کد خبر: ۳۲۷۹۲۸
تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۰

جزیره اپستین و بحران مشروعیت نخبگان غربی (نگاه)

1- انتشار اسناد جدید پرونده جفری اپستین در ژانویه ۲۰۲۶، با افشای ابعاد تازه‌ای از فساد سیستماتیک در میان ثروتمندترین و قدرتمندترین چهره‌های تمدن غربی، موج جدیدی از شوک و انزجار را برانگیخته است. آنچه زمانی یک رسوایی جنسیِ محدود پنداشته می‌شد، اینک به مثابه آینه‌ای تمام‌نما از زوال اخلاقی، شکاف عمیق میان گفتمان رسمی و عملکرد پنهان و مهم‌تر از همه، بحران مشروعیت نخبگان حاکم بر جهان غرب ظاهر شده است. باید بیشتر از این به تحلیل ابعاد این بحران و پیامدهای آن برای آینده نظم لیبرال - 
دموکراتیک پرداخت.
2- سال‌ها، جهان غرب خود را به عنوان الگوی حقوق بشر، آزادی‌های فردی و حکمرانی اخلاقی معرفی می‌کرد. اما با انتشار اسناد جدید پرونده جفری اپستین، این «نمای درخشان» برای همیشه خدشه‌دار شد. در ژانویه ۲۰۲۶، موج جدیدی از اسناد، تصاویر و ارتباطات محرمانه منتشر شد که نشان داد شبکه‌های فساد و بهره‌کشی، نه یک استثنا، که جزئی جدایی‌ناپذیر از ساختار قدرت در غرب بوده است.
پرونده اپستین اینک فراتر از یک ماجرای جنسی، به نمادی از «بحران مشروعیت» در تمدن غربی تبدیل شده است؛ بحرانی که در آن نخبگان سیاسی، مالی و فرهنگی، نه‌تنها از پاسخگویی در برابر قانون طفره می‌روند، بلکه با بهره‌گیری از شبکه‌های نفوذ، خود را فراتر از نظم اخلاقی و حقوقی حاکم بر جوامع می‌بینند.
3- جزیره اپستین؛ فراتر از یک رسوایی جنسی است. اسناد جدید نشان می‌دهد که جزیره‌ای که اپستین در کارائیب ساخته بود، صرفاً مکانی برای ارضای امیال شخصی نبود، بلکه به «مرکز فرماندهی» شبکه‌ای از فساد و باج‌گیری در سطح نخبگان تبدیل شده بود. این پرونده اینک چهره‌های شاخصی از طیف‌های مختلف سیاسی و صنعتی را دربر می‌گیرد: از بیل کلینتون، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا و ترامپ گرفته تا شخصیت‌های آکادمیکی همچون لری سامرز، رئیس پیشین دانشگاه ‌هاروارد.
در یکی از ایمیل‌های منتشر شده، جیمز ای. استالی، مدیرعامل پیشین بارکلیز، در سال ۲۰۱۴ به اپستین می‌نویسد که نگران شورش‌های مردمی مانند آنچه در برزیل رخ داد نیست، زیرا «گروهی که باید به خیابان بیایند، خریده شده‌اند». این ایمیل به‌خوبی نشان می‌دهد که نخبگان غربی چگونه با آگاهی کامل از شکاف طبقاتی و نابرابری، خود را در حصاری از ثروت و قدرت مصون از خشم عمومی می‌دیدند. نیکول همینر، استاد تاریخ دانشگاه وندربیلت، معتقد است: «مردم از دامنه همدستی نخبگان در دنیای اپستین شوکه شده‌اند. این سطحی از فساد است که عموم مردم اکنون تصویر کاملی از آن را می‌بینند». 
4- «بحران مشروعیت» اصطلاحی است که یورگن‌ هابرماس، فیلسوف و نظریه‌پرداز آلمانی، برای توصیف وضعیتی به‌کار برد که در آن نظام‌های سیاسی، توانایی حفظ وفاداری توده‌ها را از دست می‌دهند، زیرا دیگر قادر به توجیه اخلاقی قدرت خود نیستند. پرونده اپستین دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته است. نخبگان غربی برای حفظ قدرت خود به دو عنصر نیاز دارند؛ کارآمدی و مشروعیت اخلاقی. آنچه اسناد اپستین افشا کرد، نابودی کامل مشروعیت اخلاقی آنان بود.
پراتاپ بهانو مهتا، تحلیلگر سرشناس هندی، در تحلیل خود برای ایندین اکسپرس می‌نویسد: «پرونده‌های اپستین تصویر اشعه ایکس تکان‌دهنده‌ای از نخبگان آمریکایی ارائه می‌دهد؛ نابالغ، مملو از احساس مصونیت از مجازات، فاسد، و هرزه... این نخبگان آن‌چنان نیازمند، حریص و آسیب‌پذیر هستند که به‌سختی می‌توان به آنها اعتماد کرد». او تأکید می‌کند که این پرونده‌ها نه درباره گناه یا بی‌گناهی افراد، که درباره «ماهیت قدرت جمعی» است.
5- یکی از مهم‌ترین ابعاد پرونده اپستین، ریاکاری سیستماتیک حاکم بر گفتمان نخبگان غربی است. همان چهره‌هایی که در مجامع بین‌المللی از «توانمندسازی زنان» و «حمایت از کودکان» سخن می‌گفتند، نامشان در فهرست پروازهای یک قاچاقچی جنسی دیده می‌شود. نشریه کابل تایمز در تحلیلی تند می‌نویسد: «این اوج ریاکاری است که چهره‌هایی که از «حمایت از زنان» دفاع می‌کنند، همان افرادی هستند که در پرونده‌های یک قاچاقچی بدنام انسانی یافت می‌شوند».
نکته مهم‌تر، نقش نهادهای مسئول در پنهانکاری و حمایت از این شبکه است. برای دهه‌ها، رسانه‌ها، سیستم قضائی و نهادهای اطلاعاتی در برابر این فساد سکوت کردند. لوکاس لیروز، تحلیلگر بنیاد فرهنگ استراتژیک، معتقد است که این سکوت نتیجه «شکست تحقیقاتی» نبود، بلکه «تصمیمی در سطح بالا» بود. از معامله جنجالی دادستان‌ها با اپستین در سال ۲۰۰۸ که به او اجازه داد تنها ۱۳ ماه را با آزادی‌های گسترده در حبس بگذراند، تا مرگ مشکوک او در زندان در سال ۲۰۱۹، همه نشان‌دهنده عملکرد یک سیستم طراحی شده برای محافظت از خود است.
6- پیامدهای این بحران مشروعیت، فراتر از رسوایی‌های فردی است. نخستین و مهم‌ترین نتیجه، افول اعتماد عمومی به نهادهای سنتی در جوامع غربی است. ویل بانچ، ستون‌نویس فیلادلفیا اینکوایرر، در تحلیلی تند می‌نویسد: «اگر شرارت پیش پا افتاده قدرتمندترین مردم جهان که در ایمیل‌های اپستین افشا شده، انقلابی به پا نکند، هیچ چیز دیگری به پا خواهد کرد».
این موج بی‌اعتمادی، به طور مستقیم به رشد جنبش‌های پوپولیستی و ضد سیستم دامن زده است. در آمریکا، چهره‌هایی مانند مارجوری تیلور‌گرین از جناح راست، و روهیت کانا از جناح چپ، هر دو خواستار افشای کامل اسناد شدند و از آن به عنوان ابزاری برای نقد ساختار قدرت استفاده کردند. با این حال، مهتا هشدار می‌دهد که اگر نخبگان از این ماجرا بگریزند، «راه به سوی نیهیلیسم اخلاقی باز خواهد شد، نقطه‌ای که به طرز خطرناکی به آن نزدیک شده‌ایم».
نکته دیگر، بین‌المللی شدن بحران مشروعیت است. این پرونده به‌راحتی توسط رقبای ژئوپلیتیک غرب برای زیر سؤال بردن گفتمان اخلاقی آن استفاده می‌شود. تحلیلگرانی در جهان غیرغربی از این پرونده به عنوان مدرکی بر «ورشکستگی اخلاقی نظم سکولار - لیبرال» یاد می‌کنند و آن را در مقابل نظام‌های ارزشی خود قرار می‌دهند.
7- پس از انتشار اسناد جدید، این پرسش اساسی مطرح است: آیا تمدن غربی می‌تواند از این بحران عمیق مشروعیت عبور کند؟ لوکاس لیروز معتقد است که «پس از اپستین، هیچ چیز نمی‌تواند مانند قبل ادامه یابد» و «دیگر نمی‌توان تظاهر کرد که سیستم بیمار است اما قابل بهبود است».
برخی تحلیلگران مانند نویسنده هنگ‌کنگی، خواستار نگاهی واقع‌بینانه به ماهیت نخبگان هستند. به اعتقاد او، نخبگان نه فرشته‌اند و نه شیطان؛ آنها انسان‌هایی با نقاط ضعف و قوت هستند. مشکل اصلی، نبود سازوکارهای مؤثر برای نظارت و پاسخگویی است. از این منظر، راه‌حل نه در انکار نخبگان، که در بازتعریف رابطه نخبگان و مردم و ایجاد نهادهای نظارتی قدرتمند است.
با این حال، آنچه مسلم است، پایان «دوران ساده‌لوحی» است. پرونده اپستین نشان داد که «نمای درخشان» تمدن غربی دیگر توانایی پنهان کردن فساد سیستمیک را ندارد. جهان نظاره‌گر است تا ببیند آیا نخبگان غربی می‌توانند از این بحران مشروعیت، با اصلاح ساختارهای فاسد و بازسازی اعتماد عمومی، عبور کنند، یا اینکه این رسوایی، سرآغاز زوالی عمیق‌تر برای تمدنی خواهد بود که دیگر توانایی توجیه اخلاقی خود را از دست داده است. به تعبیر مهتا، «نخبگانی این‌چنین نیازمند، حریص و آسیب‌پذیر را به‌سختی می‌توان برای اعمال قضاوت صحیح قابل اعتماد دانست».
دکتر مهدی جبرائیلی تبریزی