اسنـاد افساد ساختـاری پهلـوی از غارت املاک و نفت تا خروج میلیاردها دلار
بررسی اسناد تاریخی، خاطرات مقامات رژیم پهلوی و گزارشهای نهادهای رسمی خارجی نشان میدهد فساد اقتصادی در دوره پهلوی نه یک انحراف مقطعی، بلکه محصول ساختار رانتی، تمرکز ثروت نفتی و تملک شخصی دولت توسط شاه بود؛ فسادی که از رأس هرم قدرت آغاز شد و تا خروج دهها میلیارد دلار سرمایه ملی از کشور امتداد یافت.
رضاخان پهلوی در طول سالهای زمامداری خود، الگویی کمسابقه از پیوند قدرت سیاسی با فساد اقتصادی و مالی را در ساختار حکومت ایران نهادینه کرد؛ الگویی که نهتنها به تمرکز بیسابقه ثروت در دستان شخص شاه انجامید، بلکه زمینهساز شکلگیری یک نظام استبدادی مبتنی بر غارت منابع عمومی، تملک اموال مردم و حذف نهادهای نظارتی شد.
اسناد تاریخی، گزارشهای رسمی دولتهای خارجی، خاطرات رجال سیاسی و افشاگریهای مطبوعاتی پس از سقوط رضاخان، تصویری روشن از حجم گسترده فساد مالی و سیاسی در دوران پهلوی اول ترسیم میکنند؛ فسادی که از تصاحب سازمانیافته املاک مردم آغاز شد و تا انتقال گسترده داراییهای ملی به حسابهای شخصی شاه در داخل و خارج از کشور ادامه یافت.
تصاحب املاک مردم
یکی از برجستهترین مصادیق فساد اقتصادی رضاخان، تملک گسترده و اجباری اراضی و املاک مردم، بهویژه در مناطق حاصلخیز شمال کشور بود. بر اساس اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده، رضاخان بلافاصله پس از دستیابی به قدرت با حمایت انگلیسیها، روند سیستماتیک ثروتاندوزی را آغاز کرد؛ روندی که از باجگیری از مالکان بزرگ و تجار تا مصادره مستقیم زمینها با زور قوه قهریه را دربر میگرفت.
حسین فردوست در خاطرات خود، تصویری صریح از این غارت سازمانیافته ارائه میدهد و مینویسد: «رضاخان در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را با زور سرنیزه به نام خود کرد...، املاک را به منطقههای مختلف تقسیم کرد و در هر منطقه یک افسر گمارد و کل املاک او را سرلشکر کریم بوذرجمهری اداره میکرد. در سال 1319 صورتحساب عایدی خالص سالیانه املاک پهلوی 62 میلیون تومان بود.»
اسناد وزارت خارجه آمریکا نیز این روایت را تأیید میکند. در گزارشی بهتاریخ اول ژانویه 1931 آمده است که رضاخان تنها در سال 1930 حدود دو میلیون دلار به املاک خود افزود؛ از جمله زمینی بسیار ارزشمند در شمال ایران که از حاجی معینالتجار بوشهری خریداری شد اما بهای واقعی آن هرگز به فروشنده پرداخت نشد و بخشی از مبلغ نیز بهعنوان «حق کمیسیون» توسط وزیر دربار تصاحب شد.
پس از سقوط رضاخان، مطبوعات داخلی پرده از ابعاد گستردهتری از این غصب برداشتند. گزارشها نشان میداد در سالهای پایانی سلطنت وی، عواید سالانه املاک غصبشده به حدود 70 میلیون تومان رسیده بود و رضاخان دستکم 4047 قطعه زمین را، عمدتاً در استان مازندران، از طریق مصادره، فروش اجباری یا ادعاهای ساختگی به تملک خود درآورده بود، حتی گزارشهای سفارت انگلیس نیز اذعان داشت که او با منحرف کردن مسیر آبهای کشاورزی، کشاورزان را به ورشکستگی کشاند تا زمینهایشان را تصاحب کند.
محمد حسنین هیکل؛ روزنامهنگار برجسته مصری، در توصیف این وضعیت مینویسد: «برآورد میشود که هنگام برکناری رضاخان در سال 1941، او مالک حدود دو هزار دهکده بود و نزدیک به یکربع میلیون رعیت مستقیماً روی زمینهای او کار میکردند.»
انباشت ثروت در اوج فقر عمومی
حرص سیریناپذیر رضاخان برای انباشت ثروت، تنها به زمین محدود نماند، مکاتبات محرمانه بانکی نشان میدهد که انتقال مبالغ هنگفت به حسابهای شخصی شاه در داخل و خارج از کشور، بهصورت سازمانیافته انجام میشد؛ در یکی از این اسناد، سرهنگ رضاقلی امیرخسروی، مدیرکل بانک پهلوی، در نامهای محرمانه در سال 1931، دستور مستقیم رضاخان برای انتقال 150هزار دلار به حسابی در لندن را ابلاغ میکند؛ دستوری که بلافاصله اجرا میشود.
فردوست در خاطرات خود حتی به تمسخر رسانههای خارجی اشاره میکند و مینویسد: «در روزهای اشغال ایران، رادیوی بیبیسی سه روز متوالی درباره املاک رضاخان صحبت میکرد و میگفت بزرگترین خدمت او به مملکتش، غصب کلیه اموال مردم شمال بوده است.»
در همین حال، محمدعلی فروغی؛ نخستوزیر وقت، در مجلس اعلام کرد که رضاخان حدود 68 میلیون ریال در حسابهای شخصی خود در بانکهای ایران داشته است؛ رقمی که معادل 46 درصد کل نقدینگی کشور در آن زمان بود. افزون بر این، داراییهای او در بانکهای خارجی تا 360 میلیون دلار برآورد میشد؛ آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران در فقر و تنگنای شدید معیشتی بهسر میبردند.
اقتصاد نفتی
در ایرانِ عصر پهلوی، سهم نفت از کل درآمدهای دولت در آغاز دهه 1340 بیش از 43 درصد بود؛ رقمی که در سال 1354 به 78 درصد افزایش یافت. درآمدهای نفتی کشور نیز از 22 میلیون دلار در سال 1333 به 555 میلیون دلار در 1343، سپس به 17 میلیارد دلار در 1353 و نهایتاً به 20 میلیارد دلار در سال 1356 رسید.
در فاصله سالهای 1352 تا 1355، نفت 38 درصد تولید ناخالص ملی، 77 درصد درآمد دولت و 87 درصد ارز دولتی را تأمین میکرد. این وابستگی شدید به نفت، دولت را از مالیات بینیاز و در نتیجه از پاسخگویی به جامعه مستقل کرد.
افزایش چهاربرابری قیمت نفت در دهه 1350، دولت را بیش از پیش فراقانونی و فراطبقاتی کرد. تمرکز ثروت در دست دولت و شخص شاه، موجب تشدید شکاف دولت ـ ملت و بحران مشروعیت شد، در چنین بستری، روابط حمایتی فاسد و شبکههای رانتمحور گسترش یافت.
درآمدهای فزاینده نفتی، دست دولت را برای تزریق ثروت، اعطای رانت و تسهیلات غیرقانونی به دوستان، حامیان و افراد قدرتمند بازگذاشت. از آنجا که این درآمدها به قدرت شخصی غیرپاسخگو تعلق داشت، عملاً مجالی برای کنترل و حسابرسی باقی نمیماند.
شاه؛ بزرگترین ذینفع فساد اقتصادی
در اقتصاد رانتی پهلوی، شاه به بزرگترین سرمایهگذار داخلی تبدیل شد و بیشترین سهم از فساد اقتصادی نصیب شخص او و خانواده سلطنتی شد. شرکت ملی نفت ایران که مدیرعامل آن اقبال ـ از نزدیکترین افراد به شاه ـ بود، بخشی از درآمد نفت را محرمانه به حساب شخصی شاه واریز میکرد؛ رقمی که تنها در سال 1355 معادل یک میلیارد دلار برآورد شده است.
کاتوزیان بهنقل از ابتهاج، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، مینویسد شاه درآمدهای نفتی را ملک شخصی خود میدانست و بارها در تلویزیون از تعابیری چون «پول من»، «نفت من» و «درآمد من» استفاده میکرد؛ نگاهی که او را به فاسدترین فرد در رأس هرم قدرت بدل ساخت.
بر اساس گزارشها، محمدرضا پهلوی و همسرش حدود 35 میلیارد دلار سرمایه شخصی در اختیار داشتند و بین 30 تا 50 درصد سهام بانکهای خصوصی را به خود اختصاص داده بودند. حسین فردوست در خاطرات خود مینویسد؛ تنها عایدات املاک شمال کشور سالانه 62 میلیون تومان بود و شاه در ولخرجیهای شخصی، گاه برای یک شب، یک میلیون تومان هزینه میکرد.
در معاملات خارجی بهویژه خریدهای تسلیحاتی، شاه سودهای کلانی دریافت میکرد. ارتشبد حسن طوفانیان، واسطه خرید اسلحه، در معاملات کوچک نیم درصد و در معاملات بزرگ دو درصد پورسانت میگرفت و بخش اصلی سود مستقیماً به شاه میرسید. سالانه یک تا دو میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات میشد و حدود یکسوم کل هزینههای کشور به ارتش و پلیس اختصاص داشت.
بنیاد پهلوی؛ بازوی اقتصادی غارت
پس از شاه، خانواده پهلوی در رأس شبکه فساد اقتصادی قرار داشتند؛ فسادی که عمدتاً از طریق بنیاد پهلوی ساماندهی میشد. این بنیاد که در سال 1337 تأسیس شد؛ در ظاهر خیریه و در عمل یک بنگاه خانوادگی خصوصی بود.
دارایی بنیاد پهلوی در سال 1349 حدود دو میلیارد و 800 میلیون دلار و در دهه 1350 به سه میلیارد دلار رسید. بنیاد در 207 شرکت سهم داشت و از 63 شاهپور، شاهدخت و وابسته نزدیک تشکیل میشد. تنها 45 نفر از خاندان پهلوی کنترل مستقیم یا غیرمستقیم 85 درصد شرکتها را در اختیار داشتند.
بنیاد پهلوی، سهامدار یا مالک عمده دهها شرکت بیمه، بانک، صنایع فلزی، شیمیایی، نساجی، معدنی، ساختمانی، غذایی، کشاورزی و بازرگانی بود. هزینه واقعی برخی پروژههای دولتی که بهعنوان رانت به خاندان پهلوی واگذار میشد تا 20 یا حتی 30 برابر برآورد اولیه افزایش مییافت.
در فاصله سالهای 1350 تا 1357، تنها در دفتر بازرسی شاهنشاهی 3750 پرونده فساد کلان مالی تشکیل شد که تقریباً همگی بدون نتیجه و با دستور شفاهی نخستوزیر بایگانی شدند. فردوست مینویسد در هیچ دورهای بهاندازه دوران 13 ساله نخستوزیری هویدا فساد گسترده نبوده است.
اسدالله علم؛ وزیر دربار، بهعنوان یکی از فاسدترین افراد پس از شاه شناخته میشد. او با استفاده از نفوذ خود، بودجه کشور را مدیریت و بخشی از آن را به حساب شخصی منتقل میکرد و تنها در یک سال بیش از پنج میلیون دلار زمین به دولت فروخت.
ثروتهای خارجشده؛ از رضاخان تا محمدرضا
بر اساس اسناد بایگانی وزارت خارجه آمریکا، رضاخان هنگام کنارهگیری از سلطنت، 50 میلیون دلار در بانک تهران، 18 میلیون دلار در بانکهای نیویورک و دستکم 100 میلیون دلار در بانکهای لندن ذخیره کرده بود و مقادیر نامشخصی نیز در بانکهای سوئیس داشت. تنها در زمان سقوط رضاخان، نزدیک به 200 میلیون دلار از ایران خارج شد.
رضاخان در دوران سلطنت خود مالک حدود هفت هزار دهکده شد و بخش وسیعی از اراضی حاصلخیز کشور را تصاحب کرد. جواهرات سلطنتی نیز به این فهرست افزوده میشد؛ مجموعهای که طبق قانون اساسی مشروطه، دارایی ملت محسوب میشد اما عملاً در اختیار شاه قرار داشت.
در جریان خروج محمدرضا پهلوی از ایران در 26 دی 1357، بهدستور فرح پهلوی 384 چمدان و صندوق حاوی جواهرات، عتیقهها، طلا و ارز بستهبندی شد. تاج شاهنشاهی با 3380 قطعه الماس، 50 زمرد، 368 مروارید و تاج ملکه با 1646 الماس، بخشی از این اموال بود؛ گنجینهای با ارزش غیرقابل تخمین.
روزنامه فایننشالتایمز در گزارشی، میزان دارایی خارجشده محمدرضا پهلوی از ایران را 35 میلیارد دلار برآورد کرد. اردشیر زاهدی، داماد شاه، نیز از اتهام خروج 31 میلیارد دلار توسط شخص شاه خبر داده است. تنها در دو ماه پایانی رژیم، 13 میلیارد دلار ارز توسط 178 مقام دولتی از کشور خارج شد.برخی برآوردهای کلی، مجموع ثروت غارتشده خاندان پهلوی را تا 100 میلیارد دلار تخمین میزنند؛ رقمی که شامل املاک، سهام، حسابهای بانکی و سرمایهگذاریهای خارجی میشود.
مجموع شواهد تاریخی نشان میدهد فساد اقتصادی در دوره پهلوی نه یک استثنا، بلکه قاعده حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور بود؛ فسادی که از تمرکز ثروت نفتی، تملک شخصی دولت و نبود نظارت زاده شد و نهایتاً به خروج دهها میلیارد دلار ثروت ملی از ایران انجامید؛ پروندهای که بررسی آن، برای فهم ریشههای تاریخی نابرابری و بیاعتمادی در اقتصاد ایران همچنان ضروری است.
از کاخ تا کپر؛ تصویر دوگانه ایرانِ پهلوی
حجتالاسلام والمسلمین راجی؛ پژوهشگر و مدیر اندیشکده سعدا برای درک بهتر اوضاع نابسامان کشور در زمان پهلوی به بررسی یکی از مقالات نیویورک تایمز در مورد فساد شاه و دربار پهلوی پرداخته، که بخشی از آن به شرح زیر است:
مقاله زیر نوشته جیمز کلاریتی است که به عنوان بخش ویژه نیویورک تایمز در ژوئن 1974 منتشر شده است. نویسنده در این مقاله به بررسی شرایط و اوضاع ایران در دوره پهلوی، بهویژه پس از انقلاب سفید میپردازد و مسائلی از جمله دستیابی به ثروت زیاد در عین عدم تخصیص متوازن آن، بوروکراسی فاسد و ناکارآمد، استفاده از شیوه فشار، سرکوب و استبداد توسط محمدرضا پهلوی علیه مخالفانش و توجه به ظواهر و جلوههای عوام فریب توسعه به جای اصلاح و ترمیم اساسی مشکلات را در این راستا برمیشمرد. نویسنده همچنین اعلام میکند که برنامهها و طرحهای شاه غیرواقعبینانه و بدون درنظر گرفتن ضعفهای داخلی و وابستگیهای خارجی است.
ایران، جایی که تمدن در آن شکوفا شد در حالی که اروپا در بربریت به سر میبرد، امروز به کشوری تبدیل شده که قادر به تامین نیازهای اساسی خود هم نیست.
حاکم ایران، محمدرضا پهلوی، با اطمینان کامل دم از شکوه و بزرگی ایران میزند، حال آنکه 70 درصد مردم بیسواد هستند و 60 درصد هم تنها قادر به تامین نیازهای اولیهشان هستند. صدها روستا بدون پزشک است و این در حالی است که درآمدهای نفتی به خزانه ملی سرازیر میشود (و نفعی به حال مردم ندارد).
با وجود اینکه آمارها حاکی از وضعیت نامساعد و وخیم است و دولت اعلام میکند که اقدام به رفع بیسوادی و فقر کرده است. درآمد سرانه یکهزار دلاری، کمتر از نصف میزان درآمد در بسیاری از مناطق استانی است. درواقع، درآمدها تنها در تهران، جایی که به نظر میرسد تعداد موتورسواران جوان از تعداد گدایان بیشتر است، در حال افزایش میباشد.
گفته میشود که برخی از ایرانیان تحصیل کرده و مرفه که سالها ساکن در خارج از کشور بودهاند، در فکر بازگشت به وطن خود هستند. شاه و دولتش برای امید دادن به مردم در داخل کشور نیز، تقریباً هر روز اعلام میکنند که مازاد بر 32 میلیارد دلار تخصیص یافته برای اجرای برنامه توسعه پنج سالهای که سال گذشته آغاز شده بود و هزینههای بیشتری انجام خواهند
داد.
سالیان سال است که شاه برنامههایی برای بازسازی کشور درنظر داشته است. اکنون ظاهراً او پول کافی دارد اما با مشکل پمپاژ این حجم از پول به اقتصاد، بدون ایجاد تورمی فاجعهبار روبهرو است. شاه با استفاده از کنترل مستبدانه امور در ایران و درآمدهای هنگفت نفتی، اقدام به اصلاح و بازنگری اساسی دولت خود و همچنین گستره برنامههای بلندپروازانهاش برای این کشور ثروتمند اما توسعه نیافته، نموده است. ایران باید مواد غذایی، ماشینآلات، مهندسان و تکنیسینهای متخصص، و همچنین هواپیما، تانک، توپخانه و کشتیهای جنگی مورد نیاز خود را وارد کند.
انقلاب شاه شامل مجموعهای از طرحهایی است که او اذعان دارد دارای جهتگیری سوسیالیستی است اما تاکید میکند که در راستای اجرای آن، فرصتهای زیادی هم به سود اقتصاد سرمایهداری بهوجود خواهد آورد. اصلاح و تغییر شکل دولت و برنامهها در خلال این انقلاب، شامل توصیههایی جهت ارائه اختیارات بیشتر به مقامات منطقهای برای اجرای تصمیمات دولت در صورت صلاحدید است اما این بدان معنا نیست که شاه کنترل بلامنازع خود در امور ملی را کاهش خواهد
داد.
با اینحال، بسیاری از مردم شهرها، در امتداد جاده پردستانداز، باریک و پرخطر تهران به اصفهان (از شهرهای پیشرفته ایران است چراکه دو قرن پیش پایتخت این کشور بود)، هنوز در خانهها و کلبههای گلی زندگی میکنند.
خبرگزاری تسنیم