مخالفت مجلس با حذف اعطای زمین به مردم

نماینده مجلس گفت: مجلس با حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم صریحا مخالفت کرده و طبق برنامه هفتم، دولت، باید زمین‌های در اختیار خود را برای ساخت مسکن، به مردم واگذار کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «غلامرضا میرزایی» با اشاره به اهمیت اجرای دقیق و کامل مصوبات و مواد مختلف قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط دولت و عدم اجازه مجلس به حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصریح کرد: مصوبات برنامه هفتم پیشرفت بر اساس نیازهای جامعه و بعد از کار کارشناسی دقیق صورت گرفته است. به همین دلیل اجرای تمام مفاد آن ضرورت دارد و حذف آن‌ها اقدام درستی نیست. از همین رو مجلس به هیچ وجه اجازه حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت را نخواهد داد.
وی ادامه داد: افزایش عرضه مسکن یکی از مهم‌ترین راهکارها برای حل مشکل مسکن مردم است. نیاز است از طریق افزایش مساحت مسکونی کشور، زمینه برای رفع انحصار زمین و افزایش قیمت‌ها از بین برود. بنابراین اجرای ماده 50 برنامه هفتم خط قرمز مجلس است.
نماینده مجلس گفت: در کشور ما به لحاظ دسترسی به زمین مناسب مشکلی نداریم. تنها نیازمند یک عزم جدی برای اجرای مصوبات برنامه هفتم پیشرفت به منظور حل مشکل مسکن مردم هستیم.
میرزایی افزود: عرضه زمین مناسب به متقاضیان و ارائه تسهیلات بانکی زمینه را برای افزایش ساخت و سازها در سطح خرد فراهم می‌کند. از این طریق، ضمن این که رونق بخش مسکن صورت می‌گیرد و اشتغال‌زایی می‌شود، مشکل مسکن خانوارها نیز حل می‌شود.
او تصریح کرد: مشکل مردم در حوزه مسکن یک مسئله اساسی و جدی است. حاکمیت وظیفه دارد برای حل این مشکل چاره‌اندیشی اساسی داشته باشد و با اجرای دقیق قوانین زمینه را برای دسترسی همگان به مسکن مناسب مهیا کند.
نماینده مجلس ادامه داد: در شرایطی که داشتن مسکن برای جوانان تبدیل به یک رویای دست‌نیافتنی شده است، نمی‌توانیم امیدی به تحقق طرح جوانی جمعیت داشته باشیم. تمامی سیاست‌ها باید به صورت منسجم و یکپارچه پیش بروند.
مشاوره‌های ضدمردمی مشکوک
گفتنی است، دولت، تحت تاثیر مشاوره‌های ضدمردمی افراد مشکوک، حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت را خواهان است. این ماده که با هدف تسهیل خانه‌دار شدن مردم و شکستن انحصار زمین در بازار مسکن به تصویب رسیده، اکنون با پیشنهاد حذف از سوی دولت مواجه شده است(!) پیشنهادی که با مخالفت صریح و قاطع مجلس روبه‌رو شده و از نگاه نمایندگان، عبور از یک خط قرمز روشن در سیاست‌گذاری مسکن محسوب می‌شود.
مجلس بر این باور است که ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت تنها یک بند قانونی معمولی نیست، بلکه ستون و محور اصلی سیاست مسکن‌سازی مردمی در برنامه هفتم پیشرفت است. 
اجرای این ماده، دولت را مکلف می‌کند زمین‌های در اختیار خود را آزادسازی کرده و به مردم برای ساخت مسکن، به‌ویژه مسکن تک‌طبقه، واگذار کند. حذف این حکم، عملاً مسیر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد را مسدود کرده و بازار مسکن را بیش از پیش در اختیار سوداگری و افزایش قیمت قرار می‌دهد.
نمایندگان مجلس تأکید دارند که اگر اجرای ماده 50 متوقف شود، مسکن از یک نیاز اجتماعی به یک رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بدون عرضه زمین، هیچ میزان وام، یارانه یا پروژه انبوه‌سازی قادر به مهار بحران مسکن نیست. از همین رو، مجلس اجرای کامل ماده 50 را شرط اصلی خروج از بن‌بست فعلی و تحقق عدالت در دسترسی به مسکن می‌داند.