انـدازه دولـت در ایــران بسیار کوچک‌تر از آزادترین اقتصادهای دنیا!

طبق آخرين گزارش صندوق بين‌المللي پول اندازه دولت در اقتصاد جمهوري اسلامي حدود 14 و دو دهم درصد است و در مقايسه با ابردولت‌هاي اروپايي (در سال 2023) مانند فرانسه (با 57 درصد)، آلمان (با 48 و چهار دهم درصد)، انگليس (با 44 و دو دهم درصد)، ايتاليا (با 53 و هشت دهم درصد)، آمريكا با 36 و سه دهم درصد و بخصوص براي كشورهاي اروپاي شمالي مانند نروژ، سوئد، دانمارك در يك دهه قبل و... كه در اين گزارش‌ها معرفي شده‌اند و اتفاقاً داراي ثبات خوب اقتصادي هستند و ناترازي خاصي آنها را اذيت نمی‌كند، اندازه دولت در اقتصاد جمهوري اسلامي كمتر از يك پنجم است.

در ادبيات علم اقتصاد سه شاخص معروف براي تبيين اندازه دولت تعريف شده است.1- نسبت (بودجه) هزينه‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي(GDP)، 2- نسبت (بودجه عمومي) هزينه‌هاي عمومي به توليد ناخالص داخلي(GDP)، 3- نسبت سهم سرمايه انباشته بخش عمومي به مجموع سرمايه انباشته ملي.
البته شاخص سوم كمتر مورد توجه است. «پيتر اف دراكر» (1993) در كتاب «جامعه پس از سرمايه‌داري» در بيش از سه و نیم دهه قبل مي‌نويسد كه برخلاف تصوري كه درباره آمريكا به عنوان آزادترين اقتصاد دنيا رايج است، ايالات متحده آمريكا با تملك بيش از 50 درصد مجموع سرمايه انباشته ملي، سوسياليست‌ترين اقتصادهاست. طبق آخرين گزارش صندوق بين‌المللي پول اندازه دولت در اقتصاد جمهوري اسلامي حدود 14 و دو دهم درصد است. در گزارش ماقبل اين سازمان، اندازه دولت 17 درصد اعلام شده بود. همچنين با استناد به آمار درگاه ويژه انتشار آمار سهم دولت‌ها در اقتصاد (Total government spending, shown as a share of gross domestic product (GDP) يعني: (https://ourworldindata.org/grapher/historical-gov-spending-gdp ) در مقايسه با ابردولت‌هاي اروپايي (در سال 2023) مانند فرانسه (با 57 درصد)، آلمان (با 48 و چهار دهم درصد)،انگليس (با 44 و دو دهم درصد)، ايتاليا (با 53 و هشت دهم درصد) آمريكا با 36 و سه دهم درصد و بخصوص براي كشورهاي اروپاي شمالي مانند نروژ، سوئد‌، دانمارك در يك دهه قبل و... كه در اين گزارش‌ها معرفي شده‌اند و اتفاقاً داراي ثبات خوب اقتصادي هستند و ناترازي خاصي آنها را اذيت نمی‌كند، اندازه دولت در اقتصاد جمهوري اسلامي كمتر از يك پنجم است.
در گزارش صفحه مذكوردرگاه صندوق بين‌المللي پول (IMF) بر اساس آمار سال 2024 سهم مخارج دولت كشورهاي فوق الذكر به ترتيب در اقتصاد ملي (اندازه دولت) به ترتيب فرانسه با 57 و 17 صدم، آلمان با 49 و 43 صدم، انگليس 44 و چهار صدم، ايتاليا با 50 و 56 صدم، آمريكا با 37 و 92 صدم و نروژ، سوئد‌، دانمارك به ترتيب 48 و 48 صدم، 49 و 30 صدم و 47 و 33 صدم درصد ثبت شده است.
کاهش تعجب‌برانگیز اندازه دولت در ایران
اين كشورها فقط به عنوان نمونه در اينجا مطرح شدند. طبق گزارش رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي در دهه 1380 اندازه دولت کشور ما 36 درصد بوده است. به زعم سياست سازان و مديران سياست زده، روند كاهش سهم دولت در اقتصاد با حراج بيت المال با شيوه اغوا‌كننده «اختصاصي سازي» به جاي «مردمي-مشاركتي‌سازي» با عنوان كاذب «خصوصي‌سازي» آغاز شد. لذا در گزارش موثق ديگري كه توسط محققين منتشر شده، اندازه دولت به 26 درصد تنزل يافت. 
حال آنكه كاهش اندازه دولت، نياز به غل و زنجير كردن دست دولت با دست خودِ دولت ندارد؛ بلكه كافي است سهم دولت ثابت بماند و به جاي آن اندازه اقتصاد و توليد ناخالص ملي با نرخ رشد اقتصادي مستمر بزرگ شود. مثلاً اگر حجم اقتصاد عدد 100 بود و سهم دولت 70 درصد، با بزرگ شدن حجم اقتصاد از 100 به یکهزار سهم ثابت شده دولت از 70 به هفت درصد تنزل می‌یافت و تبديل مي‌شد. 
بنابراین نيازي به خصوصي سازي به نفع مترفين نبود. آنچه در عمل اتفاق افتاده خلع يد دولت از وظايف حاكميتي است و نتيجه اكثر اين ترك فعل‌ها و شانه خالي كردن از وظايف كالاهاي عمومي(فعاليت‌هاي عام‌المنفعه)، بلعیدن بيت المال به نفع برخي وابستگان حزبي و رانت خواران و انتقال هزينه سنگين آن بر دوش مردم بخصوص اقشار مستضعف بوده است. 
مشكل اقتصاد ما اندازه دولت نيست. بلكه مشكل ناكارآمدي ديوانسالارانه دولت و پايين بودن ضريب كارآيي هزينه و سوء مديريت برخی مديران غرب زده در اقتصاد است. كمترين دليل صحت اين گزاره وجود اقتصادهاي پيشرفته با اندازه دولت نزديك به 60 درصد است. در سه دهه گذشته متاسفانه با حاكم شدن برخي از مترفين در دستگاه قوه مجريه و مقننه برخي چهره‌هاي ناشناس از بايگاني انباري‌هاي تاريك سياست زدگان نفوذي سر برداشته و با كمك نفوذي‌هاي سياسي تبديل به يك «سلبريتي اقتصادي» شدند. 
نقش برخی افراد در تضعیف دولت‌ها
اخيراً آخرين نفر ازاين افراد با درك واقعيت‌ها و حقيقت ماجرا و با طرح نظريات اصلاحي از گردونه مترفين سياسي اخراج شد و به عنوان مهره سوخته كنار گذاشته شد. براي هجمه به خدمات عمومي به مردم و نقش حاكميتي ضروري دستگاه حاكميت و بويژه دولت؛ با بهانه «بزرگ بودن اندازه دولت» تحميل مي‌كنند و مشغول توطئه و اغواي رئيس دولت و مردم و خلع يد نظام به دست مديران ارشد قوه مجريه و مقننه هستند.
مجدداً فرد ناشناسِ كارناشناس ديگري به دليل تعارض منافع طيف مترفين اظهار فضل نموده و تحت لواي كارشناس عليه نهادهاي عمومي خادم ملت جوسازي راه انداخته است. اين بار نيز ماموريت اين فرد حمله به برخي از نهادهاي عمومي چون ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) و بنياد مستضعفان، آستان قدس رضوي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء است. ابتدا آغاز مي‌كند كه از منظر خودش معتبرترين منبع آمار رسمي اندازه دولت، اتاق بازرگاني است! و معتقد است به جز اين مرجع (!) آمار صحيحي وجود ندارد و به دروغ و بدون استناد به سند معتبري افاضه مي‌كند كه اندازه دولت 85 درصد و بيشتراست! و دولت بيشتر از 85 درصد اقتصاد را در قبضه خود دارد! و از اين 85 درصد و بيشتر، ادعا دارد كه بيش از 60 و 70 درصد در اختيار نهادهاي دولتي است! البته به نظر مي‌آيد آقاي نام نابُرده فرق بين نهادهاي دولتي و عمومي را هم بلد نيست! زيرا چهار نهاد نامبرده عمومي هستند نه دولتي! ادعاي دروغ و بدون سند ديگر اين فرد اين است كه اينان ماليات نمی‌دهند! و به دولت كمك نمی‌كنند و باعث عدم تعادل در اقتصاد مي‌شوند! و بخش خصوصي را تضعيف كرده‌اند و باز ادعا مي كند كه اينان (و نه وزارت و خاصتاً شركت ملي نفت!) صاحب نفت و حتي صاحب بيزينس‌ها و بازرگاني‌هاي كوچك و متوسط نيز هستند! 
اصلاح چند غلط
در پاسخ به ادعاهاي كاذب فرد مذكور بايد به خوانندگان عرض می‌شود كه:
الف- طبق مقدمه فوق سهم دولت در اقتصاد طبق مرجع رسمي بين المللي در سال 2024 برابر با 14 و دو دهم درصد است و اتاق بازرگاني مرجع توليد آمار در كشور نيست. بلكه در كشور ما دو مرجع توليد آمار رسمي يعني مركز آمار و بانك مركزي مسئوليت انتشار آمار رسمي را به عهده ‌دارند.
ب- ثانياً سهم نهادهاي چهارگانه «عمومي» فوق‌الذكر در توليد ناخالص داخلي كمتر از دو و نیم درصد است. طبق گزارش رسمي عملكرد سه نهاد از چهار نهاد فوق الذكر سهم آنها از توليد ناخالص ملي یک و شش دهم درصد است. نه 60 و 70 درصد! به علاوه طبق آخرين گزارش در دسترس سه نهاد؛ ستاد، بنياد و آستان قدس در سال 1402 بيش از 6300 ميليارد تومان با تمام و كمال به دولت ماليات پرداخته‌اند.
باز طبق گزارش موثق ديگر قرارگاه خاتم نيز بيش از 20 هزار میلیارد تومان، تنها از دولت، بابتِ هزينه‌كرد در طرح‌ها و پروژه‌ها از دولت طلب دارد و دولت به اين نهاد بدهكار است. اين به معناي گردش سرمايه به نفع عمومي مردم و انجام وظايف عمراني است كه دولت از خود سلب مسئوليت كرده است.
ج- ثالثاً اين آقاي اقتصاد خوانده غافل است كه در محاسبات توليد ناخالص ملي در ادبيات اقتصاد كلان همه اقتصاددانان بر امواج و آثار تبعي منافع ناشي ازتزريق منابع از طريق سرمايه گذاري اعم از مستقيم توسط دولت (G) و غير مستقيم از طرف بخش خصوصي (I) به نفع توليد ناخالص ملي باور دارند. فلذا كنز مال و عدم تزريق و حبس سرمايه در فعاليت‌هاي غير مولّد مانند عمل بانكهاي خصوصي كه بيش از 80 درصد منابع مردم را صرف فعاليت‌هاي غير مولّد مي‌كنند مورد انتقاد قرار گرفته است.
ولي اين ناطق با غرض اين افعال مخلّ اقتصاد از جانب بانك‌هاي خصوصي را نمی‌بيند و بلكه به عمد نمی‌خواهد ببيند. اين در حالي است كه نهادهاي عمومي فوق الذكر سهم بسيار بزرگي در سرمايه گذاري ملي دارند و حتي بيش از توان خود با ايجاد بستانكاري از محل سرمايه خود فعاليت‌ها و طرح‌ها وپروژه‌هاي بزرگي را ساخته و سهم بزرگي در رشد اقتصادي كشور دارند. 
آثار اين تزريقات سرمايه با فعال شدن ضريب تكاثري باعث گردش سرمايه و خلق درآمدهاي مستمر و متعدد با امواج درآمدي بعدي مي شود. در گزارش رسمي سه نهاد بنياد، ستاد و آستان قدس از مجموع ماليات تاديه‌شده به دولت(6300 میلیارد تومان) دو و نیم درصد آن پرداخت مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی بوده است. در سال 1402 سهم اين سه نهاد دربازار رسمي اقتصاد تنها دو و نیم از کل ارزش بازار سرمایه بوده است. 
شاخص جالب ديگر بازدهي حقيقي سرمايه اين نهادهاست كه از چشمان نابيناي مدعي منتقد عمداً يا سهواً دور مانده است، نرخ بازده دارایی‌ها است كه نسبت سود خالص به خالص دارایی‌ها معادل 22 و شش دهم درصد كه در مقايسه با شرکت‌های دولتی كه سه و دو دهم است كه اصلاً قابل قياس نيست و بيش از هفت برابر است. 
همين طورنسبت سود خالص به کل دارایی‌ها معادل هشت و 9 دهم درصد است كه در مقايسه با شرکت‌های دولتی كه یک و سه دهم درصد است فوق‌العاده است و باز حدود هفت برابر است. آمار واگذاری شرکتهای اصل 44 به نهادهاي خصوصي نيز 17 مورد با شركت شفاف در مزايده برنده شده‌اند كه کلاً دو و 9 دهم درصد واگذاري‌هاي كل در سال 1402 بوده و بيش از 95 درصد آنها همچنان سودآور شده‌اند.
د- رابعاً اين نهادها اسماً عمومي‌اند و نيروهاي شاغل آنها حقيقتاً از بخش خصوصي و تحت قانون كارو بيمه تامين اجتماعي هستند و اين وضعيت دليل رسمي و حقيقي غيردولتي بودن آنهاست. طبق گزارش غير رسمي، ولي موثق، تنها 10 درصد نيروهاي قرارگاه‌، رسمي ستادي هستند و بيش از 90 درصد نيروهاي شاغل در طرح‌ها، متعلق به پيمانكاران بخش خصوصي هستند كه حقوق ماهانه خود را تنها از پيمانكار مي گيرند. 
از بين 10 درصد نيز تنها سهم كوچكي از نيروها رسمي دولتي هستند. لذا اين نهادها نه تنها پا جاي پاي بخش خصوصي نگذاشته‌اند كه خود ذاتاً صبغه عملي خصوصي دارند و عامل جلب بخش خصوصي و مشاركت مردمي در عمران و آبادي اقتصاد كشور بوده‌اند و لذا نقش آنها را بايد نقش «كارآفريني» نام نهاد.
ه- خامساً يك منتقد با سواد صرف نظر از قالب و صورت بايد به محتواي عملكرد و مديريت بنگاه‌ها توجه كند. 
رویکردها و برنامه‌های نهادهای عمومی
اهم رویکردها و برنامه‌های در جریان در نهادهای تحت پوشش از قرار ذيل است:
1- نهائی‌سازی چابک سازی فعالیت‌های اقتصادی از طريق- چابک سازی: خروج از بنگاه‌های کوچک، زیان ده و غیرهمسو با زنجیره ارزش – تمركزتخصصي و محدودسازی رشته فعالیت‌ها براي افزايش كارآيي هزينه- تکمیل زنجیره‌های ارزش با همکاری بخش‌های مردمی و دوري از انحصار و جذب حداكثري مشاركت مردمي در راستاي مردمي سازي فعاليت اقتصادي.
2-منظومه سازی فعالیت‌های فرهنگی؛ از طريق- ترسیم زنجیره ارزش فرهنگ با همکاری بخش‌های مردمی- تقويت بازدهي حداكثري با تکمیل زنجیره ارزش با سه برنامه اجرائي اصلاح، ادغام و انحلال.
3- رويكرد اجرائي تکمیل همکاری و هم افزایی در محرومیت زدایی و توانمندسازی محرومان با چهار گروه فعاليت- محوری توانمندسازی محرومان-تمركز و حیطه‌بندی در جامعه هدف در چهار دهک اول- الگوي برنامه ريزي اجرايي تقسیم‌بندی منطقه‌ای- اتكاي به همکاری و هم افزایی در بانک‌های اطلاعاتی- بازدهي حداكثري با تخصصی سازی در محرومیت‌زدایی.
4- نظارت و كنترل و مستمر و دقيق و توجه ويژه به ارتقای روزافزون شاخص‌هاي نظارت‌های راهبردی؛از طريق: كاربرد شاخص‌هاي حسابرسی عملیاتی-تشويق شاغلين بخش‌ها و نهادها با جایزه تعالی- اتكاي حداكثري به بودجه‌ریزی عملیاتی براي افزايش كارايي هزينه و بهره وري منابع - بازرسی‌های دوره‌ای و موردی بر عملكرد اجزاي زنجيره.
و- با اتكاي به تجارب كشورها و بنا به اعتراف كارشناسان اقتصادي محرك ايجاد امواج درآمدي چه از ناحيه دولت، نهادهاي عمومي و خصوصي در بخش حقيقي اقتصاد سبب رشد اقتصادي مي شود و امواج مستقيم و غير مستقيم درآمدي، خلق اشتغال مستقيم و غير مستقيم در حصر سرمايه گذاراوليه نمی‌ماند. يكم؛ اگر در موج اول درآمد مستقيم سرمايه گذار كنز يا حبس شود و مجدداً به بدنه اقتصاد تزريق نشود فاصله طبقاتي افزايش، ضريب فزاينده تضعيف و رشد اقتصاد كاهش مي يابد.
دوم؛ اگردر موج اول درآمد مستقيم از چرخه اقتصاد خارج شود باز دراقتصاد فاصله طبقاتي افزايش، ضريب فزاينده تضعيف و رشد اقتصادي كاهش مي يابد. -سوم؛ اگر سرمايه ودرآمدها به بخش غير مولّد تزريق شوند باز فاصله طبقاتي با شدت بيشتري افزايش، ضريب فزاينده تضعيف بيشتر و رشد اقتصادي به شدت كاهش مي يابد و درعوض فعاليت‌هاي مولّد معطّل و سركوب و در اينجا نه كالا خلق مي شود و نه كالا گردش پيدا مي كند و نتيجه‌اش چرخش پول بي‌پشتوانه و سفته بازي و ايجاد آشوب و تلاطم در اقتصاد است.
كار خلق پول بانكهاي خصوصي در بخش غير مولّد دقيقاً همين است. ولي در عملكرد نهادهاي عمومي ذكر شده هرگز چنين اتفاقي نيفتاده و بلكه فعاليت اينان مولّد، بدون حبس مال و كنز و بدون خروج سرمايه از كشور و برعكس محرّك چرخش درآمدي جذب سرمايه و مشاركت شغلي و سرمايه گذاري مولّد مردمي و خصوصي بوده و هست. 
لذا ادعاي كارناشناس نام نابرده در اين نقد نامه از اساس باطل و دقيقاً همراه با غرض‌ورزي و تحت تاثير قضاوت‌هاي ناعادلانه و اغراض شخصي و منافع گروهي است. بخصوص ادعاي كذب ايشان مبني بر مالكيت نفت دروغي بيش نيست. برعكس دولت يازدهم و دوازدهم بود كه به بهانه نداشتن منابع و عدم تامين مالي برخي نهاد‌هاي امنيتي آنها، به راحتي برخي از نهادهاي مهم حاكميتي و امنيتي را راساً به فروش نفت در بازار آزاد جهاني ترغيب و مجبور مي‌كرد! 
بررسي فعاليت اين نهاد‌هاي انقلاب اسلامي با مرور 47 سال گذشته بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مؤيد اين حقيقت است كه درآمدهاي اين نهادها نيز به هدف رفع محروميت از اقشار و مناطق محروم بوده و دقيقاً خلاء كم كاري و ناتواني دستگاه مجريه را ترميم كرده و در مواقع بحراني مرجع و ماواي مردم و دولت بوده‌اند. 
عبدالمجيد شيخي
 استاد اقتصاد دانشگاه