استاندارد دوگانه غرب؛ اعتراض برای خودشان اغتشاش و شبه کودتا برای ایران
نفیسه زارعی
شبهای بعد از 19 دی اگر شبکههای ماهوارهای را بالا و پایین میکردید و البته کاملا خودتان را از دسترسی به اخبار داخلی محروم کرده بودید، آن وقت بود که درست در وسط تله جنگ روایت گیر میافتادید، جنگی که به سادگی جای قاتل و مقتول را عوض میکرد و به بیان سادهتر روایتی دشمنخوانده از حوادث تلخ تروریستی ارائه میداد که در صورت عدم جلوگیری از آن، پروژه لیبیسازی و تجزیه ایران اجتنابناپذیر بود. در حالی که تصاویر و گزارشهای شبکههای معاند به سرعت در ذهن مخاطب جای میگرفت، واقعیت رخدادها بهگونهای دیگر بود: قربانیان اغتشاش، مردم و نیروهای امنیتی بودند و عوامل خشونت و تخریب در چارچوب یک پروژه سازمانیافته حرکت میکردند، نه صرفا یک شورش خودجوش.
آنچه در این میان بیش از همه جلبتوجه میکرد، فاصله فاحش بین نحوه برخورد رسانهها و قدرتهای غربی با اغتشاشهای داخلی خودشان و نوع روایتپردازیشان درباره ایران بود. وقتی در ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی مردم به خیابان میآیند و نظم عمومی را به چالش میکشند، رسانههای بینالمللی اغلب با زبان اعتراض مشروع و حق آزادی بیان برخورد میکنند، اما همین استانداردها در ایران بهسرعت تغییر میکنند و همان رفتارها اغتشاش و تروریسم حکومتی نامیده میشوند تا ایران را با چالشهای حقوق بشری و حتی مداخله بیگانه روبهرو کنند.
شورش یا ضدشورش؛ قوانین غربی سختگیرانه
اعتراض و حق بیان آن، از دید بسیاری و در خیلی از کشورهای دنیا هنوز حالتی ممنوعگونه دارد. این در حالی است که در اکثر کشورهای توسعهیافته اعتراضات کوچک و بزرگ در شکلهای گوناگون از اعتصاب گرفته تا تجمعات صنفی در خیابانها، جادهها، ایستگاههای قطار، مقابل مجالس ملی و... پرشمار اتفاق میافتد و اعتراضات به حق مردم در این سرزمینها در اثر شیطنت دولتهای بیگانه به آشوب کشیده شد.
در کشور ما بعد از ناآرامی و اغتشاشهای سالهای گذشته از وقایع سال ۷۸ کوی دانشگاه گرفته تا حوادث دیماه ۹۶، آبان ۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ موضوع حق اعتراض مورد توجه قرار گرفت، اما عملاً تغییری در عرف سیاسی و قواعد و قوانین مربوط به آن اتفاق نیفتاد این در حالی است که هر بار پس از ناآرامیها از سیاسیون گرفته تا جامعهشناسان و چهرههای دانشگاهی و... بر ضرورت زمینهسازی سیاسی و حقوقی حق اعتراض تأکید کرده و آن را راهی به سمت جلوگیری از تبدیل اعتراض به اغتشاش خواندند. بااینحال تا زمان اغتشاشات 1404 که دشمن از بستر اعتراض معیشتی و بهحق مردم سوءاستفاده کرد همچنان موضوع بروز و ظهور اعتراض همچنان در هالهای از ابهام و بیتوجهی بود البته در سوی مقابل، طیفی دیگر هم هستند که یکی از موضوعات مورد توجهشان این است که شرایط ایران را به سبب جنگ موجودیتی رژیم صهیونیستی، آمریکا و کلاً غرب با آن نمیتوان با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان همسان دانست. علی انتظاری کارشناس ارشد علوم سیاسی در این باره میگوید: «موقعیت ایران با سایر کشورهای جهان و حتی منطقه متفاوت است، کشوری که با دولتهای متخاصم متعددی روبهرو است که بارها رد پایشان در ناآرامیها دیده شده و آشکارا از اغتشاشگران حمایت میکنند، نمیتواند اولویتها و ملاحظات امنیتی را در این مقوله کنار بگذارد برای همین است که در ماجرای جنگ شهری دیماه امسال، ما شاهد حضور اغتشاشگرانی از جنس تروریستهای مسلح بودیم که حوادث تلخی را رقم زدند و در کنار آن رسانههای غربی اصل واقعه را تأویل کردند تا حقیقت بهخوبی دیده نشود.»
اغتشاش، خط قرمز همه
در سالهای اخیر، یکی از پروژههای بسیار بزرگ رسانههای معاند، عادیسازی اغتشاش و تخریب امنیت عمومی در ایران بوده است. این پروژه به شکلی هدفمند با دو محور پیش میرود؛ اول، نشان دادن هرگونه اعتراض یا ناآرامی در ایران بهعنوان سرکوب مردم و دوم، پنهانسازی واقعیت برخورد سخت و قاطع دولتها و پلیسهای غربی با برهمزنندگان نظم اجتماعی در کشورهای خودشان. واقعیت میدانی نشان میدهد که در هیچ کشور پیشرفته و حتی لیبرالترین دموکراسیها، برهمزدن امنیت عمومی، تخریب اموال عمومی یا تهدید جان و سلامت شهروندان، تحت عنوان اعتراض مشروع پذیرفته نمیشود. نمونههای متعدد از اروپا و آمریکا، چارچوب برخورد جهانی با اغتشاشگران را روشن میکند. احمد مولوی کارشناس امور بینالملل در زمینه برخورد کشورهای مختلف با تجمعات اعتراضی و تفکیک آن با اغتشاش میگوید: «در تمام جهان و بهویژه در کشورهای اروپایی و آمریکایی عمدتاً تفکیک مرز اغتشاش و اعتراض از طریق تخریب، به آتش کشیدن و اعمالی که در اصطلاح به آن آنارشی میگویند صورت میگیرد آن وقت است که برخوردهای مماشات گونه با افراد آشوبگر اتفاق نمیافتد.»
سوئد و مقابله با اغتشاش
بررسی نمونههای متعدد برخورد کشورهای اروپایی با آشوبگران استاندارد دوگانه غرب را مشخص میکند. چنانکه حتماً در هفتههای گذشته در کشورهای اروپایی تجمع اپوزیسیون خارجنشین را دیدهاید که البته هیچکدامشان با هم در یک گلیم نمیگنجند. نکته جالبتوجه این است که طبق اعلام رسانهها وقتی این گروههای متکثر اپوزیسیون در کشوری مثل سوئد میخواهند تجمع برگزار کنند هر طیف از هفتهها قبل به دنبال مجوز میروند و البته پاسخ مقامهای مسئول در این کشور شمال اروپا هم مبنی بر این است که برگزاری چنین برنامههایی مانعی ندارد، مشروط بر آنکه در زمان و مکانی متفاوت از تجمع نخست برگزار شود.
مطابق میثاقهای بینالمللی حقوق بشر که از سوی سازمان ملل و نهادهای بینالمللی بهرسمیت شناخته شدهاند، نیز حق تجمع مسالمتآمیز یکی از حقوق بنیادین انسانهاست. بر همین اساس، اصل حق اعتراض و تجمع در قوانین اغلب کشورها، از جمله سوئد، پیشبینی شده است. در این کشور، آزادی تجمع و اعتراض در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، اما این حق مطلق نیست و میتواند به دلایل مرتبط با حفظ نظم عمومی، امنیت شهروندان و ایمنی شرکتکنندگان، با محدودیتهایی مواجه شود.
الهام اصلانی، که مدتی است در یک شرکت فناوری در سوئد مشغول فعالیت است در این باره میگوید: «بر اساس قوانین جاری سوئد، برگزارکنندگان هرگونه تجمع یا برنامه عمومی در اماکن عمومی موظفاند پیشاپیش زمان و مکان برگزاری را به پلیس اعلام کنند. این اطلاعرسانی به پلیس امکان میدهد تا تمهیدات لازم برای حفظ نظم عمومی، مدیریت ترافیک و جلوگیری از ایجاد تنش یا درگیری احتمالی را اتخاذ کند. در همین چارچوب، پلیس این اختیار را دارد که شرایطی را درباره زمان، مکان یا شیوه برگزاری تجمع تعیین کند تا از تداخل تجمعهای متضاد و بروز ناامنی جلوگیری شود.»
بر اساس مستندات طبق رویههای قانونی، رد کامل درخواست برگزاری تجمع در سوئد امری استثنایی تلقی میشود و تنها در صورتی انجام میگیرد که تهدیدی جدی و قابلتوجه برای نظم عمومی یا امنیت شهروندان وجود داشته باشد. در اغلب موارد، پلیس بهجای رد مجوز، زمان یا مکان جایگزینی را به برگزارکنندگان پیشنهاد میدهد؛ رویکردی که در پرونده تجمعهای همزمان ایرانیان در سوئد نیز مشاهده شده است. همچنین پلیس این کشور در جریان برگزاری تجمعها این اختیار را دارد که در صورت بروز خشونت، تهدید جدی علیه امنیت عمومی یا نقض شرایط تعیینشده، مداخله کرده و حتی تجمع را متوقف یا منحل کند.
بر اساس اصلاحات جدید قانون نظم عمومی که قرار است از نیمه دوم سال ۲۰۲۶ به طور کامل اجرائی شود، اختیارات پلیس در این زمینه شفافتر و گستردهتر شده و امکان تغییر زمان یا مکان تجمعها و حتی لغو آنها در شرایط اضطراری با صراحت بیشتری پیشبینی شده است.
ژرمنها علیه اغتشاش
در آلمان، آزادی تجمع بهعنوان یک حق اساسی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، اما اعتراضها باید با اطلاع قبلی و در چارچوب مقررات مشخص برگزار شوند. برگزارکنندگان موظفاند حداقل ۴۸ ساعت پیش از تجمع، زمان و مکان آن را اعلام کنند. به گفته بسیاری از ساکنان این کشور، پلیس معمولاً تنها برای حفظ امنیت حضور دارد و تا زمانی که خشونت یا اختلال جدی در زندگی عمومی ایجاد نشود، مداخلهای در اعتراضها نمیکند. بااینحال، برخی معتقدند محدودیتهای قانونی گاهی میتواند دامنه اعتراضهای مشروع را محدود کند.
کیانا سبحان هشت سالی میشود که ساکن آلمان است او درباره برگزار تجمع در این کشور میگوید: «اینجا تقریباً هر صنفی تشکل خودش را دارد و اگر اعتراضی هم برگزار شود، پلیس فقط مراقب است کسی آسیب نبیند، نه اینکه جلوی اعتراض را بگیرد، البته اعتراضها هم تا وقتی که تبدیل به خشونت نشود مشکلی ندارد؛ اما در صورت خشونت و استفاده از سلاح گرم یا سرد پلیس مجوز برخورد جدی را از سوی دولت دارد.»
کانادا؛ تخریب ممنوع
در کانادا نیز حق تجمع مسالمتآمیز به رسمیت شناخته شده و تا زمانی که تخریب یا مزاحمتی برای دیگران ایجاد نشود، برخوردی با معترضان صورت نمیگیرد. معترضان معمولاً با دریافت مجوز و رعایت مقررات شهری تجمع میکنند و اعتراضها اغلب آرام و کم هیاهو است.
سمانه جوانرودی ساکن کانادا میگوید: «در اوج جنگ غزه خیلیها با پرچم فلسطین در مترو و ایستگاههای اتوبوس دیده میشدند. آرام اعتراض میکردند و کسی کاری به کارشان نداشت؛ اما همین اعتراضها در آمریکا و کشورهای اروپایی به بهانه به خشونت کشیده میشد و مردم را بهسادگی دستگیر میکردند چون نمیخواستند صدای دادخواهی برای مظلوم به دیگران برسد.»
قوانین انگلیسی برای اعتراض
بر اساس قوانین انگلستان، برگزارکنندگان تجمعهای اعتراضی موظفاند دستکم ۶ روز پیش از برگزاری، پلیس را در جریان زمان و مکان تجمع قرار دهند. هدف از این اطلاعرسانی، جلوگیری از اختلال در زندگی عمومی و حفظ ایمنی معترضان و شهروندان عنوان میشود. پلیس این اختیار را دارد که برای حفظ نظم عمومی، درباره زمان، مدت یا محل تجمع اعمالنظر کند و در صورت رعایت نکردن قوانین، برخورد قانونی از جمله جریمه یا بازداشت صورت میگیرد. بااینحال، تجربه زیسته برخی ساکنان انگلستان با آنچه در قوانین آمده، متفاوت است. عماد رهبر ساکن این کشور در گفتوگو با خبرنگار کیهان میگوید: «در عمل برای تجمعهای اعتراضی کسی دنبال مجوز نمیرود. مردم اگر بخواهند اعتراضی داشته باشند، راحت در یک محل عمومی جمع میشوند، پلاکارد دست میگیرند و شعار میدهند.» به گفته او، این تجمعها معمولاً در پارکهای مرکز شهر برگزار میشود تا مزاحمتی برای رفتوآمد یا زندگی روزمره مردم ایجاد نکند. مجموع بررسی قوانین و تجربههای مردمی در کشورهای مختلف نشان میدهد که قانونگذاران تلاش کردهاند میان حق اعتراض و حفظ نظم و ایمنی عمومی تعادل ایجاد کنند. درعینحال تجربهها نشان میدهد که حتی در کشورهای غربی نیز، تجمعهایی که از خطوط قرمز امنیتی- ایدئولوژیک عبور کنند، گاه با محدودیت مواجه میشوند. برای نمونه، برخی تجمعهای اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در انگلستان ذیل عناوینی چون نفرتپراکنی یا یهودستیزی تفسیر شده و در مرحله صدور مجوز یا اجرا با محدودیتهایی روبهرو شدهاند.
آمریکا؛ اعتراض مشروع یا تهدید امنیت ملی؟
ایالات متحده همواره خود را پرچمدار آزادی بیان و حق اعتراض معرفی میکند، اما تجربههای میدانی و رویههای قانونی این کشور تصویر دیگری را نشان میدهد. در آمریکا، حق تجمع در متمم اول قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، اما این حق از همان ابتدا با قید عدم اخلال در نظم عمومی و امنیت محدود شده است. بر اساس قوانین فدرال و ایالتی، هرگونه تجمع در اماکن عمومی نیازمند اخذ مجوز از نهادهای مسئول است و پلیس این اختیار را دارد که در صورت مسدود شدن خیابانها، تخریب اموال، تهدید شهروندان یا سرپیچی از دستورات امنیتی، تجمع را متفرق کرده و با معترضان برخورد کند. تجربه اعتراضات گسترده سالهای اخیر در آمریکا، از جنبش والاستریت گرفته تا ناآرامیهای پس از قتل جورج فلوید و اتفاقات تلخ مینیاپولیس نشان داد که دولت آمریکا در مواجهه با اعتراضاتی که از کنترل خارج میشوند، بهسرعت از ادبیات امنیت ملی استفاده میکند. استقرار گارد ملی، بازداشتهای گسترده، استفاده از گاز اشکآور، گلولههای پلاستیکی و حتی اعلام وضعیت فوقالعاده در برخی ایالتها، بخشی از واکنش رسمی دولت آمریکا به اعتراضات داخلی بوده است. در این موارد، رسانههای جریان اصلی آمریکا و اروپا نیز به جای دفاع مطلق از معترضان، بر ضرورت بازگشت نظم و حفظ امنیت عمومی تأکید کردهاند. نکته قابلتأمل آنجاست که همین الگوی برخورد، وقتی به ایران میرسد، با روایتی کاملاً متفاوت بازنمایی میشود. اقداماتی که در آمریکا ذیل عنوان برخورد قانونی با آشوب توجیه میشود، در مورد ایران بهسرعت سرکوب اعتراضات مردمی خوانده میشود.
اعتراض برای خودشان، اغتشاش برای ایران
در مجموع، آنچه از مقایسه روایت رسانههای غربی با واقعیتهای میدانی در ایران و حتی قوانین و رویههای اجرائی همان کشورها بهدست میآید، نه دفاع از حق اعتراض، بلکه بهرهبرداری سیاسی از ناآرامیهاست. تجربه کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی نشان میدهد که در هیچ کجای جهان، برهمزدن نظم عمومی، تخریب اموال، تهدید جان شهروندان و عبور از خطوط قرمز امنیتی، ذیل عنوان اعتراض مشروع تحمل نمیشود؛ اما همین قاعده بدیهی، وقتی به ایران میرسد، در روایتهای رسانهای غربی وارونه میشود. این وارونگی آگاهانه، بخشی از پروژه فشار چندلایه علیه ایران است؛ پروژهای که با تحریف واقعیت، تطهیر اغتشاش و متهمسازی ساختار حاکمیتی، به دنبال بیثباتسازی داخلی و زمینهسازی برای مداخله بیرونی است. از این منظر، مواجهه قاطع با اغتشاش نهتنها یک انتخاب سیاسی بلکه ضرورتی امنیتی و عقلانی برای حفظ جان مردم، انسجام اجتماعی و تمامیت ارضی کشور به شمار میآید؛ ضرورتی که غرب خود در قبال امنیتش بیهیچ تردیدی به آن پایبند است، اما همان حق را برای ایران برنمیتابد.