واحدهای صنعتی آسیبدیده با فناوری جدید ساخته میشوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت با فناوری جدید برای نوسازی صنایع آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: بسته حمایتی80 هزار میلیارد تومانی برای کارگاههای زیر 50 نفر در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «سید علی مدنی زاده»
وزیر اقتصاد گفت: در برنامه نوسازی واحدهای صنعتی آسیب دیده، از فناوری و یا خطوط تولید جدید به جای فناوریهای قبل استفاده خواهد شد و حتی جانمایی جدید برای صنایع آسیب دیده مبتنی بر ملاحظات زیست محیطی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: تصمیمات حمایتی هم در دولت برای دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی که با مشکل تقاضا یا زنجیره تولید روبهرو شدهاند، در دست اجراست.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: دوره پساجنگ، دوره نوسازی اقتصادی است و بستههای حمایتی همچون بسته 80 هزار میلیارد تومانی منابع بانکی برای کارگاههای زیر 50 نفر در نظر گرفته شده است.
مدنی زاده تصریح کرد: همانگونه که مردم با حضور پرشور در میادین و خیابانها پایکار آمدهاند، بیشک سربازان اقتصادی هم در عرصه اقتصادی به مسئولیت خطیر خود عمل خواهند کرد.
تسهیلات بانکی، مالیاتی و گمرکی برای تولیدکنندگان
گفتنی است بعد از پایان موقت جنگ تحمیلی در 9 اسفندماه 1404، تیم اقتصادی دولت مجموعهای از اقدامات حمایتی مستقیم و غیرمستقیم را برای کسبوکارهای آسیبدیده به کار گرفته است.
در شرایط پساجنگ، حمایت از کسبوکارها به اولویت نخست تیم اقتصادی تبدیل شده است. وزارت اقتصاد برنامههای حمایت مستقیم از واحدهای آسیبدیده را اعلام کرده و در مراحل بعد، حمایت از کسبوکارهایی که بهصورت غیرمستقیم متضرر شدهاند نیز اعلام خواهد شد.
وزارت اقتصاد در دوره جنگ تحمیلی اخیر و همچنین دوره پساجنگ، مجموعهای از اقدامات حمایتی را با هدف حفظ اشتغال و تسهیل فضای کسبوکار در دستور کار قرار داده است.
این حمایتها طیف گستردهای از تسهیلات از جمله تمدید خودکار مجوزهای کسبوکار، تعویق در پرداخت تعهدات مالیاتی و گمرکی، و اعطای تسهیلات ویژه با کارمزد پایین برای بنگاههای کوچک و متوسط را شامل میشود.
وزیر اقتصاد اعلام کرده است در قالب تسهیلات تبصره 15 قانون بودجه، برای بنگاههای کوچک و متوسط دارای دو تا 50 نیروی بیمهشده که از جنگ آسیب دیدهاند، تسهیلات ویژه با هدف حفظ کارگران در نظر گرفته شده است.
همچنین وزارت اقتصاد مهلت عمده مواعید مالیاتی را عملا به بعد از جنگ موکول کرده است. این اقدام فشار مالیاتی و تکالیف مالیاتی را از دوش فعالان اقتصادی در دوره بحران برداشته و به آنها فرصت تنفس داده است.