جنگ امارات و عربستان از یمن تا سودان

سرویس خارجی-
جنگ امارات و عربستان از یمن به سودان کشیده شد؛ ریاض با محکوم کردن حملات نیروهای واکنش سریع در سودان- که حمایت همه‌جانبه امارات را دارند- بر مخالفت با رسیدن سلاح‌های غیرقانونی به دست این گروه و مداخله‌های خارجی در این کشور تأکید کرد.
بحران یمن ریشه در اعتراضات «بیداری اسلامی» سال ۲۰۱۱ دارد که در آن مردم علیه رژیم «علی عبدالله صالح» قیام کردند و منجر به استعفای او در سال ۲۰۱۲ و انتخاب «عبد ربه منصور هادی» به عنوان رئیس‌جمهور موقت شدند. با این حال،  انصارالله در شمال یمن، که از حاشیه‌نشینی و تبعیض شکایت داشت، با حمایت از صالح، در اواخر ۲۰۱۴ پایتخت صنعاء را تصرف کرد و دولت هادی- که به عنوان مزدور سعودی و... نامیده می‌شد- را تضعیف کرد و به حاشیه برد. «هادی» به شهر جنوبی عدن گریخت، اما مقاومت پیشروی خود را ادامه داد و کنترل بخش‌های وسیعی از کشور در شمال را به دست گرفت. در نهایت، در اواسط ۲۰۱۵، «هادی» از عربستان و متحدانش درخواست کمک کرد، که منجر به تشکیل ائتلاف تحت رهبری سعودی و آغاز عملیات نظامی «طوفان قاطع» برای بازگرداندن دولت خود شد که به نتیجه نرسید.
اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه در اواخر ۲۰۲۵، گسترش کنترل شورای انتقالی جنوب بر استان‌های «حضرموت» و «مهره»، که نیمی از خاک یمن را تشکیل می‌دهند، و ارسال تسلیحات اماراتی به این نیروها، آل‌سعود را وادار به واکنش مستقیم نسبت به متحد پیشین خود یعنی امارات کرده است. این واکنش تا بمباران هوایی بندر المکلا برای نابودی تسلیحات اماراتی جلو رفت که اولین اقدام مستقیم سعودی علیه امارات محسوب می‌شود. این تحولات نشان‌دهنده بروز شکافی عمیق در ائتلاف سعودی است که از رقابت‌های ژئوپلیتیکی، کنترل منابع اقتصادی جنوب یمن و نگرانی‌های امنیتی ریاض ناشی می‌شود و در نهایت به نبرد میان دو متحد سابق کشیده شده است. اما دامنه این دشمنی همچنان گسترده‌تر می‌شود! مثلاً دامنه این تخاصم به ماجرای سومالی‌لند کشیده شد و باز هم پیشروی می‌کند.
ریاض علیه ابوظبی؛ این‌بار در سودان
حالا خبر می‌رسد، به گزارش «ایسنا»، عربستان حملات نیروهای واکنش سریعِ تحت حمایت امارات به بیمارستان نظامی، یک کاروان امدادی وابسته به برنامه جهانی غذا و همچنین اتوبوس حامل آوارگان غیرنظامی در ایالت‌های کردفان شمالی و جنوبی را به‌شدت محکوم کرده است. به گزارش «روسیاالیوم»، وزارت خارجه سعودی روز شنبه، در بیانیه‌ای اعلام کرد، این حملات به کشته‌شدن ده‌ها غیرنظامی بی‌دفاع، از جمله زنان و کودکان، و وارد آمدن خسارت به تأسیسات و کاروان‌های امدادرسانی منجر شده است. در این بیانیه تأکید شده است که این اقدامات «به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست» و نقض آشکار اصول انسانی و معاهدات بین‌المللی ذی‌ربط به‌شمار می‌رود. ریاض همچنین از نیروهای پشتیبانی سریع خواست «فوراً به این نقض‌ها پایان دهند و به مسئولیت‌های اخلاقی و انسانی خود در تضمین دسترسی ایمن نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه مطابق با قوانین بین‌المللی و انسانی و در چارچوب بیانیه جده درباره تعهد به حمایت از غیرنظامیان در سودان که در ۱۱ مه ۲۰۲۳ امضا شده است، پایبند باشند.» عربستان بار دیگر بر موضع ثابت خود در حمایت از وحدت، امنیت و ثبات سودان و لزوم حفظ نهادهای قانونی این کشور تأکید کرد. ریاض همچنین مخالفت قاطع خود را با مداخله‌های خارجی و ادامه اقدام برخی طرف‌ها در وارد کردن سلاح غیرقانونی، مزدوران و جنگجویان خارجی به سودان، با وجود ادعای حمایت آنها از راه‌حل سیاسی اعلام کرد. وزارت خارجه عربستان این رفتارها را عاملی اصلی در طولانی‌شدن درگیری‌ها دانست و تأکید کرد که چنین اقداماتی موجب افزایش رنج و درد مردم سودان می‌شود.
عربستان نگران چیست؟ 
بیانیه سعودی در محکومیت حملات نیروهای واکنش سریع در سودان، از نگرانی واقعی برای مردم این کشور ناشی نمی‌شود، بلکه بخشی از رقابت فزاینده ریاض با ابوظبی در عرصه ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا و آفریقا است، که عربستان با تأکید بر مخالفت با مداخله خارجی و ارسال سلاح غیرقانونی، به‌طور غیرمستقیم امارات را هدف قرار می‌دهد که شواهد مستند متعددی حمایت همه‌جانبه آن از نیروهای واکنش سریع را تأیید می‌کند. براساس گزارش پنل کارشناسان سازمان ملل متحد، امارات از زمان آغاز جنگ در آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲)، به طور فعال از نیروهای واکنش سریع حمایت کرده و سلاح و تجهیزات به آنها رسانده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز سلاح‌های پیشرفته چینی مانند هویتزرهای AH-4 و بمب‌های هدایت‌شونده را که تقریباً به‌طور قطع توسط امارات به نیروهای واکنش سریع منتقل شده، شناسایی کرده و این اقدام را نقض تحریم‌های تسلیحاتی دانسته است. افزون بر این، دولت سودان امارات را در دادگاه بین‌المللی عدالت به حمایت نظامی، مالی و سیاسی از نیروهای واکنش سریع و دست داشتن در نسل‌کشی در غرب دارفور متهم کرده، و کارشناسان سازمان ملل اتهامات قاچاق سلاح از طریق چاد را معتبر دانسته‌اند. گزارش‌های دیگری از گاردین و شورای آتلانتیک نیز شواهدی از تأمین سلاح، مهمات، خودروهای زرهی و حتی مزدوران توسط امارات به نیروهای واکنش سریع را ارائه کرده‌اند، که این حمایت را بخشی از استراتژی امارات برای نفوذ اقتصادی در سودان، از جمله در بخش طلا و کشاورزی، نشان می‌دهد. بنابراین، این بیانیه عربستان ادامه جنگ نیابتی بین دو شیخ‌نشین حوزه خلیج‌فارس در سودان است، که در آن ریاض از ارتش سودان حمایت می‌کند و ابوظبی بر نیروهای واکنش سریع سرمایه‌گذاری کرده تا منافع خود را پیش ببرد.
یک کشور عربی دیگر علیه امارات
خبر دیگر آن‌که به گزارش خبرگزاری «مهر»، الجزایر اعلام کرد که به صورت رسمی اقدامات لازم را برای لغو توافق خدمات هوایی که از سال ۲۰۱۳ با امارات امضا شده آغاز کرده است. براساس این گزارش، اقدام الجزایر علیه امارات ابعاد سیاسی و اقتصادی ویژه ای دارد که نشان‌دهنده تحول ملموس در مسیر روابط میان دو کشور است. رسانه‌های الجزایری اعلام کردند که توافق مذکور درخصوص تنظیم کردن پروازهای هوایی میان دو کشور، انتقال مسافران و کالا و خدمات مرتبط با هواپیمایی غیرنظامی بوده است. بر این اساس، الجزایر به صورت رسمی تصمیم خود را از طریق کانال‌های سیاسی به طرف اماراتی و سازمان هواپیمایی بین‌المللی ابلاغ می‌کند. مقامات این کشور توضیحی درخصوص علت اتخاذ این تصمیم ارائه نداده‌اند، اما تحلیلگران معتقدند که این حرکت به تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک میان الجزایر و ابوظبی طی ماه‌های گذشته برمی‌گردد.