مصوبه شورای رقابت برای حذف قیمتگذاری به کام مونتاژکاران خودرو و به زیان مردم
شورای رقابت در مصوبهای که به نفع مونتاژکاران و به ضرر مصرفکنندگان نهائی خودرو است؛ به تازگی در مصوبهای، خودروهای مونتاژی را از مشمول دستورالعمل قیمت گذاری شورا حذف کرده است!
به گزارش خبرنگار ما، مونتاژکاران به بهانه ایجاد اشتغال، سالانه میلیاردها دلار را صرف واردات قطعات و مونتاژ خودروهای بیکیفیت و ناایمن با قیمتهای نجومی میکنند. دلارهایی که میتوانست موجب شکستن انحصار خودروسازان با واردات هوشمند خودروی اقتصادی شود.
مونتاژکاران با افزایش پیاپی قیمت محصولات، هم قیمت خودروی داخلی را تحریک میکنند و هم سیگنالهای غیرمستقیم به بازار ارز میدهد به طوری که موجب ایجاد انتظارات قیمتی در بازار ارز میشود.
حالا نه تنها از هدررفت منابع ارزی به پای مونتاژکاران خودرو، جلوگیری نشده، بلکه شورای رقابت، محصولات آنها را از شمول قیمتگذاری حذف کرده است.
مصوبهای به زیان مردم
شورای رقابت در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ طی مصوبه ۴۷۳ اعلام کرده بود که چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیشپرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبتنام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده بود، مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نمیشود و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.
این مصوبه نهایت در هشتم اردیبهشت ماه امسال در جلسه هشتصد و سی و ششم شورای رقابت مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت در این مصوبه اخیر آمده است: «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
بررسیهای ایرنا نشان میدهد که این مصوبه تنها شامل مونتاژکاران نمیشود، بلکه خودروسازان داخلی نیز در برخی مدلها که فرآیند مونتاژ را طی میکنند، مشمول این وضعیت خواهند بود. به عنوان مثال، خودروهایی مانند X۵۵ که مونتاژی هستند، در دایره این تغییرات قرار میگیرند. اما خودروهایی که تا حد زیادی فرآیند داخلیسازی را طی کردهاند، مانند مدلهایی چون سهند، تارا و حتی برخی مدلهای کرمان موتور که داخلیسازی شدهاند مانند j۴، لزوماً مشمول این مصوبه نمیشوند. این تفکیک بر اساس اعلام وزارت صمت مبنی بر «خودروی داخلی» یا «مونتاژی» بودن صورت میگیرد.
ادامه پندهای اخلاقی وزارت صمت!
پیگیری از نهادهای مسئول در حوزه قیمتگذاری خودرو نشان میدهد که این مصوبه از زمان ابلاغ آن لازمالاجراست. بنابراین، خودروهایی که موعد تحویل آنها پس از تاریخ ابلاغ بوده و دچار تأخیر شدهاند، مشمول قواعد جدید خواهند بود. اما درباره خودروهایی که تاریخ تحویل آنها پیش از ابلاغ مصوبه بوده و دچار تأخیر شدهاند، وضعیت پیچیدهتر است و ممکن است همچنان مشمول قوانین قبلی یا تعهدات قبلی فروشنده باشند، اگرچه در عمل مشاهده شده که این تمایز همیشه رعایت نمیشود.
بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند که این مصوبه در شرایط فعلی، با کاهش نظارتها بدون ایجاد شفافیت کافی، به ضرر مصرفکننده است. حتی در صورت وجود تعلل در تحویل خودرو، قانون باید تا حد امکان حقوق خریدار را حفظ کند و مصوبه اخیر در این زمینه ابهاماتی جدی دارد و منافع مصرفکننده در این شرایط به خوبی لحاظ نشده است.
البته وزارت صمت اعلام کرد که مصوبه جدید شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی نباید به قراردادهای قبلی تسری پیدا کند؛ اما تجربه ثابت کرده که مخالفت وزارت صمت با اعمال خودروسازان از پند و اندرز اخلاقی فراتر نمیرود.
گفتنی است خودروسازی؛ همچون صنایع هستهای و فضائی نیست که راهبردی محسوب شود و خودرو، کالایی کاملا مصرفی و امروزه از وسائل ضروری زندگی خانوار است. بنابراین، بهتر است خودروسازی داخلی با تکیه بر پلتفرم بومی باشد اما واردات این کالا، حتی برای اقشار کمدرآمد با تمرکز بر خودروهای اقتصادی، به شکل مؤثر صورت بگیرد و از مونتاژکاری، پرهیز شود.