بازار ارز با اتصال به سامانه تسویه چین و رفع انحصارات آرام میشود
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تأکید کرد که آرامش بازار با محوریت «پترو–یوان» و اتصال به سامانه تسویه چین و رفع انحصارات مختلف بهخصوص در واردات و صادرات امکانپذیر است.
سیداحسان خاندوزی در گفتوگو با ایرنا درباره راهکارهای ثبات بخشی به بازار ارز گفت: در آینده نیازمند دو بسته مکمل برای پیشگیری از تکرار مشکلات ارزی هستیم؛ یک بسته داخلی و یک بسته خارجی.
او درباره راهکار خارجی ثبات بخشی به بازار ارز اظهار کرد: راهکار پیشنهادی ما، انتقال نقشه تجاری و ارزی کشور به شرکایی است که تحت فشار آمریکا دچار تنگنا نمیشوند. بخش زیادی از تسویههای ارزی کشور وابسته به مبادلات درهم امارات است، اما بخشی از آن قابل انتقال است به بزرگترین شریک تجاری کشور یعنی چین؛ پروژهای که تحت عنوان «پترویوان» شناخته میشود.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم ادامه داد: پیشنهاد مشخص این است که دولت بسته اصلاح ساختار ارزی را به محوریت پترو- یوان طراحی کند تا حداقل نیمی از ارزهای صادرات نفتی و غیرنفتی ایران، از مبداء چین منجر به واردات شود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در روسیه هم بخشی از مسائل اینگونه حل شده و میشود. ابزار آن سامانه تسویه فرامرزی بانکی چین (CIPS) است که ۱۹۰ بانک و شرکت مستقیماً و بیش از ۱۵۰۰ مورد غیرمستقیم به آن مرتبط هستند و ۱۹۰ کشور دنیا درگیر تسویه از طریق CIPS هستند.
او افزود: این سامانه تحت اشراف خزانهداری آمریکا یا فشار OFAC قرار نمیگیرد و میتواند انتظارات فعالان اقتصادی را نسبت به ثبات ارزی آرامش ببخشد. مطرح کردن این روش با چین در دل یک معامله بزرگ استراتژیک و ژئواکونومی، حلقه مفقوده برای ثبات بخشیدن به انتظارات ارزی کشور است.
مزیتهای ورود به نظام پرداخت سیآیپیاس
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفت: مزیت ورود به نظام پرداخت مستقیم سیآیپیاس، انتظارات بازار غیررسمی ارز را آرام میکند؛ نه فقط تسویههایی که مستقیماً توسط بانک مرکزی یا تحت اشراف این بانک انجام میشود؛ بلکه آن بخشی از بازار که به دلایل مختلف، مثلا به جهت محدودیتهای گمرکی و تجاری، بیرون از تسویه رسمی، تأمین ارزی خود را از بازار غیررسمی کشور انجام میدهند.
خاندوزی افزود: بخشی که بیرون از تسویه رسمی، تأمین ارزی میکند؛ مطمئن خواهد شد که به رغم تشدید تحریم آمریکا که ممکن است تا پایان دوره سه سال آتی ترامپ ادامه پیدا بکند کشور به جهت نظام تسویه و ورود منابع ارزی به یک تعامل با دومین اقتصاد بزرگ دنیا پیوسته است.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفت: پیشنهادی که خدمت شما عرض کردم، حاصل کار یک جمعی از صاحبنظران اقتصادی با تجربه مدیریتی و کاملاً دلسوزانه است؛ بدون نگاه چپ و راست، بدون نگاه به اینکه دولت آقای پزشکیان است یا وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی چه کسی است یا نیست، صرفاً با نگاه خیرخواهی برای منافع ملی کشور.
خاندوزی افزود: این پیشنهاد خدمت مقامات دولت، رئیس محترم مجلس و هم شورای عالی امنیت ملی ارسال شده است. البته این پیشنهاد تازهای نیست. در دوره قبل هم، زمانی که رئیسجمهور در اواخر 1401 به پکن سفر کردند؛ هر دو طرف ایرانی و چینی اتفاق نظر داشتند که مسیر درستی است. بخشی از مقدمات هم در سال ۱۴۰۲ فراهم شده بود اما متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۳ با شهادت رئیسجمهور متوقف شد. این موضوع کاملاً قابل احیاست و بیش از هر چیزی محتاج اراده سیاسی است.
راهکارهای داخلی برای اصلاح ساختار ارزی
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درباره راهکارهای داخلی برای اصلاح ساختار ارزی گفت: در کنار بسته «پترو- یوان» که عرض کردم بهعنوان دال مرکزی اصلاحات ساختار تجاری و ارزی، چند اصلاح رو به داخل هم وجود دارد که اگر از سمت سیاستگذار مورد توجه قرار بگیرد، میتواند شرایط آینده را با ثبات بیشتری پیش ببرد. نکته اول، اکتفا نکردن به اصلاحات قیمتی است. مسئله اصلاح ساختار ارز فقط اصلاح قیمت نیست که بگوییم با حذف ارز ترجیحی، یا ادغام تالار یک و تالار دو، مسئله خاتمه پیدا میکند. شما پیش و بیش از آن محتاج اصلاح ساختارهای معیوب هستید؛ بهعنوان مثال، در ساختار مصرف ارز کالای اساسی کشور که نهادههای دام و طیور وارد و در نهایت به کالای سفره خانوار تبدیل میشود، این ساختار دچار ناکارآمدی است. این اصلاح ساختار باید به موازات اصلاح ارزی انجام شود وگرنه فکر نکنید که ساختار میایستد تا دولت اصلاحش را انجام بدهد و بعد همراهی کند.
خاندوزی افزود: ساختار انحصاری موجود در واردات نهادههای دام و طیور یکی از مواردی است که حتماً باید اصلاح شود وگرنه انحصارگر حتی اگر دیگر ارز
28 هزار و 500 تومانی نگیرد؛ باز هم از قدرت انحصاری و قیمتگذاری خودش استفاده میکند و میتواند کشور را دچار مشکل کند؛ چه در عرضه کالا، چه در اتفاقاتی مانند بحران جوجهریزی که در ماههای گذشته رخ داد و در نهایت زنجیره تأمین و قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ و سایر کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار داد.
او ادامه داد: صرف آزادسازی ورود بازیگران جدید مسئله را حل نمیکند. دولت باید بهصورت ایجابی برای شکستن انحصار و ایجاد رقابت برنامه داشته باشد. در سال ۱۴۰۲ تدابیری اتخاذ شد که بازیگران بالقوه تشویق شدند وارد این زنجیره شوند و سهم بازار بگیرند. نتیجه این سیاست این بود که سهم انحصارگر اول از حدود ۴۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد. این سیاست تجربه شده و قابل احیاست.
ضرورت اصلاح ساختار شرکتهای دولتی
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم افزود: مصداق دوم اصلاح ساختار، اصلاح زنجیرههایی است که مستعد سوءاستفاده هستند تا زمانی که زنجیره نهادهها از مبدأ واردات یا تولید داخلی تا فروش به مصرفکننده نهائی، هوشمند و قابل رهگیری نباشد امکان دستکاری وجود دارد. اما اگر کل زنجیره هوشمند شود و همه شمارشگرها بهصورت آنلاین به هم متصل باشند، فرصتطلبیها به حداقل میرسد.
خاندوزی ادامه داد: مصداق سوم، اصلاح وضعیت شرکتهای دولتی متکفل واردات کالای اساسی است؛ چه شرکتهای ذیل وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و چه شرکتهای مهم ذیل وزارت جهاد کشاورزی. این شرکتها بهلحاظ تاریخی دچار ناکارآمدیهای جدی بودهاند. در مواردی حتی قیمت خرید خارجی آنها از بخش غیردولتی بالاتر بوده یا در زمان نامناسب اقدام به خرید کردهاند، در حالی که میتوانستند با قراردادهای سلف و برنامهریزی بهتر، هزینهها را کاهش دهند.
او افزود: اگر بخواهم مصداق چهارمی اضافه کنم؛ مسئله انطباق مبادی وارداتی با موضوع امنیت غذایی و امنیت ملی ماست؛ یعنی مبدأ واردات خیلی از این کالاها اگر از کشورهایی باشد که آنها در شرایط مختلف امنیتی هم مناسباتشان با ما حفظ میشود یا برای ما کمهزینهتر هستند مثل کشورهای همسایه یا اوراسیا.
زمان نامناسب اصلاحات ارزی
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درباره دلائل تشدید مشکلات ارزی و معیشتی گفت: ایجاد توازن بین اصلاح سیاستهای داخلی و خارجی باید توسط یک اتاق فرماندهی اقتصادی هماهنگ و تنظیم شود. با توجه به اینکه بخشی از وصول درآمدهای نفتی کشور با تأخیر مواجه شده بود و از اواسط آذر ماه افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی خود را نشان داد، در همین بازه معالاسف دو شوک همزمان اتخاذ شد.
خاندوزی افزود: اول، سیاست تجمیع تالارها، به معنای انتقال هر نوع تسویه با اعداد ۷۰ هزار تومان به ازای هر دلار به نرخ بالای ۱۵۰ هزار تومان. دوم، سیاست حذف ارز ترجیحی، به معنی انتقال از تخصیص ارزهای 28 هزار و 500 تومانی به نرخ ۱۱۲ هزار تومان. این دو سیاست همزمان، در ماههایی که همیشه کشور مستعد فشارهای ارزی است درست نبود. این ویژگی آذر و دی مربوط به امسال و این دولت نیست. پس از آن، با سیاستهایی مانند اجازه ورود کالای اساسی از استانهای مرزی بدون انتظار تخصیص ارز بانک مرکزی و مسائل قیمتگذاری سایر کالاها مانند خودرو، همه اینها نشان داد که در داخل فرماندهی ستاد اقتصادی باید دقت بیشتری صورت گیرد.
چرا از تجربه 1401 استفاده نشد؟
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم ادامه داد: اتفاقاً یکی از نقاط قوتی که من به جد توصیه میکنم حتماً در دستور استفاده جدی قرار بگیرد، بازخوانی تجاربی است که درباره اصلاحات اقتصادی وجود داشته. من امید داشتم با توجه به اینکه رئیس محترم کنونی سازمان برنامه و بودجه، در سال ۱۴۰۱ معاون سازمان برنامه بودند و اتفاقاً نقطه اصلی و کانونی طراحی و اجرای حذف ارز ترجیحی را رئیسجمهور به سازمان برنامه سپرده بود، از آن ظرفیت و آموختههای گذشته بیشتر استفاده میشد.
خاندوزی افزود: یکی از آن آموختهها این است که شما در مواجهه با برآورد آثار سیاستهای اصلاحات اقتصادی باید چند سناریو مد نظر داشته باشید؛ هم سناریوی بدبینانه و هم خوشبینانه. از جمله نکاتی که در سناریوهای بدبینانه باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که در تعادل جدیدی که بعد از اصلاحات اقتصادی رقم میخورد، آیا فعالان اقتصادی یعنی بنگاهها و تولیدکنندگان، از آن قدرت خرید برخوردار هستند که خودشان را در این تعادل جدید همچنان زنده نگه دارند یا خیر؟
او ادامه داد: اگر به تناسب نیاز، سرمایه در گردش جدید بنگاهها و تولیدکنندگان اقتصادی کشور زمینه را فراهم نکند، چه بسا اساساً اصلاح اقتصادی شما به جای بهبود وضعیت، به قطع عضو یعنی حذف برخی از تولیدکنندگان منجر شود و این تولیدکنندگان کلاً از چرخه تولید کالای اساسی خارج شوند. به این دلیل که دیگر نمیتوانند در این تعادل جدید بابت هر پارت جدید مواد اولیه خریداری کنند و تامین مالی انجام دهند. وزیر اقتصاد دولت سیزدهم افزود: اگر سیاست پولی بانک مرکزی بدون توجه به سیاست اصلاحی سازمان برنامه، یک سیاست انقباض پولی کور اعمال کند و سازمان برنامه بر مسیر اصلاح ارز ترجیحی اصرار کند، ثمرش این میشود که بخشی از تولیدکنندگان را از دست میدهیم. نتیجه این فقط از دست رفتن اشتغال و تعطیل شدن بنگاهها نیست، بلکه بنیه تولیدی کشور آسیب جدی میبیند و بازسازی آن در حوزه دام سبک و سنگین، که مسیر طولانیتری نسبت به مرغ و طیور دارد، ممکن است دو تا سه سال طول بکشد. خاندوزی ادامه داد: اگرچه اخباری منتشر شده که حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در بسته مصوب دولت بابت تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته شده، اما غیررسمی شنیده شده که نیمی از آن تخصیص داده نشده است. اگر غیر از این است، خوب است که مقامات مربوطه نوید دهند اما نکته مهم این است که بالانس بین سیاستهای پولی و مالی باید حفظ شود تا منافع بخش تولید و بنیه تولید کشور اولویت داشته باشد.