نقش سیاست حذف ارز ترجیحی در تورم فعلی کشور
سرویس اقتصادی-
دلیل اصلی تورم فعلی، حذف ارز ترجیحی، ناشی از عدم استفاده از راهکارهای جایگزین برای واردات کالا و سپردن توامان تامین نهادهها و کالاها و فروش نفت به گروههای بیتجربه و انحصارگران در سال 1404 است.
به گزارش خبرنگار ما، بر اساس گفتوگوها و اطلاعاتی که سال قبل، بارها در رسانهها و کیهان منتشر شد؛ کنار گذاشتن تیم با تجربه و ضد انحصار تامینکننده نهادههای دامی و روی کار آوردن یک تیم بیتجربه و بازگرداندن انحصار برای چند شرکت بخصوص، در وزارت جهاد کشاورزی، کنار گذاشتن تیم با تجربه فروش نفت و آوردن یک تیم بیتجربه، در کنار بازگرداندن انحصار فروش در دست عدهای خاص موسوم به «تراستیها» و تکرار همین اقدامات در دیگر بخشهای دولت؛ عملاً موجب هدررفت منابع ارزی و کاهش درآمد کشور در سال 1404 شد. ضمن اینکه مفاسدی همچون خالیفروشی نهاده، بازنگرداندن میلیاردها دلار ارز صادرات مربوط به سال 1403 و 1404 و... هم رخ داد.
روشهایی که استفاده نشد
در این حالت، کشور میتوانست از روشهایی همچون تهاتر دو جانبه و چند جانبه با کشورهایی همچون روسیه، چین و همچنین اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز کشور و... استفاده کرده و نیازهای کشور را برطرف کنند اما به دلیل اینکه برخی مسئولان تمام یا حداقل 40 درصد ارز صادرات را حق صادرکننده میدانستند و معتقد به تعیین قیمت از سوی دلارداران بودند و از طرفی میل شدید عدهای در دولت، صرفاً به آمریکا و بیمیلی برای روابط ایران با اعضای بریکس و شانگهای و بیاعتقادی به توانمندیهای داخلی؛ سراغ روشی رفتند که بارها شکست خورده و کشور را چند بار دچار التهاب کرده بود؛ حذف یا به عبارت درست تر؛ جهش چند برابری ارز تامین کالاهای اساسی. بهانه هم این بود که تاثیر این ارز به هدف نهائی اصابت نکرده است.
ارزی که به هدف اصابت میکرد
جایگزینی ارز 112 هزار تومانی به جای 28 هزار و 500 تومانی؛ یعنی جهش چهار برابری نرخ ارز تامین نهادهها و کالاهای اساسی؛ زمانی آشکار شد که به عنوان مثال مرغ کیلویی 80 هزار تومان تابستان، قبل از جنگ به کیلویی 260 تا 350 هزار تومان رسید و هنوز هم این نرخها ادامه دارد. ضمن اینکه کاهش جوجهریزی در بهمن ماه، ناشی از افزایش سرسام آور هزینهها و برقرار نشدن تسهیلات برای مرغداران از سوی دولت، خطر کاهش عرضه در فروردین ماه و به بعد را قابل پیشبینی کرد که احتمالاً باید با واردات جبران شود. هدف تک نرخی کردن ارز هم، با افزایش تعداد نرخها عملاً شکست خورد. معلوم هم نشد بالاخره تامین ارز نهاده و کالاهای اساسی، با چه قیمتی صورت میگیرد.
سیاست غلط در حمایت از صادرات
افزایش روزانه و هفتگی قیمت لبنیات هم علاوهبر اختلال در تامین نهاده و حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی، به سیاستگذاریهای دولت بازمیگردد. برخی مسئولان صراحتا گفتند که صنایع لبنی پذیرفته اند؛ شیر را به قیمت 46 هزار تومان خریداری کنند و قیمت محصولات لبنی بر این اساس تعیین میشود. اگر شیر، خریداری نشد؛ آن را به شیرخشک تبدیل کرده و صادر میکنیم. معنی این حرف این است که اگر مردم توان خرید لبنیات نداشته باشند؛ ملالی نیست؛ تبدیل به محصول دیگری کرده و صادر میکنیم!
یک مغازهدار درباره دلیل گرانی لبنیات گفت: «اگر برخی محصولات لبنی را مردم خریداری نکنند؛ به نفع من و شرکت تولیدی است؛ چون شرکت تولیدکننده، آن را 50 درصد گرانتر از من خریداری و تبدیل به محصول گرانتری میکند و
میفروشد.»
البته حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی، بهطور غیرمستقیم بر همه کالاها تاثیر گذاشت؛ چرا که نرخ تورم نقطه به نقطه دیماه به 60 درصد و خوراکیها به 90 درصد رسید و در بهمن ماه هم نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از 68 درصد و در اسفندماه، 71 درصد شد.
سوءاستفاده یا تعلل؟
این روزها پلاستیک و محصولات مربوط به پتروشیمی گران شده است که دلیل آن خسارتهای حملات آمریکایی - صهیونی اعلام میشود. این در حالی است که مقامات دولت، بارها گفتند که کالاها حداقل تا شش ماه تامین شده است. از طرفی گفتند اگر کمبودی باشد؛ با واردات جبران میشود؛ بنابراین، گرانی محصولات پتروشیمی، حاصل سوءاستفاده عرضهکنندگان از شرایط و تعلل برخی مسئولان دولت در تامین کالاهاست.
بنابراین، دلیل گرانیهای فعلی، چند برابر شدن نرخ ارز تامین نهادهها و کالاهای اساسی است که زمینهساز حوادث تروریستی دیماه و یکی از دلائل زمینهسازی برای جنگ و خسارات بعضا جبران ناپذیر 40 روزه است.
مسئلهای که برخی کارشناسان بر آن تاکید دارند اما برخی اعضای دولت و حامیان، درصدد انداختن همه تقصیر گرانی و تورم به گردن جنگهای 12 روزه و 40 روزه هستند؛ حال آنکه با تدابیر و سیاستهای درست دولت، شاهد سوءاستفاده آمریکا و اسرائیل در ایجاد حوادث دیماه و جنگ 40 روزه و تبعات آن نبودیم.
بازسازی؛ فرصت تحول
حالا هم با اعمال سیاستهای درست و دست برداشتن از امیدواری و دلبستگی به آمریکا، با اتکا به توان داخلی و کمک کشورهای مستقل، میتوان با کمترین تبعات، کشور را حتی در شرایط جنگی اداره کرد.
فرصت نوسازی کشور با فناوریهای جدید، فراهم شده و در برخی موارد که سالها قبل باید تحولاتی رخ میداد؛ عدو شده سبب خیر و باید از فناوریهای کهنه، تمرکز بر تولید محصولات خام فولادی و پتروشیمی و از این قبیل موارد خداحافظی
کنیم.