اصرار وزارت راه و شهرسازی بر اجرای طرح خلاف قانون مسکن استیجاری!
وزارت راه و شهرسازی بر اجرای طرح مسکن استیجاری که انحراف از قانون جهش تولید مسکن و ایجاد رانت از منابع کشور برای خرید املاک عدهای است؛ اصرار دارد!
احسان مسعودی؛ مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با ایلنا گفت: وزارت راه و شهرسازی وعده خانههای استیجاری برای واجدان شرایط به ویژه زوجهای جوان را محقق کرده و در روزهای آینده سامانه برای ثبت درخواست باز خواهد شد.
او با بیان اینکه پس از ثبت درخواست، مراحل پالایش و اولویتبندی تقاضاها انجام خواهد شد، گفت: پس از انجام پالایش و اولویتبندی تقاضاهای ثبت شده؛ طبق دستور ابلاغی، واحدهای مورد نظر آماده و قابلیت سکونت در بازه زمانی عید قربان تا عید غدیر به افراد تحویل میشود.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در تامین واحدهای مسکونی طرح خانههای استیجاری تمرکز و اولویت با کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد بوده و در فاز اول حداقل چهار هزار واحد استیجاری به متقاضیان در اولویت، تحویل خواهد شد.
مسعودی درباره نحوه تامین خانههای استیجاری ادامه داد: در بحث تامین خانههای استیجاری تکیه بر تامین مالی با منابع داخلی، فروش خانههای سازمانی و معاوضه املاک بوده و همچنین در بحث تامین واحدها، اولویت همکاری با اشخاص حقوقی و بخش غیردولتی بوده و همچنین در صورت همکاری با بخش خصوصی، تمرکز ما بر روی بافت فرسوده بوده است.
سوءاستفاده وزارت راه از وحدت ملی
گفتنی است، مسکن استیجاری، انحراف از قانون جهش تولید مسکن و نوعی عمل غیرقانونی است که در آن قرار است رانتی از جیب بیتالمال و مردم به جیب چند انبوهساز و دارای املاک ریخته شود؛ املاکی که به دلیل افزایش نجومی قیمت مسکن که حاصل رویکرد «نساختن» مسکن در دولت تدبیر با وزارت عباس آخوندی و همچنین دولت وفاق با وزارت فرزانه صادق است؛ روی دست صاحبانش
مانده. طبق دستور صریح قانون اساسی در اصل سیویکم، وظیفه دولت، برنامهریزی و تلاش برای خانهدار کردن مردم است، اما دولت با تخطی از وظایف قانونی، به دنبال گسترش زندگی استیجاری است.
وزارت راه و شهرسازی، دلیل کندی در حد توقف ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را فقدان منابع مالی اعلام کرده است.
حالا هم که خبرگزاری تسنیم خبر داده که اخذ اقرارنامه اجباری از متقاضیان نهضت ملی مسکن با وجود تکذیب از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ادامه دارد. در این شرایط، اعلام میشود که در بحث تامین خانههای استیجاری تکیه بر تامین مالی با منابع داخلی، فروش خانههای سازمانی و معاوضه املاک بوده و همچنین در بحث تامین واحدها، اولویت همکاری با اشخاص حقوقی و بخش غیردولتی بوده است.
مسکن استیجاری، بدعتگذاری در نادیده گرفتن حق مالکیت مردم است و مردم نباید از آن استقبال کنند بلکه باید از دولت بخواهند که زمین مالکیتی بدهد. دولت، بهتر است بهانههای مختلف همچون آب و هوا و... را کنار بگذارد و به مستاجران فعلی تهران، زمین بدهد.
مرگآور؛ مثل بستن حریم شهرها
دولت چه موافق باشد و چه نباشد؛ به دلیل مشکلات ناشی از جنگ و بیکاری، مهاجرت به کلانشهرها افزایش مییابد و ادامه بستن حریم شهرها به معنای گسترش و تشدید حاشیهنشینی و تبعات منفی آن است.
باید مساحت تهران و کلانشهرها افزایش یابد و زمینهایی که به شرکتها و کارخانهها داده شده یا آنها زمینخواری کردهاند، پس گرفته و به مردم داده شود.
ضمن اینکه طرح بلندمرتبه سازی در بافتهای فرسوده که اغلب در معابر تنگ و باریک و مناطق پرتراکم شهرهاست؛ باید کنار گذاشته شود. جنگ اخیر اثبات کرد که تراکم ساختمانی و بلندمرتبه سازی در تهران، چگونه جان مردم را در جنگ و حوادث طبیعی میگیرد.
همه دیدند که امدادرسانی در کوچههای تنگ و باریک با ساختمانهای بلند در جنگ اخیر که اصابتهای نقطهای داشت؛ با مشکلات و گرههای مختلف روبهرو و موجب شهادت برخی هموطنان شد. در حوادثی همچون سیل و زلزله که تخریبها بسیار گستردهتر است؛ امکان امدادرسانی کاملا از بین میرود و بسیاری زیر آوار میمیرند. سیل امامزاده داوود، به وضوح این را نشان داد.
تقریبا در تمام حوادثی همچون آتش سوزی، ریزش و جنگ و... که برای ساختمانهای بلند رخ داده، مخصوصا در کوچهها و خیابانهای باریک؛ ساکنان ساختمانها و حتی امدادگران جان سپردهاند اما عدهای با دادههایی غلط همچون «10 درصد مساحت ایران قابل سکونت است»؛ مانع افزایش مساحت شهرها و کاهش تراکم میشوند و اصرار دارند طرحهای کشورهای کوچکی همچون سنگاپور، هنگکنگ و کره جنوبی را در ایران پهناور با حداقل یک میلیون و 200 هزار کیلومتر مربع زمین قابل زیست اجرا کنند؛ حال آنکه هر روز اخبار زمین خواری در آن 90 درصد به اصطلاح غیرقابل سکونت، میآید. بنابراین، مسئولان با نگاه راهبردی، باید از طرحهای به اصطلاح تخصصی اما تک بعدی، عبور کرده و گرههای کشور و مردم را باز کنند.