اصلاح ساختار فروش نفت، راه نجات ارز نفتی از چنگ «تراستی‌ها»

یک کارشناس اقتصادی گفت: ریشه اصلی مشکلات ناشی از عدم بازگشت ارز نفتی، ساختاری است که اجازه شکل‌گیری این واسطه‌ها را داده و اصلاح نهادی و تعریف مسیر حقوقی بازپس‌گیری این منابع ضروری است.
به گزارش مهر، «فرود بیات بقایی» استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با شرکت‌های تراستی و راهکارهای بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت به کشور اظهار کرد: در ابتدا باید به این موضوع پرداخته شود که منشا تراستی‌ها در کشور کجاست. در اقتصاد ما شکل‌گیری تراستی‌ها به دلیل تحریم‌های شدید بین‌المللی، به ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی بوده است. به تعبیر دیگر دلیل شکل‌گیری این تراستی‌ها، این بود که برای فروش نفت اقدام کنند و درآمدهای حاصل از فروش نفت را در شرایط تحریم به کشور باز گردانند.
وی عنوان کرد: این تراستی‌ها، در شرایط اقتصادی‌ای که کشور به آن دچار بوده است هم از امتیازاتی برخوردار هستند و هم هزینه‌هایی را به همراه آورده و می‌آورند. یکی از امتیازات این شرکت‌های تراستی برای ما این بوده است که به ما امکان دادند تا از بازار فروش نفت حذف نشویم. یعنی در شرایط تحریم مشتری‌های خود را داشته باشیم، حفظ کنیم، عرضه نفت ما قطع نشود و بتواند به صورت مستمر ادامه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: نکته‌ای که به ذهنم می‌رسد این است که حوزه تخصصی برخی از شرکت‌هایی که عنوان می‌شود مسئولیت این کار را به عهده داشته‌اند، فروش نفت نیست. در زمانی که کشور تحت تحریم‌های شدید قرار دارد، بحث تجارت نفت و بازار آن امری حیاتی و پیچیده است؛ کار ساده‌ای نیست که به گروهی یا شرکت‌هایی سپرده شود که سابقه فعالیت اقتصادی در این بخش را ندارند.
بیات اضافه کرد: اما بحثی که در حوزه اقتصاد کلان می‌توان به آن نگاه کرد این است که اگر دلیل وجود تراست‌ها را تحریم بدانیم (که واقعاً هم همین است و یکی از دلایل عدم بازگشت سریع درآمدهای نفتی است)، باید به مسئله نظام چند نرخی ارز توجه کنیم. اگر نظام چند نرخی ارز را داشته باشیم (همان کاری که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در تلاش‌اند انجام دهند)، مسلم است که درآمدهای حاصل از فروش نفت سریع‌تر به اقتصاد بازمی‌گردد، زیرا انگیزه نگهداری و عدم بازگشت آن کاهش پیدا می‌کند. وی اذعان داشت: بحث مهم دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که اگر بخواهیم به همین صورت در مورد تراستی‌ها ادامه دهیم، یعنی قاطعیت وجود نداشته باشد و اصلاحات مورد نظر (به‌ویژه در حوزه نهاد پاسخگو، ضمانت‌ها، و مسیر حقوقی و اجرائی بازپس‌گیری) به صورت جدی پیگیری نشود و این عدم شفافیت ادامه یابد، موجب ضعف در حکمرانی اقتصادی و مسائل پیچیده‌تر خواهد شد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: راه‌کارهای دیگری نیز وجود دارد که لزوماً نیازی به کنار گذاشتن آنی آن‌ها در شرایط پرتنش فعلی نیست، بلکه می‌توان به آرامی این مسیر را طی کرد. اما در حال حاضر، من معتقدم باید ساختار موجود اصلاح شود و راهکار قانونی مشخصی، خصوصاً در حوزه ضمانت‌ها، صورت پذیرد تا هم بتوانیم این درآمدها را شناسایی کنیم و هم قدرت بانک مرکزی برای نظارت بر سرنوشت درآمدهای ارزی افزایش یابد.