پیوند «کمبریج» با جنگ و خون این دانشگاه را به دردسر انداخت

سرویس خارجی-
دانشگاه کمبریج انگلیس، یکی از پرآوازه‎ترین مراکز آموزش عالی جهان، این روزها با موجی از انتقادهای داخلی روبه‌رو شده که به نحوه مدیریت و شفافیت سرمایه‌گذاری‌های مالی این دانشگاه، به‌‌ویژه در ارتباط با صنعت تسلیحات، مربوط می‌شود.
در سنت مدرن غربی، نهاد علم هرگز به‌ طور کامل از ساختارهای قدرت سیاسی و اقتصادی مستقل نبوده، بلکه در بسیاری از دوره‌ها در پیوندی متقابل و گاه نابرابر با آن‌ها عمل کرده است که از شکل‌گیری دانشگاه‌های پژوهش‌محور در قرن نوزدهم تا گسترش مجتمع‌های علمی-صنعتی و نظامی در قرن بیستم و بیست‌ویکم قابل ردیابی است. دانشگاه‌ها از یک‌سو خود را حامل ارزش‌هایی چون حقیقت‌جویی، نقد، استقلال و مسئولیت اجتماعی معرفی می‌کنند، اما از سوی دیگر برای تداوم فعالیت، گسترش زیرساخت‌ها و حفظ رقابت جهانی، به شبکه‌های تأمین مالی متکی‌اند که اغلب در دل مناسبات قدرت شکل گرفته‌اند؛ این مناسبات شامل دولت‌ها، بازارهای مالی، صنایع بزرگ و ساختارهای امنیتی است. در چنین بستری، شفافیت مالی، جهت‌گیری پژوهشی و حتی اولویت‌های اخلاقی می‌توانند تحت تأثیر منطق بقا، رشد و نفوذ قرار گیرند، به‌‌گونه‌ای که مرز میان دانش به ‌مثابه «خیر عمومی» و دانش به ‌مثابه «ابزار قدرت» کمرنگ شود. رویکرد انتقادی بر این نکته تأکید می‌کند که مسئله صرفاً «فساد» یا «انحراف فردی» نیست، بلکه نوعی هم‌ساختاری تاریخی میان علم و قدرت وجود دارد که اگر به‌ طور مستمر مورد پرسش و نظارت قرار نگیرد، می‌تواند استقلال معرفتی دانشگاه و اعتماد عمومی به آن را به‌تدریج فرسایش دهد. آن‌چه اکنون می‎بینیم-  یعنی متهم بودن نهادهای علمی در مشارکت با صنعتِ «مرگ و خون»- نتیجه همین تغافل یا ناتوانی از پرسش است.
سایه صنعت تسلیحات بر سر کمبریج
در همین رابطه خبرگزاری «ایسنا» به نقل از «گاردین» نوشته، شماری از استادان و کارکنان ارشد دانشگاه کمبریج، مدیریت این دانشگاه را به «ابهام‌آفرینی حداکثری» درباره نحوه اداره صندوق سرمایه‌گذاری چندمیلیارد پوندی آن متهم کرده‌اند، صندوق وقفی‌ای با ارزشی در حدود ۴.۲ میلیارد پوند که با هدف تضمین امنیت مالی بلندمدت دانشگاه ایجاد شده و توسط شرکت خصوصی «مدیریت سرمایه‌گذاری دانشگاه کمبریج» (UCIM) اداره می‌شود. این شرکت که به ‌طور کامل در مالکیت خود دانشگاه است، از ساختاری پیچیده موسوم به «صندوقِ صندوق‌ها» بهره می‌برد، مدلی که در آن سرمایه‌ها نه به ‌صورت مستقیم، بلکه از طریق واسطه‌های مالی و صندوق‌های دیگر در بخش‌های متنوع اقتصادی توزیع می‌شوند. به گفته منتقدان، همین پیچیدگی ساختاری به ابزاری برای کاهش شفافیت تبدیل شده است. 
اگرچه UCIM اعلام کرده سرمایه‌گذاری مستقیمی در تولید سلاح انجام نمی‌دهد، اما در عین حال اذعان داشته که حدود ۱.۷درصد از دارایی‌های این صندوق در بخش «هوافضا و دفاع» قرار دارد. با وجود این، شرکت مذکور از افشای نام شرکت‌هایی که این سرمایه‌گذاری‌ها به آن‌ها مربوط می‌شود خودداری کرده و همین موضوع موجی از نارضایتی و خشم را در میان استادان و دانشجویان برانگیخته است، زیرا آنان معتقدند بدون دسترسی به اطلاعات دقیق، امکان ارزیابی اخلاقی این سرمایه‌گذاری‌ها وجود ندارد.
این مناقشه پس از اعتراضات دانشجویی در سال ۲۰۲۴ و برپایی کمپ حامی فلسطین در مقابل کالج کینگ برجسته‌تر شد، جایی که دانشجویان خواستار قطع هرگونه ارتباط مالی دانشگاه با صنعت تسلیحات و همچنین اسرائیل شدند. در پی این فشارها، دانشگاه متعهد شد سرمایه‌گذاری‌های خود در این حوزه‌ها را مورد بازبینی قرار دهد. اتحادیه دانشجویی دانشگاه نیز در نامه‌ای سرگشاده هشدار داد که سهم ۱.۷درصدی سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی می‌تواند معادل حدود ۷۰ میلیون پوند سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تسلیحاتی باشد، رقمی که به باور آن‌ها از نظر اخلاقی قابل چشم‌پوشی نیست. 
همزمان، کارگروهی که برای بررسی این موضوع تشکیل شده، از نداشتن دسترسی به فهرست کامل شرکت‌های محل سرمایه‌گذاری ابراز نارضایتی کرده و تاکید داشته که نبود شفافیت، ارائه توصیه‌های اخلاقی و عملی را دشوار و حتی ناممکن می‌کند. اعضای این کارگروه درباره مسیر آینده اختلاف‌نظر دارند؛ از پیشنهاد محدودسازی سهم سرمایه‌گذاری در حوزه تسلیحات به کمتر از یک درصد گرفته تا خروج کامل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدکننده سلاح. اکنون قرار است شورای دانشگاه کمبریج طی روزهای آینده این گزارش و پیشنهادها را بررسی کند؛ تصمیمی که می‌تواند نه‌‌تنها مسیر مالی دانشگاه، بلکه اعتبار اخلاقی و جایگاه جهانی آن را نیز به ‌طور جدی تحت تاثیر قرار دهد.
دانشگاه، بخشی از بازار یا چیزی فراتر؟!
در نهایت گفتنی است، آنچه در چنین موقعیت‌هایی اهمیت پیدا می‌کند صرفاً تصمیم درباره یک سبد سرمایه‌گذاری یا یک سیاست مالی خاص نیست، بلکه نحوه تعریف مسئولیت دانشگاه در جهان معاصر است: آیا این نهاد خود را صرفاً یک بازیگر بزرگ در بازار جهانی می‌بیند یا نهادی عمومی با تعهدی فراتر از این ترازنامه‌ها؟ پاسخ به این پرسش، میزان شفافیتی را که دانشگاه‌ها حاضرند بپذیرند، حدود نفوذ ذی‌نفعان بیرونی در تصمیم‌گیری‌ها، و جایگاهی را که برای صدای دانشجویان و استادان در نظر می‌گیرند روشن می‌کند. هرچه فاصله میان ارزش‌های اعلام‌شده و کنش‌های نهادی بیشتر شود، سرمایه نمادین دانشگاه- یعنی همان اعتماد، اعتبار اخلاقی و مرجعیت علمی- بیشتر در معرض فرسایش قرار می‌گیرد. از این منظر، آینده چنین نهادهایی نه‌فقط به مهارت آن‌ها در مدیریت دارایی‌ها، بلکه به توانایی‌شان در پذیرش پاسخ‌گویی، گفت‌وگوی انتقادی و بازتعریف نسبت خود با قدرت گره خورده است.