاند که وزارت جهاد کشاورزی، مسئول تولید و تامین است و قیمتهای فعلی بهخاطر حمایت از تولید است و اینکه مردم نمیتوانند خریداری کنند به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم است؛ بیآنکه به صادرات بیرویه و وجود انحصار در واردات، به عنوان دلائل گرانی محصولات کشاورزی، اشارهای کنند.
در واقع از نظر آنها، مسئول قدرت خرید مردم، جای دیگری است. همانطور که دلیل وزارت مسکن و شهرسازی هم برای کندی در حد توقف طرح نهضت ملی مسکن، همکاری نکردن بانکهاست؛ بیآنکه به ندادن زمین به مردم، اشاره کند. حالا هم که منابع و املاک خود را صرف مسکن استیجاری کرده که عملی خلاف قانون است و بدعتی خطرناک علیه حق مالکیت مردم.
سوءاستفاده از جنگ
همچنین افزایش نجومی خودرو در بازار که از انفعال وزارت صمت و حمایتهای آشکار خودروسازان داخلی برخوردار است؛ به بهانه کمبود ورقهای فولادی آغاز شد و با وجود عرضه 160 هزار تن از این کالا در بورس به قیمت بسیار پایینتر از بازار آزاد؛ ادامه یافت! بنابراین ورود نهادهای نظارتی و قضائی را میطلبد.
حالا معلوم شده که عدم تامین قطعات از سوی شرکت خریدار ایران خودرو، دلیل اصلی کاهش تولید محصولات سایپا و پارس خودرو است. همچنین بهانه گرانی تا سه برابری پلاستیک و فرآوردههای نفتی، آسیبهای جنگ عنوان شده، در حالیکه انبارها پر است و کمبودها از طریق واردات تامین شده است.
همچنین به گزارش ایلنا، در شرایطی که رئیسجمهور در روزهای اخیر، بر ضرورت مدیریت بازار، آرامش اقتصادی و ساماندهی وضعیت کالاهای اساسی تاکید کرده، همچنان بخش مهمی از بازار شکر و برنج با مشکلاتی در توزیع و تصمیمات متناقض مواجه است.
«امیرحسن غفاری»؛ فعال اقتصادی حوزه کالاهای اساسی، با انتقاد از تداوم سیاستهای دستوری در بازار گفت: «مشکل امروز کشور کمبود شکر، برنج یا کالاهای اساسی نیست؛ مشکل اصلی این است که دولت به جای نظارت، وارد تصدیگری و تجارت شده و بخش خصوصی واقعی را کنار گذاشته است. نتیجه این وضعیت، ایجاد رانت، واسطهگری، آشفتگی قیمتها و از بین رفتن اعتماد فعالان اقتصادی است.»
چند راهکار
کارشناسان و مسئولان از طیفهای مختلف اقتصادی و سیاسی؛ ضرورت مداخله مؤثر دولتی و حاکمیتی در بازار، اهتمام جدیتر به تولید، افزایش کالاهای مشمول ارز 28 هزار و 500 تومانی و افزایش مؤثر مبلغ کالابرگ حداقل به اندازه تورم کالاها برای ترمیم قدرت خرید مردم را ضروری میدانند.
همچنین کنترل قیمتها و پایین آوردن نرخ ارز ضرورت دارد. عامل اصلی افزایش تورم و هزینههای دولت و بنگاههای تولیدی از نظر بسیاری از اقتصاددانان طیفهای مختلف از فرشاد مؤمنی و حسین راغفر گرفته تا حسین صمصامی؛ افزایش نرخ ارز است. بانک مرکزی باید نرخ ارز آزاد را به قبل از حذف ارز ترجیحی بازگرداند و به سیاست تثبیت بازگردد و هر کسی نرخ بالاتر داد با مجازات بازدارنده تا حد اخلال در اقتصاد کشور روبهرو شود.
ضمن اینکه اهتمام بسیار جدیتر به تولید به جای واردات و دست برداشتن از صادرات کالاهای معیشتی و روحیه تجاری در این بخش؛ از نگاه کارشناسان و مسئولان، ضرورت دارد.
با توجه به نتایج غیرقابل قبول نهادهای دولتی موجود در اداره اقتصاد، کارشناسان معتقدند برای اتخاذ تصمیمات واحد و هماهنگ اقتصادی، تشکیل قرارگاه اقتصادی با حضور قوای سه گانه، نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی به قصد سروسامان دادن به تولید و بازار، ضروری است.