شوک‌های نرخ ارز مهم‌ترین عامل افزایش تورم در ایران است

یک اقتصاددان، هیچ عاملی را به اندازه نرخ ارز در دامن زدن به تورم مؤثر ندانست و افزود: آسیب‌های وارده به معیشت مردم، ریشه در «جهل غیرعادی، نسبت به واقعیت‌های موجود» دارد.
به گزارش کیهان، هر بار که رویکرد موسوم به اقتصاد بازار در فضای سیاستگذاری کشور بر سر کار آمده، شوک‌های ارزی، جهش‌های تورمی، کاهش قدرت خرید مردم و بحران‌های اجتماعی را با خود به ارمغان آورده است. این بار هم تیمی متشکل از پورمحمدی در سازمان برنامه، مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد و عبدالناصر همتی ابتدا در وزارت اقتصاد و سپس در بانک مرکزی در دولت چهاردهم جمع شدند و نظریات بارها آزموده شده در اقتصاد ایران را بار دیگر به کشور تحمیل کردند. سیاست ارز تک‌نرخی که به صورت ناگهانی و در زمانی نامناسب اجرا شد، نه تنها رکورد تورم را شکست که قدرت خرید مردم را بشدت کاهش داده است. این موضوع باعث شد جمعی از اقتصاددانان کشور در همایشی به تحلیل ابعاد این سیاستگذاری‌ها بپردازند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرشاد مؤمنی با هشدار نسبت به تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی، تأکید کرد: بخش بزرگی از آسیب‌هایی که به معیشت مردم و آینده کشور وارد شده، ریشه در «جهل غیرعادی، نسبت به واقعیت‌های موجود» دارد.
وی با اشاره به گزارش‌های رسمی درباره وضعیت معیشتی جامعه اظهار داشت: در شرایطی که بیش از 70 درصد جمعیت کشور برای بقا نیازمند پشتیبانی معیشتی هستند، برخی مسئولان با اطمینان دادن صرف درباره وفور کالاهای اساسی، عملاً از ناتوانی مردم در اعمال «تقاضای مؤثر» غفلت می‌کنند؛ رفتاری که حتی اگر از سر حسن نیت باشد، مانند نمک پاشیدن بر زخم‌های عمیق اجتماعی عمل می‌کند.
این اقتصاددان با انتقاد از شوک‌های پی‌درپی ارزی تأکید کرد: شواهد علمی و تجربی نشان می‌دهد هیچ عاملی به اندازه شوک نرخ ارز در دامن زدن به تورم در ایران مؤثر نیست و این سیاست‌ها کشور را در معرض تهدیدهای امنیتی و اجتماعی قرار می‌دهد.
بازار ارز، «نابازار» است
همچنین حسن سبحانی؛ اقتصاددان با انتقاد از ادبیات رایج در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور گفت: آنچه در ایران از آن به عنوان «بازار ارز» یا «بازار آزاد ارز» یاد می‌شود، فاقد مختصات نهادی بازار است و اساساً نمی‌توان آن را بازار نامید.
وی با تشریح ویژگی‌های نهاد بازار اظهار داشت: بازار زمانی معنا دارد که انتخاب‌های آزاد، احترام و اعتماد متقابل میان فعالان اقتصادی و حاکمیت قانون و دموکراسی وجود داشته باشد؛ در حالی که هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها در آنچه بازار ارز نامیده می‌شود حضور ندارد و به همین دلیل با یک «نابازار» یا سازوکار غیررسمی و جعلی مواجه هستیم.
این اقتصاددان با طرح این پرسش که منابع مبادله‌شده در این نابازار صرف چه کالاها و خدماتی می‌شود؟ افزود: واردات رسمی کشور از مسیر ارز تخصیصی بانک مرکزی انجام می‌شود اما در این نابازار مشخص نیست ارز برای چه مصارفی به کار می‌رود؛ بخشی می‌تواند برای قاچاق، بخشی برای خروج سرمایه و در خوش‌بینانه‌ترین حالت برای سفته‌بازی باشد.
سبحانی با انتقاد از سازوکار تعیین قیمت ارز تصریح کرد: در این فضا نه حراجگر مشخصی وجود دارد و نه سازوکار رقابتی؛ قیمت به صورت انحصاری تعیین می‌شود و دیگران ناچار به پذیرش آن هستند. برخلاف منطق بازار، این قیمت هیچ حساسیتی به شرایط اقتصادی، سیاسی یا حتی جنگ و صلح ندارد و همواره روندی افزایشی را طی می‌کند.
او با اشاره به نبود پشتوانه قانونی برای این سازوکار گفت: این نابازار نه‌تنها مورد حمایت قانون نیست، بلکه بسیاری از کارکردهای آن از جمله قاچاق و خروج سرمایه، خلاف قانون محسوب می‌شود اما با این حال در یک اقتصاد به‌هم‌ریخته، به‌طور عملی کارکرد پیدا کرده است. 
نقش ارزداران دولتی و غیر‌دولتی در نرخ ارز
این اقتصاددان، نقش صاحبان ارزهای کلان را در شکل‌دهی به این وضعیت پررنگ دانست و افزود: کسانی که ارزهای عمده در اختیار دارند، چه در بخش دولتی و چه غیردولتی، از بازیگران اصلی این نابازار هستند و همزمان هم نرخ جعلی را تعیین می‌کنند و هم دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا به بهانه تک‌نرخی شدن ارز، به همان نرخ تن دهد.
سبحانی با انتقاد از تصمیمات اخیر ارزی دولت گفت: خطای اساسی دولت آن است که با افزایش نرخ رسمی، عملاً قیمت جعلی این نابازار را به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اساساً بازاری وجود ندارد که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت آن باشد.
او با اشاره به پیامدهای اجتماعی این سیاست‌ها تأکید کرد: به رسمیت شناختن قیمتی که توسط یک اقلیت انحصاری تعیین می‌شود، به فقیرتر شدن عموم مردم منجر شده و حتی قیمت کالاهای روزمره نیز به نرخ ارز گره خورده است.
این اقتصاددان با انتقاد از روند خصوصی‌سازی‌های گذشته گفت: بخش قابل توجهی از رانت ارزی نصیب کسانی می‌شود که دارایی‌های ملی با فناوری بالا را در جریان خصوصی‌سازی تصاحب کرده‌اند و اکنون با عدم عرضه ارز برخلاف قانون، به افزایش نرخ‌های جعلی دامن می‌زنند.
سبحانی خاطرنشان کرد: دولت نباید به نابازار ارز دل ببندد و باید شجاعانه در برابر فشار ذی‌نفعانی که منافعشان در حفظ وضع موجود است ایستادگی کند، چرا که ادامه این روند به تشدید فقر، نارضایتی اجتماعی و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور منجر خواهد شد.