ادامه سریال گرانی روغن و لبنیات با وجود حذف ارز ترجیحی

پس از جراحی اقتصادی دولت که ادعا می‌شد بازارها به ثبات می‌رسد؛ روغن و لبنیات، طی دو ماه، بارها افزایش قیمت را تجربه کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های سطح شهر در هفته منتهی به سوم اسفندماه ۱۴۰۴، نشان می‌دهد قیمت برخی اقلام کالاهای اساسی با نوساناتی همراه بوده است. روغن خوراکی، از ابتدای دولت چهاردهم، بارها دچار کمبود و گرانسازی شده و عرضه به شکل قطره چکانی و با قیمت بالا انجام می‌شود.
پس از حذف ناگهانی ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی، طی دو ماه گذشته این یک قلم کالای اساسی دو بار افزایش قیمت را تجربه کرده است. 
افزایش قیمت ارز در بازار آزاد علت این گرانی عنوان می‌شود. 
این تغییرات ارزی سبب شده تا تولید با نرخ ارز آزاد انجام و با هر تنش قیمتی در بازار ارز بازار کالاهای اساسی نیز بیش از گذشته دچار تنش شود. 
دولت و مدعیان، ادعا می‌کردند که با حذف ارز ترجیحی، بازارها به ثبات می‌رسد اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه کالاها روز به روز گران‌تر می‌شود. حالاها هم که ارز ترجیحی با قیمت 135 هزار تومان بازگشته در حالی‌که نرخ ارز آزاد و غیررسمی، 163 هزار تومان است.
ادامه گران‌سازی لبنیات
گرانی لبنیات همچنان ادامه دارد. سیاست اعلامی وزارت جهاد کشاورزی، خرید شیر به قیمت 46 هزار تومان از سوی کارخانه‌های لبنیات و تبدیل آن به شیرخشک و صادرات آن، در صورت نبود تقاضای داخلی است. ریشه، گرانی لبنیات، همین سیاست وزارت جهاد کشاورزی است که از گرانی نهاده دامی نشأت می‌گیرد.
به نظر می‌رسد؛ برای وزارت جهاد کشاورزی، قدرت خرید داخلی آنچنان اهمیتی ندارد و صرفاً کسب درآمد و سود صادرکنندگان مهم است! این گران‌سازی‌ها، با عنوان حمایت از تولید انجام می‌شود اما سود آن به جیب صادرکنندگان می‌رود. آن‌هم در حالی که دشمن، روی فشار بر مردم از طریق غذا، تاکید می‌کند.
 برخی برندهای فعال در بازار فرآورده‌های لبنی در این هفته مبادرت به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند. به عنوان مثال، خامه ۲۰۰ گرمی یکی از برندها از حدود ۷۲ هزار تومان به 
99 هزار و 700 تومان افزایش یافته است.
یکی از ترفندهای تولیدکنندگان این حوزه، افزایش قیمت‌های نامتعارف به یک‌باره بوده و پس از گذشت دو هفته از افزایش مثلا ۱۰ هزار تومانی، نرخ برخی از فرآورده‌ها را کمی کاهش می‌دهند. در این هفته، ماست دبه‌ای دو و نیم کیلوگرمی یکی از برندها از ۲۱۰ هزار تومان به ۲۰۵ هزار تومان کاهش یافت! البته این محصول در ۲۵ دی ماه ۱۵۵ هزار تومان به فروش می‌رسید. 
افزایش قیمت حبوبات
بررسی‌های میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد قیمت انواع حبوبات طی هفته‌های اخیر با افزایش قابل توجهی مواجه شده است؛ به‌طوری که برخی اقلام پرمصرف، رشد قیمتی چند ده‌هزار تومانی را در هر کیلوگرم داشته است. 
این افزایش قیمت در حالی رخ داده که ادعا می‌شود تقاضا برای حبوبات، به‌واسطه کاهش قدرت خرید مردم در بازار گوشت، روندی افزایشی داشته و همین موضوع فشار مضاعفی را بر بازار این محصولات وارد کرده است. همواره با افزایش قیمت گوشت، تقاضا برای حبوبات بالا می‌رفت اما در شرایط فعلی، تقاضای حبوبات هم افزایش نیافته است.
مشاهدات حاکی از آن است که لپه ۹۰۰ گرمی ۳۷۵ هزار تومان، عدس ۹۰۰ گرمی ۳۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان، لوبیا چیتی۹۰۰ گرمی ۶۴۹ هزار و۹۰۰ تومان، نخود ۹۰۰ گرمی ۳۷۹ هزار و ۷۰۰ تومان و عدس ریز۹۰۰ گرمی ۳۵۰ هزارتومان در فروشگاه‌ها به فروش می‌رسد و این قیمت‌ها نشان‌دهنده افزایش قیمت چشمگیر این محصولات است.
داوود لپه‌چی؛ رئیس هیئت‌مدیره انجمن حبوبات ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تغییر ناگهانی سازوکار تخصیص ارز توضیح داد: واردکنندگانی که چهار تا شش ماه پیش کالا وارد کرده بودند، بر مبنای ارز ۷۰ هزار تومانی اقدام به ترخیص و فروش کردند، اما پس از حذف تالار یک و انتقال به تالار دو، اکنون برای تامین مجدد کالا باید ارز ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومانی پرداخت کنند. این اختلاف، فشار مالی شدیدی ایجاد کرده و برخی واردکنندگان را تا مرز ورشکستگی پیش برده است.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن حبوبات ایران افزود: زمانی که واردکننده به تامین‌کننده خارجی بدهکار می‌شود و امکان تسویه ندارد، عملا قادر به واردات مجدد نخواهد بود. همین مسئله باعث شده بسیاری از واردکنندگان فعلا فعالیت خود را متوقف کنند تا وضعیت روشن شود. اگرچه وعده‌هایی برای جبران مابه‌التفاوت ارزی داده شده، اما تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته و این موضوع نگرانی‌ها را افزایش داده است. حتی محصولات تولید داخل نیز از افزایش نرخ ارز و تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی تأثیر می‌پذیرند. 
لپه‌چی ادامه داد: حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز مطالبه همیشگی انجمن بوده اما این اقدام باید تدریجی و با برنامه‌ریزی انجام می‌شد. حذف ناگهانی ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارزی که همچنان فاصله معناداری با بازار آزاد دارد، تبعات اقتصادی و اجتماعی جدی به همراه خواهد داشت و مستقیما بر سفره مردم اثر می‌گذارد. از طرفی، دولت حدود یک سال است که بدهی‌های خود به واردکنندگان کالاهای اساسی را پرداخت نکرده و این موضوع انگیزه واردات را به‌شدت کاهش داده است.