به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدامات دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، افزود: با توجه به آنکه نرخ تورم در یک سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود 40 به 17 درصد تنزل یافته، انتظار این است که دربازار پول نیز نرخ سود به طور طبیعی کاهش یابد.
وی ادامه داد: البته معنای این امر آن نیست که دولت می‌خواهد به صورت دستوری در خصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاست‌های اقتصادی تلاش می‌شود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود.
وی اظهار داشت: نرخ سودی که هم اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب می‌کند که در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات باشیم.
طیب‌نیا تصریح کرد: شورای پول و اعتبار یک مرحله در گذشته در خصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کرده و نرخ سود 22 درصدی را برای سپرده‌های یکساله که مسئولان بانکی بر روی رقم آن توافق کرده بودند، تنفیذ کرد.
به گفته وی، تا انتهای سال روند نرخ سود بانکی ادامه دارد هر چند که دولت در جهت کاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به دیگر پرسشی در خصوص اعلام رقم خاصی برای نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، افزود: اعلام رقم خاص از سوی این شورا خلاف قواعد اقتصادی و شرعی است و نمی‌توانیم نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنیم.
وی اظهار داشت: سود قطعی تحقق یافته در فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط نظام بانکی کشور وصول شده و بین صاحبان منابع و سپرده‌گذاران توزیع می‌شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: واقعیات اقتصادی کشور از وجود نرخ سودهای بالا حکایت نمی‌کند و قاعدتاً عملکرد نظام بانکی کشور باید متناسب با واقعیات اقتصادی کشور باشد.