عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با تسنیم در مورد جایگاه شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی گفت: اگر بخواهیم یک بحث حقوقی داشته باشم، بهتر است به فصل سیزدهم قانون اساسی نگاهی داشته باشیم، اصل 176 قانون اساسی وظایف شورای عالی امنیت ملی را تبیین کرده است.
وی افزود: وظایف شورای عالی امنیت ملی بر اساس آنچه که در قانون اساسی آمده است را می‌توان به 3 بخش عمده دسته‌بندی کنیم؛ بخش اول تعیین سیاست‌‌های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست‌‌های کلی تعیین شده، بخش دوم، هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی  و اقتصادی و بخش سوم نیز تدابیر کلی دفاعی و امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور، برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، این سه وظیفه عمده‌ای است که بعد از بازنگری در قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی ذکر شد.
عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همانطور که قانون اساسی متذکر شده است شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در مسائل مختلف داخلی و خارجی تصمیم‌گیری کند، طبیعی است در بحث‌‌‌های سال 88 و فتنه‌ای که اتفاق افتاد، شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی اختیاراتی داشته و تصمیماتی هم اتخاذ کرده که به نظر ما قانونی است و ایرادی ندارد.
کدخدایی در تشریح اقدام تامینی صورت گرفته برای سران فتنه نیز اظهار داشت: نظام سیاسی هر کشوری مکانیزم‌های خاص خودش را برای تامین امنیت داخلی و خارجی دارد، شما زمانی نسبت به یک موضوع جزیی امنیت را تامین می‌کنید؛ مثل سرقت که در جامعه اتفاق می‌افتد و نیروی انتظامی و قوه قضائیه برخورد می‌کند و سارق یا سارقین دستگیر و محاکمه می‌شوند.
وی ادامه داد: همان‌طور که قوه قضائیه برای برخورد با جرائم کوچک و جزء، اقدام تامینی دارد، در مقیاس کلان هم می‌توان تا زمانی که خطر آسیب رساندن به جان اینها وجود دارد، اقدام تامینی صورت گیرد، البته دادگاه صالحه هم باید هر چه زودتر رسیدگی و حکم نهایی را صادر کند.
کدخدایی همچنین گفت: در فتنه 88 با اقداماتی علیه امنیت کشور و نظم عمومی مواجه شدیم که نیازمند یک برخوردهای موقت و اقدامات تامینی، بر اساس آنچه که در حقوق یاد می‌کنیم، بودیم. این اقدامات تامینی از سوی مرجع عالی و در سطح کلان باید وضع شود تا بتواند آرامش را به جامعه برگرداند.
وی افزود: ما معتقدیم این اقدامات جزئی، اندک و مقدماتی است و باید دادگاه صالح تشکیل شود و جرائم این افراد به خوبی رسیدگی شود و اگر مجازاتی هست مجازات هم اعمال شود.