بازگشت رانت 50 هزار تومانی به ارز واردات کالاهای اساسی
در حالی که حذف ناگهانی ارز ترجیحی در زمان نامناسب، قرار بود بساط رانت را جمع کند اما به دلیل تناقضات سیاست ارزی دولت، بار دیگر رانت 50 هزار تومانی به ازای هر دلار مرتبط با تامین ارز واردات کالاهای اساسی ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اقدامی بدون اطلاعرسانی قبلی، دولت در اواخر دیماه سال جاری، سیاست حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی را به اجرا گذاشت. بر این اساس، نظام تخصیص و تأمین ارز کالاهای اساسی و نهادههای دامی با نرخ ثابت ارز متوقف شد.
به گفته مسئولان، به ازای این حذف، مقرر شد تا ماهانه مبلغ یک میلیون تومان به صورت «کالابرگ» به هر ایرانی پرداخت شود. این مبلغ که به دلیل تبعات تورمی و کاهش قدرت خرید پیشین و فعلی مردم، برای تامین هزینهها کفایت نمیکند پرداخت شده و درحدود 86 هزار میلیارد تومان شده است.
با این حال، در کمتر از سه هفته از اجرای این سیاست، شکافی قابل توجه و بحثبرانگیز در حوزه قیمت ارز شکل گرفته است. بر اساس اعلام اخیر مقامات، نرخ ارز برای واردات «کالاهای اساسی» فعلا در محدوده 112 هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که نرخ ارز در بازار آزاد به حدود 160 هزار تومان رسیده است.
این اختلاف حدود 50 هزار تومانی به ازای هر دلار، عملاً یک «رانت» چشمگیر برای واردکنندگان کالاهای اساسی (از جمله نهادههای دامی مانند ذرت، کنجاله و دانههای روغنی) ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، واردکنندگان این کالاها میتوانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ رسمی 112 هزار تومان دریافت کنند، در حالی که ارزش بازار آن بسیار بالاتر است. بنابراین، سیاست حذف ناگهانی ارز ترجیحی، معیشت مردم را تنگتر کرد اما به رانت، پایان نداد. ضمن اینکه حاکمیت ارز را به غیر حاکمیت سپرد! رانت ارز ترجیحی حاصل از انحصار بود که در دولت سیزدهم به شدت کاهش یافته بود اما با بازگشت انحصار در دولت چهاردهم، شدت گرفت.
ادامه چرخه باطل دلار
گفتنی است، دولت و بانک مرکزی، تعیین قیمت ارز را به دارندگان آن سپردهاند؛ کاری که در شرایط ایران امروز، هیچ کشوری انجام نمیدهد. البته هیچ دولتی در هیچ کشوری و در هیچ زمانی حاکمیت بر ارز را رها نمیکند.
دولت به جای خلاص کردن کشور از چرخه باطلی که دلار برای کشور ایجاد کرده، با سیاستهای خود، اقتصاد کشور را ضعیفتر میکند. دولت به جای کارهایی همچون کنار گذاشتن دلار به عنوان مبنای ارزشگذاری پول ملی و تعیین طلا (کاری که همه کشورها در دوره گذار جهان از نظم کهنه به جدید انجام دادهاند) به جای آن، هر روز به بهانه حذف رانت، از ارزش پول ملی میکاهد؛ اما فقط اقتصاد کشور آسیب میبیند و رانت جدید خلق میشود.
حالا این پرسش جدی مطرح است که دولت چگونه و با چه برنامهای قصد دارد این شکاف قیمتی و رانت ایجاد شده را مدیریت و کنترل کند تا آثار تورمی آن خنثی شود. ناظران بر لزوم ارائه سریع توضیحات و برنامه شفاف از سوی دولت برای رفع این تناقض ظاهری تأکید دارند؛ البته بدون دادن شوک جدید به بازار.
دولت تبعات حذف ارز ترجیحی را جبران کند
سید باقر شریفزاده؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اهمیت اعطای کالابرگ به انتهای زنجیره اظهارنظر کرد: طبیعتا حذف ارز ترجیحی تبعاتی در کشور به دنبال دارد. دولت باید با اعمال سیاستهای حمایتی به مردم کمک کند تا از عهده مخارج برآیند. اقشار ضعیف و آسیبپذیر نیازمند حمایت جدی هستند. سیاستهایی مانند اعطای یارانه در قالب اعتبار خرید متناسب با تورم کارساز است و در همین راستا نیز دولت به سمت اجرای کالابرگ یک میلیون تومانی به دهکهای مختلف جامعه رفت. او افزود: دولت در درازمدت باید از راهکارهای عقلایی در راستای ایجاد شغل و رونق اقتصادی بهره ببرد؛ به نحوی که تورم کنترل شود و در عین حال، افراد بتوانند با افزایش درآمدشان از عهده مخارج برآیند.
تسهیلات برای صنعت دام و طیور
گفتنی است، اکبر فتحی؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی،
جزئیات نسخه دولت برای جلوگیری از فشار افزایش نقدینگی پس از حذف ارز ترجیحی به صنعت دام و طیور را تشریح کرد.
او مدعی شد: «پس از حذف ارز ترجیحی،
۷۰۰ هزار میلیارد تومان(معادل هزینه خوراک یکسال کل مرغداری کشور) برای حمایت از صنعت دام و طیور منظور شد تا حمایتی از فعالان صنعت دام و طیور باشد.»
به گفته معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، علاوهبر این تسهیلات بانک کشاورزی طرح جدیدی را تحت عنوان «نوی پو» راهاندازی کرده که تاکنون به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان پرونده تشکیل شده و برای پنج هزار میلیارد تومان، مجوز پرداخت صادر شده است. ضمن اینکه 17 بانک به عنوان بانک عامل برای پرداخت تسهیلات دام و طیور معرفی شدند.
او ادعا کرد که وام 500 میلیارد تومانی در مدت یک هفته به برخی واحدهای دام و طیور پرداخت
شده است.
گفتنی است، مرغداران گفتند که قیمت نهادههای دامی پس از حذف ناگهانی ارز ترجیحی، پنج برابر شده و موجب بالا رفتن قیمتها شده است. محمد ابراهیم حسننژاد؛ معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، هفته گذشته تصریح کرد که مرغداران و دامداران با سختترین شرایط مواجه شدهاند اما تولید همچنان ادامه دارد.