افزایش نرخ تورم با اصرار بر سیاستهای اقتصادی قبل از جنگ
سرویس اقتصادی-
در روزهای اخیر، ادبیاتی در حال شکلگیری است که تلاش دارد با نسبت دادن تمام مشکلات اقتصادی به هزینههای جنگ، افکار عمومی را گمراه کند، درحالیکه مشکلات اقتصادی، ریشه در سیاستهای قبل از جنگ دارد.
به گزارش کیهان، گرانیهای روزمره که قبل از جنگ 40 روزه وجود داشت و با حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی، به نقطهای تحمل ناپذیر تبدیل شده بود و از همان اولین روزهای شروع جنگ هم همچنان ادامه دارد. بنابراین برخلاف ادعاهای این روزهای برخی که تورم و گرانی را صرفا محصول جنگ، جا میزنند تا تسلیم را عادیسازی کنند؛ گرانی و تورم محصول سیاستهای اشتباه، از جمله گماردن افراد کارنابلد در مناصب و در نتیجه افزایش هزینه واردات و کاهش درآمد حاصل از صادرات و حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی؛ بدون ترمیم قدرت خرید مردم است.
یادآوری وضعیت قبل از جنگ
افزایش چهار برابری قیمت مرغ در زمستان نسبت به تابستان با حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی، افزایش روزمره قیمت لبنیات به دلیل سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی که به نام تولید و به کام صادرات است؛ افزایش قیمت خودرو داخلی بدون افزایش کیفیت و ایمنی و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی و... قبل از جنگ رخ میداد و حالا هم ادامه دارد. حتی خسارتهای جنگ، دلیلی بر سه برابر شدن قیمت پلاستیک نیست؛ چرا که مسئولان دولت، مدام از پر بودن انبارها تا حداقل شش ماه، تامین کمبود کالاها با واردات در صورت نیاز و نظارت و... میگویند.
این جمعبندی زمانی معنا و وزن بیشتری پیدا میکند که آن را در کنار چند پدیده همزمان قرار دهیم. در میان روایتهای موجود از یکسو، برخی ناگهان گفتمانی را پررنگ کردهاند که بستن تنگه هرمز را با وجود اذعان بسیاری از کارشناسان و رسانههای غربی به نقش بازدارنده و دستِ برتر ایران در این جنگ، اقدامی پرهزینه و بیفایده جلوه میدهند؛ در حالی که تنها در یکی از آثار مستقیم این اقدام، تحریم نفت ایران عملاً کاهش یافت و نفت با قیمتهایی تا دو برابر قبل از جنگ به فروش رسید.
از سوی دیگر، شاهد تزریق بیوقفه آمارها و روایتهایی هستیم که اغلب منبع روشن و قابل راستیآزمایی ندارند؛ آمارهایی هراسآور از حجم خسارات، زمان مورد نیاز برای بازسازی و هزینههای سنگین آن که بیشتر از آنکه به شفافسازی کمک کند؛ در پی ایجاد ناامنی ذهنی در افکار عمومی است. در کنار این، مهمتر از همه، نوعی سکوت معنادار در برابر اشکالات جدی سیاستی و مدیریتی در عرصه اقتصاد به چشم میخورد؛ اشکالاتی که ریشه آنها به ماهها پیش از آغاز درگیریهای اخیر بازمیگردد، اما در روایت غالب، زیر سایه جنگ گم میشود.
قیمتها چرا افزایش یافت؟
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، این سکوت زمانی سؤالبرانگیزتر میشود که بدانیم بخش قابل توجهی از تورم در هفتههای اخیر، نه ناشی از کمبود کالا در اثر جنگ، بلکه نتیجه مستقیم سیاست آزادسازی قیمتهاست؛ سیاستی که بهطور مشخص از آذرماه ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت.
بسیاری از کارشناسان در همان مقطع، نسبت به مخاطرات ادامه این مسیر هشدار داده بودند اما برخی مدیران اقتصادی، با تکیه بر توجیهاتی همچون لزوم تعدیل بازار و کاهش مداخلات، عملاً بازار را به حال خود رها کردند. همچنین به جای تلاش برای بازگرداندن ارز صادرکنندگان، به نام تک نرخی سازی ارز، بازار آن را رها کردند. البته تعداد نرخهای ارز، بیشتر از قبل هم شد. اکنون همان جریان، با بهرهگیری حسابشده از فضای روانی ناشی از جنگ، تلاش میکند پیامدهای تصمیمات پرریسکی را که در فاصله دو دوره درگیری نظامی اتخاذ شده، بهطور کامل به پای جنگ اخیر بنویسد و از زیر بار مسئولیت تصمیمات خود شانه خالی کند.
مشاور و منتقد یا مسئول؟!
در میان این شرایط، اظهارات بعضی از مسئولان که صرفاً بر بیان واقعیتهای جنگ و توصیف دشواریهای احتمالی آینده تمرکز کردهاند نیز محل تأمل است. بدون تردید اطلاعرسانی شفاف و صادقانه به مردم یک ضرورت انکارناپذیر است؛ اما پرسش اینجاست که وظیفه مدیر در شرایط بحران فقط هشدار دادن و توصیف وضعیت خطیر است یا فراتر از آن، ارائه راهحل و پیشبرد اقدامات عملی نیز بخش جداییناپذیر این مسئولیت به شمار میرود؟
افکار عمومی انتظار دارد مسئولان بهویژه در حوزه اقتصاد علاوهبر ترسیم واقعیتها، بهطور روشن و قابل پیگیری از برنامهها، ابزارها و اقداماتی بگویند که برای کنترل بازار، مهار فشارهای اقتصادی و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن در نظر گرفتهاند؛ نه اینکه صرفاً به صف هشداردهندگان بپیوندند.
افزایش نرخ تورم فروردین ماه
یادآوری میشود در ادامه روند افزایش قیمتی که از نیمه دوم سال قبل شدت گرفت؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۴ معادل ۵۰ و شش دهم درصد و نسبت به ماه قبل معادل هفت درصد افزایش داشت. تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۶۷ درصد رسید. این شاخص در اسفندماه سال قبل ۶۲ و یک دهم درصد بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای گروه اختصاصی «کالا» نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹۵ و هفت دهم درصد و در دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴ معادل ۶۵ و هشت دهم درصد افزایش داشته است.