وابستگی کشور به واردات گندم در صورت عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با هشدار نسبت به تعلل در تصویب نرخ خرید تضمینی گندم گفت: اگر قیمت گندم اصلاح نشود؛ کشور مجبور به واردات می‌شود.
عطاءالله‌هاشمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، از ضرورت تصویب فوری نرخ حداقل ۵۰ هزار تومان برای خرید تضمینی گندم سخن گفت و نسبت به پیامدهای تأخیر یا تعیین قیمت غیرواقعی هشدار داد.
او افزود: وقتی ارز ترجیحی حذف شد؛ قیمت نهاده‌های دامی، کود، سم، بذر و حتی قطعات ماشین‌آلات جهش چندبرابری داشت. نهاده‌های دامی تا پنج برابر افزایش یافت اما گندم همچنان با نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌شود؛ این یعنی فشار مستقیم به تولیدکننده. اگر امروز نرخ اصلاح نشود، فردا با افت تولید روبه‌رو می‌شویم و آن وقت باید چند برابر هزینه واردات کنیم. ما هم منکر محدودیت‌های بودجه‌ای نیستیم، اما معتقدیم امنیت غذایی اولویت اول است. 
گندم 50 هزار تومانی؛ سیاسی نیست
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: جلسات متعددی برگزار شده و گزارش‌های کارشناسی درباره هزینه تمام‌شده تولید ارائه شده است. 
بر اساس اطلاعاتی که داریم، شورا در حال جمع‌بندی نهائی است و احتمالاً به‌زودی نرخ جدید را اعلام می‌کند؛ چرا که زمان زیادی تا آغاز کشت بهاره باقی نمانده و تأخیر بیشتر به زیان کشاورزان خواهد بود.
هاشمی افزود: ما تأکید کرده‌ایم که اعلام دیرهنگام نرخ، عملاً کشاورز را بلاتکلیف می‌کند. شورا باید هرچه سریع‌تر تصمیم بگیرد تا کشاورزان با اطمینان وارد فصل کشت شوند. عدد ۵۰ هزار تومان یک عدد هیجانی یا سیاسی نیست؛ مبتنی بر محاسبه دقیق هزینه‌های تولید و سود متعارف کشاورز است. وقتی قیمت جو بالای ۵۱ هزار تومان است و کنجاله بیش از ۹۰ هزار تومان معامله می‌شود، چگونه می‌توان گندم را با ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان خرید؟
او ادامه داد: اگر شورا واقعاً به دنبال پایداری تولید است؛ باید قیمت را به سطحی برساند که کشاورز انگیزه داشته باشد. ما معتقدیم اگر منطق اقتصادی حاکم باشد؛ نرخ ۵۰ هزار تومان قابل دفاع و قابل تصویب است.
امنیت غذایی مهم‌تر از پروژه‌ها 
رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره اینکه برخی در دولت نگرانند که افزایش قیمت گندم منجر به رشد قیمت نان شود؛ گفت: سهم گندم در قیمت نان آن‌قدر که تصور می‌شود بالا نیست. بخش عمده هزینه نان مربوط به فرآوری، حمل‌ونقل، انرژی و سایر هزینه‌هاست. 
هاشمی افزود: راه‌حل، مدیریت صحیح منابع و اولویت‌بندی است. آیا امنیت غذایی کمتر از سایر پروژه‌ها اهمیت دارد؟ اگر تولید داخلی تقویت شود؛ از خروج ارز برای واردات جلوگیری می‌شود. در واقع، افزایش منطقی قیمت خرید تضمینی یک سرمایه‌گذاری است، نه هزینه.
او ادامه داد: پیامدش روشن است؛ کاهش تحویل به دولت، افزایش فروش به بازار آزاد، مصرف به‌عنوان خوراک دام و حتی قاچاق. در چنین شرایطی خرید تضمینی به سه میلیون تن محدود می‌شود و فاصله‌ای بزرگ با نیاز حداقل ۱۰ میلیون تنی ایجاد 
خواهد شد.