کد خبر: ۳۲۷۸۴۵
تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰

شمشیر وزارت امنیت داخلی آمریکا بالای سر فعالان فضای مجازی

سرویس خارجی-
وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌گوید تلاش‌ها برای شناسایی آمریکایی‌هایی را که علیه اداره مهاجرت و گمرک این کشور در فضای مجازی انتقاد می‌کنند، آغاز کرده است.
آمریکا و اروپا در حالی که شدیدترین سیستم‌های نظارتی و کنترلی را علیه فعالیت شهروندان خود در فضای مجازی به کار می‌گیرند، ایران و کشورهای مستقل را به محدود کردن آزادی شهروندان در فضای مجازی متهم می‌کنند! آمریکا کشوری است که با داشتن دو سازمان امنیتی،‌ سیا و اف‌بی‌آی، علاوه ‌بر انجام عملیات‌های جاسوسی برون‌مرزی،‌ نظارت گسترده‌ای بر روی شهروندان خود نیز دارد. گزارش‌های رسمی حاکی است دولت ترامپ نظارت بر شهروندان در فضای مجازی را تشدید کرده است. در همین راستا وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS)‌ از شرکت‌های فناوری، از جمله گوگل، متا، ردیت و دیسکورد خواسته است اطلاعات کاربران شبکه‌های اجتماعی را که علیه سازمان مهاجرت و گمرک این کشور (‌ICE) اظهارنظر می‌کنند یا فعالیت دارند، در اختیار دولت قرار دهند!
 احضاریه
فارس در این‌باره به نقل از رسانه‌های آمریکایی نوشته، در ماه‌های اخیر، شرکت‌های فناوری صدها احضاریه اداری از این وزارتخانه دریافت کرده‌اند. این احضاریه‌ها شامل درخواست اطلاعاتی مانند نام واقعی، آدرس ایمیل، شماره تلفن و سایر داده‌های شناسایی حساب‌های کاربری است که به‌طور ناشناس علیه آیس (ICE) اظهارنظر کرده یا محل مأموران این سازمان را نشان داده‌اند. «استیو لونی»، وکیل ارشد اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در پنسیلوانیا (ACLU)، این اقدام را «سطح تازه‌ای از مداخله و فقدان پاسخگویی» توصیف کرد. او گفت: «دولت بیش از گذشته از اختیارات خود استفاده می‌کند.» براساس این گزارش در شش ماه اخیر، «لونی» نمایندگی افرادی را برعهده داشته است که اطلاعات حساب شبکه‌های اجتماعی آنها از سوی وزارت داخلی آمریکا درخواست شده است. فعالان حقوق مدنی هشدار می‌دهند که چنین درخواست‌هایی می‌تواند باعث ایجاد خودسانسوری در فضای آنلاین شود و اعتماد عمومی به شبکه‌های اجتماعی و شفافیت دولت را کاهش دهد. در مجموع، این اقدام وزارت امنیت داخلی نمونه‌ای از تداخل دولت در فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی و فشار به شرکت‌های فناوری برای ارائه اطلاعات کاربران است، آن‌هم در زمانی که بحث‌های سیاسی پیرامون مهاجرت و عملکرد آیس به‌شدت داغ است.
 جزئیات هولناک جدید از پرونده اپستین
در آمریکا پرونده جزیره فحشای اپستین هم همچنان در میان رسانه‌ها داغ است و هر روز ابعاد جدیدی از این پرونده منتشر می‌شود. اسناد تازه‌ای که از حالت محرمانه خارج شده‌اند نشان می‌دهد جفری اپستین برخی از قربانیان کم‌سن‌وسال خود را در ساختمانی مسکونی، تنها در فاصله ۱۰ خیابان از خانه مجللش در محله «آپر ایست ساید» نیویورک نگهداری می‌کرد. به گزارش روزنامه نیویورک‌پست، این ساختمان با پلاک ۳۰۱ در خیابان ۶۶ شرقی نیویورک قرار دارد؛ برجی ۱۶ طبقه که پس از جنگ جهانی دوم و میان خیابان‌های اول و دوم ساخته شده و نگهبانی شبانه‌روزی دارد. به نوشته این روزنامه، این ساختمان محل انجام «فعالیت‌های پنهان و غیراخلاقی» دیگری نیز بوده است. براساس پرونده‌ها، این ساختمان عملاً به‌عنوان مرکز پشتیبانی و هماهنگی فعالیت‌های اپستین عمل می‌کرد. طبق شکایت‌ها و شهادت‌های ثبت‌شده، این محل برای اسکان دختران نوجوانی در نظر گرفته شده بود که مورد سوءاستفاده و قاچاق جنسی قرار می‌گرفتند. همچنین براساس این گزارش بیش از دوازده واحد آپارتمانی در اختیار مهمانان ثروتمند، چهره‌های خارجی سرشناس و کارکنان اپستین قرار داده می‌شد.
به گزارش فارس، نیویورک‌تایمز می‌نویسد: حضور نام‌های معروفی همچون ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل و پیتر عطیه، پزشک و فعال حوزه سلامت، این گمانه را تقویت می‌کند که ساختمان شماره ۳۰۱ به‌نوعی «ضمیمه‌ای محرمانه» و جدا از اقامتگاه اصلی اپستین بوده است. ایمیل‌های تازه منتشرشده، ابعاد نگران‌کننده‌تری از ماجرا را آشکار می‌کند؛ به‌ویژه درباره نحوه اسکان دختران نوجوان. در دفترچه آدرس اپستین، برخی واحدها با عنوان «آپارتمان‌های مدل‌ها» مشخص شده بود. آن‌طور که نیویورک‌تایمز نوشته است، یکی از قربانیان در سال ۲۰۲۲ در دادگاه گفته بود که چگونه به این ساختمان منتقل و وارد یک واحد کوچک با امکانات معمول شده است. او گفته بود: «آپارتمان را خوب به یاد دارم؛ نسبتاً کوچک بود. داخل یخچال ماست بود و روی میز هم سبد میوه و بیسکویت گذاشته بودند.» به گفته او، این کار برای ظاهرسازی انجام می‌شد؛ پیش از آن‌که حدود ۹ خیابان آن‌طرف‌تر به خانه اپستین منتقل شود تا برای او ماساژ انجام دهد. این قربانی گفته است: «احساس می‌کردم خیلی خاص هستم. این بخشی از فریب بود؛ وانمود می‌کردند به ما اهمیت می‌دهند و نیازهایمان را فراهم می‌کنند. همه اینها برای جذب و اغوا کردن بود.»
نیویورک‌تایمز می‌افزاید: در اسناد یک پرونده مدنی مربوط به سال ۲۰۱۵ آمده است چندین آپارتمان اپستین در پلاک ۳۰۱ برای اسکان مدل‌های جوانی استفاده می‌شد که با وعده کار از خارج از کشور آورده می‌شدند. طبق اظهارات ثبت‌شده، برای این دختران روادید تهیه می‌شد و از آنها اجاره دریافت می‌کردند. در یکی از شکایت‌ها آمده است که اپستین برای برخی قربانیان، وعده خانه‌دار شدن در این ساختمان و خودرو و برخی امکانات دیگر را داده بود تا آنها را به «تمکین جنسی» تشویق کند. ایمیل‌ها همچنین نشان می‌دهد افراد گوناگونی برای مدت‌های کوتاه در این ساختمان ساکن یا مهمان بوده‌اند؛ از جمله ژان لوک برونل (از فعالان عرصه مدلینگ)، ایهود باراک (نخست‌وزیر اسبق اسرائیل)، یونی کورین (مقام امنیتی اسبق اسرائیل)، لارنس کراوس (فیزیکدان معروف آمریکایی)، مارتین نواک (استاد برجسته ریاضیات و زیست‌شناسی تکاملی)، پیتر عطیه و استیو بنن، مشاور پیشین رئیس‌جمهور آمریکا.
 امپراتوری رو به زوال
خبر دیگر اینکه «پیتر کوزنیک»، تاریخ‌دان و مدیر مؤسسه مطالعات هسته‌ای با انتقاد شدید از سیاست خارجی آمریکا گفته: «ایالات ‌متحده از بسیاری جهات، یک امپراتوری رو به زوال است. به‌ویژه از نظر اقتدار اخلاقی، این کشور ورشکسته است. اقتصاد آن با ۳۸تریلیون دلار بدهی، عملاً ورشکسته است و جهان در حال به چالش کشیدن سلطه دلار آمریکاست. با این همه، آمریکا مصرانه در پی حفظ جایگاه خود به‌عنوان امپراتوری برتر جهان است.»