تولید داخلی، سپر ایران در برابر تورم جهانی ناشی از جنگ است
یک تحلیلگر مسائل ارزی گفت: توان تولید داخلی، سپر ایران در برابر تورم جهانی ناشی از جنگ است، اما مدیریت هوشمندانه در کوتاه مدت برای کنترل انتظارات ضروری است.
به گزارش مهر، «مسعود توکلی» تحلیلگر مسائل ارزی در رابطه با نقش جنگ در تورم محصولات در این ایام و گرانیهای احتمالی گزارش شده، اظهار کرد: گزارشهای منتشرشده از سوی نهادها و خبرگزاریهای بینالمللی نشان میدهد که در ماههای اخیر، تورم قابل توجهی در سطح جهانی رخ داده است. این تورم بهویژه در کشورهای آسیایی حاشیه خلیجفارس بیش از اروپا و آمریکا بوده و به عنوان مثال قیمت مرغ در این کشورها طی دو ماه گذشته و همزمان با آغاز جنگ بهطور متوسط حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
وی عنوان کرد: این روند بیانگر آن است که کشورهای همسایه به دلیل وابستگی بیشتر به واردات، اثرات شدیدتری از بحران جهانی و جنگ دریافت کردهاند. در مقابل، مزیت نسبی ایران در برخورداری از ظرفیتهای تولید داخلی موجب شده است شدت افزایش قیمتها کمتر باشد.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه مشابه تجربه تحریمها، در لحظه وقوع بحران (جنگ یا تحریم)، شدت انتظارات تورمی بیشتر است و به مرور، با تطبیق سیستم اقتصادی و تنظیم عرضه و تقاضا از شدت آن کاسته میشود، گفت: از آنجا که اکنون حدود سه ماه از آغاز جنگ گذشته و تعطیلات نوروز نیز در این بازه قرار داشته، انتظار میرود در دو تا سه ماه آینده تصویر روشنتری از روند تورم و اثرات پایدارتر جنگ به دست آید.
توکلی با بیان اینکه در این فضا، اقدامات سریع، دقیق و هماهنگ دولت اهمیت ویژهای دارد، خاطرنشان کرد: رصد مداوم بازار برای جلوگیری از ایجاد نوسانات مخرب ضروری است. نمونهای از آن، افزایش ناگهانی قیمت ورق فولاد در هفته گذشته است که پس از رسانهای شدن، نیاز به ورود سریع دولت را نشان داد.
وی اضافه کرد: سیاستهای پولی و ارزی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید بموقع اعمال شوند؛ زیرا اگر دولت در لحظه مناسب اقدام نکند، بازار مسیر خود را میرود و اثرات منفی آن به سایر بازارها سرریز میشود. به عنوان نمونه، هفته گذشته عرضه فولاد انجام شده، اما تقاضایی برای آن وجود نداشته؛ بنابراین باید بررسی کرد چرا این اتفاق در هفتههای گذشته رخ نداده بود.
برنامه توسعه صنعتی برای دوره پساجنگ
به گزارش ایرنا، «حسین راغفر» تحلیلگر اقتصادی هم درخصوص اینکه مهمترین اولویتهایی اقتصادی کشور بعد از اتمام جنگ تحمیلی چه مواردی باید باشد، اظهار داشت: برای رفع مشکلات اقتصادی کشور نیازمند تغییر نگاه به موضوع توسعه و رفاه اقتصادی در کشور هستیم به طوری که با مدیریت دولت و نه با رهاسازی اقتصاد، اصلاحات صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در شرایط بحرانی بهویژه جنگ، دولتها اقتصاد را در دست بازار رها نمیکنند بلکه آن را مدیریت میکنند تا مردم آسیب نبینند، اظهار داشت: تغییر نقش دولت در اقتصاد کشور به نحوی که با برنامهریزی دقیق بتواند بخش خصوصی واقعی را برای توسعه اقتصاد کشور به کار بگیرد، ضروری است تا برنامهای مشخص و دقیق و تعریف شده برای وظایف و اختیارات بخش خصوصی تعریف و اجرائی کند و از ظرفیت آنها برای توسعه کشور به کار بگیرد.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: دومین اقدامی که دولت باید برای بهبود شرایط اقتصادی انجام دهد، توجه به تولید و فراهم آوردن ظرفیتهای لازم برای تولید صنعتی در کشور است. برای این منظور باید یک برنامه توسعه صنعتی در کشور وجود داشته باشد. ما نمیتوانیم روی دو هزار پروژه برنامهریزی کنیم اما برای حتی ۲۰ پروژه منابع کافی نداشته باشیم. بنابراین هر برنامهای که تدوین میشود، باید منبع تأمین مالی آن هم مشخص شود.
راغفر آمایش سرزمینی برای استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی را ضروری دانست و گفت: در این راستا، واحدهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی میتوانند در اولویت قرار گیرند و صنایع آببر به مناطق ساحلی منتقل شوند تا هم مشکلات زیست محیطی برطرف شود و هم هزینه حملونقل و صادرات محصولات آنها به حداقل برسد.
این تحلیلگر اقتصادی بر توجه ویژه به ظرفیتهای مردمی در اقتصاد تاکید کرد و اظهار داشت: در این فرآیند باید روی سرمایههای انسانی و ایجاد اشتغال برای جمعیت بزرگی از کشور سرمایهگذاری شود زیرا اگرچه جنگ برای بخشی از اقتصاد مخرب بوده اما اقتصاد ایران ظرفیتهای بزرگی دارد که میتواند اشتغالآفرین باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا براین باور است که باید در سیاستهای اقتصادی پساجنگ نگاهی ویژهای به آینده فناوریهای نوظهور داشت زیرا میزان اشتغال در این بخش بالاست.
راغفر با توضیح اینکه رشد بیکاری یکی از مشکلات اقتصادی بعد از تنشهای نظامی است، اظهار داشت: برای مقابله با بیکاری لزومی ندارد که منتظر پایان جنگ بمانیم بلکه هم اکنون نیز میتوان با سیاستگذاری صحیح ظرفیتهای لازم را برای ایجاد اشتغال فراهم کرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: یکی از اصلیترین منابع تأمین سرمایهگذاری، فرآیند تأمین اعتبار برای فعالیتهای اقتصادی در کشور است که از طریق تأمین اعتبار توسط بانک مرکزی فراهم میشود؛ با این روش میتوان حتی میلیونها شغل ایجاد کرد.
وی ادامه داد: کاملاً این امکان وجود دارد که ما بتوانیم با منابع داخلی و نظام تأمین اعتبار توسط بانک مرکزی، این دسته از فعالیتها را تأمین مالی کنیم؛ برنامهریزی سرمایهگذاری از همین حالا میتواند صورت بگیرد. هیچ دلیلی ندارد که ما منتظر پایان جنگ باشیم و یا در این برزخ جنگ بخواهیم که کشور را بلاتکلیف نگه داریم.