خسارت 10 همتی به زیرساختهای شهری در حوادث اخیر
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه، توضیحاتی درباره آخرین موضوعات و اخبار قضایی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر روز سهشنبه در نشست خبری در مورد رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر گفت: درباره آخرین روند پرونده متهمان از دادستانی کل کشور پیگیری کردیم و براساس آخرین گزارشی که به دست ما رسیده در ۳۱ استان کشور در حال حاضر برای ۳هزار و ۴۷ نفر از کسانی که دستگیر شده بودند منع تعقیب و برای ۹۶ نفر موقوفی تعقیب صادر شده است، ۵۰۸ نفر تعلیق تعقیبشدن و برای ۱۰هزار و ۵۳۸ نفر جلب به دادرسی به سراسر کشور صادر شده است.
جهانگیر افزود: تعداد کیفرخواستهایی که در رابطه با اغتشاشات اخیر صادرشده ۸هزار و ۸۴۳ کیفرخواست بوده که این کیفرخواستها یا ارسال شده یا آماده ارسال به دادگاه است و دادگاهها نیز در حال بررسی برای صدور احکام هستند، به محض اینکه احکام صادر و قطعی شد ما نیز نتایج را خدمت ملت بزرگ ایران اعلام خواهیم کرد.
اقدامات قوه قضائیه در حمایت از تولید
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات قوه قضائیه در حمایت از تولید، اظهار داشت: براساس پیگیریهای انجام شده در ششماهه نخست امسال و با اقدامات این ستاد ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی هزار و ۳۶۱ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. همچنین با حمایتهای قضایی تاکنون از بیکاری ۱۶۵هزار و ۸۴۸ نفر جلوگیری شده است.
آمار خسارات مالی وارده در اغتشاشات اخیر
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آمار تجمیعی خسارات مالی وارده در اغتشاشات اخیر گفت: براساس گزارش مرکز وکلا، کارشناسی خسارات در تهران، به ویژه در شهرداری، انجام شده و برآورد اولیه حدود دو و نیم همت است که شامل اماکن مذهبی ۴۰۰میلیارد تومان، خدمات شهری ۴۰۰میلیارد تومان، حملونقل شهری ۴۰۰میلیارد تومان، ساختمانهای نواحی شهرداری ۹میلیارد تومان و خسارت فنی ۵۰میلیارد تومان میشود. در مورد بقیه بخشها بررسیها ادامه دارد.
جهانگیر ادامه داد: در سایر استانها نیز اقدامات کارشناسی ادامه دارد؛ در اصفهان حدود ۳ تا ۳.۳ همت، در البرز ۲.۵ همت، در شیراز ۲.۱ همت، در استان مرکزی ۱.۵ همت، در گیلان حدود ۱۰ همت که بیشترین خسارت به بازار تاریخی رشت وارد شده، در ایلام ۲ همت، در مازندران ۱.۵ همت، در همدان، گلستان و خوزستان هر کدام یک همت برآورد شده است. مجموع خسارات زیرساخت شهری در ۲۱ شهر خسارات وارده شامل اماکن دولتی و انتظامی مانند ۴۱۴ ساختمان دولتی، ۷۴۹ کلانتری، ۷۵۰ شعبه بانک، ۶۰۰ دستگاه خودپرداز، ۱۲۰ مرکز بسیج، ۳۵ آمبولانس، ۵۰ خودروی آتشنشانی و ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس است. همچنین اماکن خصوصی و تجاری مردم شامل ۳۰۰ واحد مسکونی، ۷۰۰ فروشگاه محلی، ۸۰۰ خودروی شخصی و ۳۵۰ مسجد نیز آسیب دیدهاند.
وی افزود: همچنین گزارشی از دادستانی کل کشور دریافت شده که شامل گزارشهای واصله از دادگستریهای سراسر کشور درباره میزان خسارات وارده و پروندههای تشکیلشده است. براساس این گزارش خسارات در استانها به ترتیب زیر است: گلستان هزار و 600میلیارد تومان، اردبیل ۱۹میلیارد تومان، شیراز هزار و 200 میلیارد تومان، البرز ۲۳۸میلیارد تومان، مازندران ۱.۵ همت، همدان ۱۲۰میلیارد تومان، هرمزگان یک همت، خوزستان ۲.۱ همت، کرمانشاه ۱.۳ همت، خراسانشمالی ۵۵۹میلیارد تومان، کرمان ۲.۵ همت، کهگیلویه و بویراحمد ۸۰۰میلیارد تومان، کردستان ۵۰میلیارد تومان، گیلان ۱۰ همت، لرستان ۳میلیارد تومان، آذربایجانشرقی ۹۷میلیارد تومان، قزوین ۱.۵ همت، چهارمحال و بختیاری ۳۵۶میلیارد تومان و قم ۱۱میلیارد تومان. این گزارشها نشان میدهد که دادگستریها در سراسر کشور پروندهها را تشکیل داده و رسیدگی به خسارات اموال دولتی و خصوصی مردم آغاز شده است. تحقیقات و کارشناسیها ادامه دارد و برآورد نهایی خسارات واقعی پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمتزاده
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمتزاده نیز گفت: درخصوص نامبرده با توجه به غیبتی که انجام داده بود و بعد از مرخصی غیبت کرده بود، حکم جلب برای وی صادر شده، اما چون نامبرده متواری است وثیقه او در مرحله ضبط است. یکی از وثایقی که وی ارائه کرده ملک خود متهم است که در شهرستان لواسان قرار دارد. این ملک به مزایده گذاشته شده، اما هنوز فروش نرفته است.
جهانگیر افزود: ملک دیگری متعلق به پدر نامبرده است که در تاریخ ۲۹ بهمنماه یعنی ظرف چند روز آینده به مزایده گذاشته خواهد شد. به محض اینکه نتیجه مزایده مشخص شود به اطلاع مردم خواهد رسید؛ اگرچه امیدواریم که ضابطین بتوانند در پیگیریهایی خود نسبت به شناسایی و جلب وی به موقع اقدام کنند.
جزئیات پرونده شکوریراد
وی در مورد پرونده شکوریراد گفت: در مورد این پرونده ذکر سه نکته ضروری است، اول اینکه ایشان قبلاً پرونده محکومیتی داشته و به یک سال حبس قطعی محکوم شده بودند که پیشتر اجرا نشده بود، اکنون این پرونده اجرایی شده و برای گذراندن حبس قطعی وارد زندان شدهاند. نکته دوم، در خصوص اظهاراتشان است. اظهارات مطرحشده، به نوعی شامل تبلیغ علیه نظام و اتهام امنیتی است و برای آن پرونده جدیدی تشکیل شده است که در مرحله رسیدگی قرار دارد و در جای خود رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: نکته سوم، مربوط به نفرات دیگر است؛ برای چند نفر از کسانی که در روزهای اخیر دستگیر شدند و مرتبط با جبهه اصلاحات هستند به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادسرای امنیت پرونده تشکیل شده است. این پروندهها در مرحله تحقیق و رسیدگی هستند و فعلاً با صدور قرار وثیقه ۵میلیاردی آزاد شدهاند و رسیدگی به پروندههایشان ادامه دارد. توجه داشته باشید که کارهای قضایی مستقل از امور اداری است. هر حکم قضایی در چارچوب آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی صادر میشود و دستگاه قضایی مستقل عمل میکند. پیگیری پروندهها در همین چارچوب قانونی ادامه خواهد داشت.