کد خبر: ۳۲۷۱۴۹
تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو تهران مطرح کرد

افزایش دوباره قیمت خودرو نتیجه تصمیمات غلط و سوءاستفاده برخی شرکت‌ها

عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو تهران از افزایش 300 تا 400 میلیون تومانی خودرو به دلیل تصمیمات نادرست، محدودیت در عرضه و سوءاستفاده برخی شرکت‌ها خبر داد.
علی خسروانی در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره مشکلات اخیر بازار خودرو و عواملی که باعث ایجاد نوسان قیمتی در بازار شده، گفت: در هفته‌های گذشته، سازمان حمایت به شرکت‌های واردکننده خودرویی اجازه داد تا خود نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کنند. همان زمان نیز اعلام کردم که این تصمیم در عمل به معنای بستن دست مصرف‌کننده از سوی دولت است.
وی ادامه داد: به نظر من، این‌که شرکت‌های خودرویی به‌جای استفاده از ارز تالار اول، قرار است از ارز تالار دوم استفاده کنند و این موضوع در نهایت بر قیمت تمام‌شده آن‌ها اثر بگذارد فی‌نفسه مسئله‌ای نیست اما این تصمیم در میانه مجموعه‌ای از اعتراضات اقتصادی که ریشه و عامل اصلی شکل‌گیری آن‌ها مسائل تورمی بود، اتخاذ شد. پس از فروکش کردن نسبی فضا، شرکت‌های خودروساز و خودرویی، قیمت‌ها را به شکلی کاملاً غیرقابل‌باور افزایش دادند. 
محدود کردن عرضه؛ بدتر از افزایش نرخ ارز!
عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه دلیل افزایش قیمت خودرو، صرفا افزایش نرخ دلار نبود، افزود: کمتر از سه ماه پیش، عرضه خودرو متوقف شده بود و اعلام می‌شد که قرار است ارز از تالار اول به تالار دوم منتقل شود. در همان مقطع یک‌بار قیمت‌ها افزایش یافت و پس از آن نیز بار دیگر شاهد افزایش قیمت بودیم.
خسروانی ادامه داد: دهه‌هاست که یک چرخه معیوب در این حوزه تکرار می‌شود؛ شرکت‌های خودروسازی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و سپس دادستانی، شورای رقابت یا سازمان حمایت اعتراض‌هایی مطرح می‌کنند و قیمت‌ها به‌صورت دستوری کاهش می‌یابد، اما اثر افزایش قیمت در بازار باقی می‌ماند. 
او افزود: در هفته گذشته، برخی خودروها به‌صورت ناگهانی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند و در خودروهای داخلی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت تنها طی یک هفته رخ داد. ضمن اینکه یک شرکت خودرویی محصولی را که ۷۵۰۰ دلار قیمت دارد با قیمت سه میلیارد قیمت‌گذاری کرده که مسئله‌ای بسیار بزرگ و قابل تامل است. همچنین خودرویی مانند «لوکانو» که قیمت آن حدود سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود، به بهانه افزایش نرخ ارز و عدم عرضه، ناگهان به حدود پنج میلیارد تومان رسید.