اقتصاد اسرائیل زیر فشار جنگ و تهدید خم شد
روزنامه اقتصادی کالکالیست نوشت: اقتصاد اسرائیل زیر فشار سنگین هزینههای نظامی و تهدیدهای منطقهای خم شده و زیان سالانه این رژیم، قابل پنهان کردن نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ تازهترین آمارهای اقتصادی اسرائیل نشان میدهند که وضعیت مالی این رژیم همچنان شکننده باقی مانده است.
دولت اسرائیل در ماه گذشته میلادی مازاد بودجه ثبت کرده است؛ یعنی درآمدها بیشتر از هزینهها بودهاند اما بررسی کل سال نشان میدهد که کسری مالی سالانه هنوز رو به افزایش است و اکنون حدود چهار و 9 دهم درصد از تولید ناخالص داخلی گزارش شده. به بیان سادهتر این یعنی دولت برای هر ۱۰۰ واحد پولی که اقتصاد اسرائیل تولید میکند، حدود پنج واحد کم آورده و مجبور شده برای جبران این کمبود، یا قرض بگیرد یا منابع خود را از آینده برداشت کند.
مقایسه با سال گذشته نشان میدهد که کسری مالی در سال قبل حدود چهار و هفت دهم درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و اکنون با وجود درآمدهای خوب ماه گذشته یعنی ژانویه، همچنان رو به افزایش بوده است.
به نوشته گزارش روزنامه عبری اقتصادی کالکالیست، در ژانویه، درآمدهای دولت اسرائیل حدود 59 میلیارد و 700 میلیون شِکل (حدود ۱۹ میلیارد دلار)
بوده است. این رقم بالاترین درآمد ماهانه از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون به حساب آمده است، اما تحلیلگران هشدار دادهاند که این رقم فقط ظاهر وضعیت را بهتر نشان داده و تصویر واقعی از اقتصاد شکننده اسرائیل را پنهان کرده است، چرا که هنوز بودجه رسمی تصویب نشده و دولت با بودجه موقت اداره شده است.
واقعیت غیرقابل کتمان اسرائیل
هزینههای دولت اسرائیل در همان ماه ژانویه حدود 42 و هشت دهم میلیارد شِکل (حدود
13 و هفت دهم میلیارد دلار) بوده است؛ به عبارت دیگر این میزان حدود هشت میلیارد شِکل کمتر از ژانویه سال گذشته بوده است، یعنی دولت توانسته کمتر خرج کند، اما دلیل آن محدودیت در خرج کردن با بودجه موقت بوده است، نه کاهش واقعی نیازهای مالی.
به همین دلیل، با وجود ثبت مازاد حدود 16میلیارد و 900 میلیون شِکل (معادل پنج و چهار دهم میلیارد دلار)، این مازاد نسبت به ژانویه سال گذشته حدود شش میلیارد شِکل کمتر بوده است. سال گذشته مازاد ژانویه نزدیک به 22 و هشت دهم میلیارد شِکل گزارش شده بود.
بودجه موقت اجازه میداده دولت ماهانه تا 50 میلیارد و 500 میلیون شِکل خرج کند، اما عملاً تنها 42 و هفت دهم میلیارد شِکل خرج شده است، که نشاندهنده اختلال در نظم مدیریت منابع مالی به حساب
آمده است. اما مشکل اصلی این است که این دادههای مثبت ماهانه، وضعیت واقعی اقتصاد را پنهان کردهاند. کسری مالی سالانه چهار و 9 دهم درصدی نشاندهنده تداوم تضعیف اقتصاد و شکنندگی بودجه بوده است. یکی از دلایل اصلی این بحران، هزینههای ناشی از جنگ غزه و تنشهای نظامی با ایران بودهاند.
هزینههای سنگین نظامی در سالهای اخیر، به ویژه درگیریهای غزه، بار مالی زیادی بر بودجه تحمیل کرده و بخش بزرگی از منابع مالی را به خود اختصاص داده است. برای مثال، در سالهای اخیر اسرائیل بیش از ۳۰ میلیارد دلار صرف جنگ غزه کرده و این هزینه برابر با تقریباً نیمی از درآمد سالانه دولت بوده است.
تحلیلهای این روزهای رسانههای عبری نشان میدهند که ادامه تنشها با ایران و تهدید به درگیری نظامی، فشار مالی بر دولت را بیشتر کرده و احتمال افزایش کسری بودجه در ماههای آینده وجود داشته است.
جنگها و تنشهای منطقهای باعث کاهش رشد اقتصادی، محدود شدن سرمایهگذاری و اختلال در بخشهای تولیدی و خدماتی اسرائیل شدهاند و در نتیجه منابع درآمدی دولت کاهش یافتهاند.
به همین دلیل، مازاد ماه ژانویه تنها ظاهر مثبت اقتصاد را نشان داده است و نتوانسته واقعیت کسری بودجه و وضعیت شکننده مالی اسرائیل را پنهان کند.
درگیریها و تهدیدهای نظامی علاوهبر فشار مالی، باعث افزایش هزینههای دفاعی، کاهش ارزش پول و افزایش استقراض دولت شدهاند، که همه اینها کسری بودجه را بیشتر کرده است.
بنابراین وضعیت مالی اسرائیل نشان میدهد که حتی با ثبت مازاد ماهانه، کسری سالانه بالا باقی مانده و اقتصاد تحت فشار جدی قرار دارد.
از طرفی بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت دقیق بودجه، بحران مالی ادامه خواهد داشت و تنشهای منطقهای به ویژه جنگ غزه و سایه رویارویی با ایران میتواند اقتصاد این رژیم را بیش از پیش
آسیبپذیر کند.