کنگره آمریکا برای تجهیز اغتشاشگران داخل ایران بودجه تخصیص داد
با توجه به کارآمدی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شناسایی و قطع شبکههای ارتباطاتی عوامل میدانی کودتای دیماه با سرویسهای جاسوسی آمریکایی-اسرائیلی، نمایندگان آمریکایی لایحه جدیدی را برای رفع نقاط ضعف و جبران کاستیهای ارتباطاتی پیشین، به کنگره ارائه کردند.
اندکی پس از شکست کودتای اغتشاشگران در دیماه سال جاری، در 15 بهمن (4 فوریه 2026) لایحهای با عنوان رسمی «H.R. 7380» در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد. عنوان این لایحه «قانون گسترش دسترسی و پوشش اینترنت ـ همین حالا» (Internet Reach and Access Now Act) یا «قانون ایران» (IRAN Act) است.
قطع شبکه ارتباطاتی عناصر نفوذی و سرپلهای ارتباطاتی با سرویسهای جاسوسی آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی، ازجمله مهمترین عواملی بود که باعث شد این شبههکودتای خونین، به سرانجام نرسد. از اینرو این لایحه را میتوان اقدامی بسیار مهم ارزیابی کرد که دشمن با هدف جلوگیری از تکرار شکستهای پیشین در ایجاد ناآرامی و سازماندهی عملیات براندازانه در ایران، در دستورکار قرار داده است. این لایحه به صورت مشخص قصد دارد قطع یا اختلال در ارتباطات و دشواری هماهنگی با عناصر میدانی در داخل ایران را غیرممکن سازد.
برای اجرای این بسته آموزشی و تجهیزاتی، لایحه «مجوز تخصیص بودجه» مشخصی نیز پیشبینی کرده است: ۱۵ میلیون دلار برای هر یک از سالهای مالی ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸.
بررسی پیشینه:
از بخش 414 تا صندوق فناوری باز
برای فهم بهتر این لایحه جدید باید اقدامات مشابهی را که در کنگره از بیش از یک دهه پیش تاکنون صورت گرفته، مرور کنیم. در سال 2012 کنگره آمریکا قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act) را تصویب کرد؛ بخش 414 این قانون به صورت مشخص دولت آمریکا را موظف کرد تا «راهبردی جامع برای ترویج آزادی اینترنت و دسترسی به اطلاعات در ایران» طراحی و اجرا کند.
این بدان معناست که همزمان با شعلهور شدن آتش جنگ داخلی در سوریه، آمریکا میکوشید مقدمات لازم برای تکرار سناریوهای مشابه در ایران را فراهم کند؛ اصلیترین مقدمه، فراهم آوردن امکان ارتباطات پایدار و غیرقابل اخلال با عوامل نفوذی در داخل ایران بود و کنگره این امر را به یک تکلیف قانونی برای دولت تبدیل کرد
گام مهم بعدی، در سال 2024 ذیل قانون بودجه دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۵، برداشته شد. در این قانون، یک حکم مشخص ذیل عنوان «راهبرد و ارائه کمک مالی برای ترویج آزادی اینترنت در ایران» وضع گردید. این اقدام، تصمیم کنگره را از سطح راهبردی به سطح «اجرائی» و «تاکتیکی» منتقل کرد. در این حکم وزارت خارجه موظف شد ضمن تدوین یک راهبرد، اقداماتی را که در این راستا انجام شده بود، بهروزرسانی و گزارش کرده و همزمان یک برنامه «ارائه کمک مالی» را برای حمایت از ابزارها و برنامههایی اجرا کند که دسترسی «آزاد و ایمن» به اینترنت را در داخل ایران برای افرادی مشخص افزایش دهد. در نهایت مهمترین گامی که در این مسیر برداشته شد و میتوان اتفاقات دی ماه را نیز به آن مرتبط دانست، قانونی است که ذیل عنوان «قانون آزادی اینترنت ایران»
(Iran Internet Freedom Act) در سال ۲۰۲۴ تصویب شد. این قانون برای تکثیر امکانات و آموزشهای ارتباطاتی یک منبع مشخص تحت عنوان صندوق فناوری باز
(Open Technology Fund) فراهم آورد. این سازوکار آشکارا بودجه مشخصی را در اختیار وزارت خارجه آمریکا قرار داد تا «روزنامهنگاران، فعالان و علاقهمندان» را جذب کرده، آموزشهای لازم برای برقراری ارتباط ایمن را به صورت حضوری یا از راه دور به ایشان ارائه کند و در نهایت ابزارهای پیشرفته برای حفظ ارتباط مستمر با ایشان را نیز در اختیار ایشان قرار دهد.
کلیات لایحه
این لایحه آشکارا مدعی است که با هدف «افزایش پایداری دسترسی به اینترنت در ایران و منسجم ساختن سیاست آمریکا در حوزه ترویج هرچه گستردهتر ابزارهای دسترسی آزاد به اینترنت برای کاربران ایرانی» طراحی شده است؛ طراحان این لایحه، در مقدمه وزارت خارجه را به عنوان نهاد اصلی هماهنگی بین دستگاههای مختلف داخل آمریکا تعیین کردهاند. سپس راهبرد مصوبِ پیشین آمریکا درباره آزادی اینترنت در ایران را بهروزرسانی کرده و بر توسعه ابزارهای دورزدن فیلترینگ مانند ویپیان تأکید میکنند. این لایحه همچنین به فناوریهای نوین مانند اییسیم (eSIM) و ارتباط مستقیم ماهواره با گوشی (Direct-to-Cell) اشاره میکند و در نهایت وزارت خارجه را موظف میکند برنامههای مشخصی برای آموزش امنیت سایبری برای روزنامهنگاران و کنشگران ایرانی، تدوین و اجرا کرده و به صورت سالانه گزارش مفصلی در باب اقدامات خود در این حوزه، ارائه کند.
بهروزرسانی و عملیاتیسازی
راهبرد جامع اینترنتی آمریکا
مهمترین محور این لایحه، بازنگری و بهروزرسانی «راهبرد جامع ترویج آزادی اینترنت و دسترسی به اطلاعات در ایران» است؛ راهبردی که نخستینبار در قالب قانون سال ۲۰۱۲ تعریف شد، اما اکنون با توجه به تحولات فناوری و تغییرات محیط ارتباطی، نیازمند بازتعریف و تکمیل تلقی شده است. این لایحه تلاش میکند آن چارچوب قدیمی را از حالت کلی و سیاستی خارج کرده و آن را با فناوریهای نوین و ابزارهای عملیاتی پیوند بزند.
بر اساس متن لایحه، دولت آمریکا موظف میشود بهصورت مشخص و فنی، میزان استفاده جامعه ایرانی از ابزارهایی نظیر ویپیان و فناوریهای ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه را ارزیابی کند و برای افزایش دسترسی به این ابزارها برنامهریزی نماید. به عبارت دیگر، وزارت خارجه باید بر شناسایی ابزارهای مؤثر و طراحی مسیرهایی برای گسترش دسترسی به آنها در داخل ایران، متمرکز شود.
ارتباطات ماهوارهای مستقیم با تلفن همراه
بر فراز ایران
دیگر محور مهم این لایحه، تمرکز بر تضمین تداوم پوشش ماهوارهای و فناوری «ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه» در قلمرو ایران است. بر اساس متن لایحه، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا موظف میشود در صدور یا اصلاح مجوز اپراتورهای ماهوارهای و ارائهدهندگان خدمات ارتباط مستقیم ماهوارهای، شرطی صریح درج کند که بر اساس آن شرکتها حق ندارند بهطور عمدی پوشش ارتباطی خود را بر فراز ایران قطع، تضعیف یا بهصورت جغرافیایی مسدود
کنند.
در سطح بینالمللی نیز این لایحه دولت آمریکا را ملزم میکند در مجامع تخصصی مخابراتی، از جمله اتحادیه بینالمللی مخابرات، با هر ابتکار یا پیشنهادی که بهدنبال حذف جغرافیایی ایران از پوشش اپراتورهای دارای مجوز آمریکا باشد، مخالفت
کند.
افزون بر این، وزارت امور خارجه باید بهصورت دورهای به کنگره گزارش دهد که چه اقداماتی در این زمینه انجام داده و آیا موردی از حذف یا محدودسازی عمدی پوشش نسبت به ایران رخ داده است یا خیر.
این بخش از لایحه در واقع ناقض بخشی از تحریمهای آمریکایی است؛ به عبارت دیگر قانونگذاران آمریکایی از این طریق میکوشند آن بخش از قوانین تحریمی را که میتوانست به نوعی در برقراری ارتباط میان سرویسهای جاسوسی غربی و عوامل نفوذی در داخل ایران اخلال ایجاد کند، به صورت قانونی حذف کنند.
تخصیص بودجه برای آموزش
و تجهیز سرپلهای جاسوسی در داخل ایران
به گزارش فارس، در بخشهای پایانی این لایحه، برای آموزش، تجهیز و پشتیبانی عملیاتی نیز سازوکار مشخصی تعریف شده است.
بر اساس متن لایحه، وزارت امور خارجه از طریق دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار، موظف است برنامههایی رسمی برای آموزش امنیت سایبری به روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشری و کنشگران جامعه مدنی ایران طراحی و اجرا کند. این آموزشها میتواند بهصورت حضوری یا از راه دور انجام شود و هدف آن ارتقای مهارتهای ارتباط امن، مقابله با نفوذ سایبری، شناسایی حملات فیشینگ و کاهش آسیبپذیری دیجیتال عنوان شده است.