سود سپرده‌های بانکی 6 و 9 ماهه افزایش یافت

در نشست یاد شده مدیران عامل بانک‌های حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تاکید نموده، پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپرده‌های مختلف مطرح کردند.
به هر حال پس از انجام مباحثات فراوان در خصوص پیشنهادات مطروحه در نهایت بر روی نرخ‌های زیر توافق حاصل شد:
نرخ سود سپرده در سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی (روزشمار) در 10درصد قبلی ثابت ماند. همچنین نرخ سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سه ماه تا شش ماهه نیز به مانند قبل 14درصد و نرخ سود مدت‌دار یکساله نیز در 22 درصد ثابت مانده و تغییری نکرد.اما دو دوره نرخ نسبت به مصوب اردیبهشت گذشته تغییر کرد به طوری که نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار شش تا 9 ماهه از 16 به 18 درصد و سود 9 ماه تا یکساله هم از 18 به 20 درصد افزایش یافت.
همچنین تاکید شد که حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده‌های بالا یک ماه است و پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه انجام می‌شود.
بنابراین گزارش بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها در چند مورد دیگر با یکدیگر به توافق رسیدند که مجموع ضوابط تعیین شده از اول دی ماه لازم‌الاجرا خواهد بود.
این در حالی است که در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده‌ها، نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کم می‌شود.
همچنین در اجرای اثربخش این مقررات، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید نرخ موثر هرگونه محصول سپرده‌ای خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظیم کرده و هرگونه ابتکار و ارائه محصولات جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است.
در عین حال سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌داری که قبل از اول دی ماه سال جاری گشایش شده (به جز سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی)‌ تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده با سپرده‌گذار ادامه یافته و در تاریخ انقضاء بی‌فاصله با ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده می‌شود. بدیهی است در این موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حین مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گیرد.
از دیگر موارد مورد تاکید این بود که سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی و کلیه سپرده‌هایی که تحت هر عنوان به صورت روزشمار مشمول دریافت سود می‌شوند باید بدون فاصله با نرخ‌های جدید تطبیق داده شوند.
برخورد با بانک‌های متخلف
همچنین مقرر شد با آن گروه از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که نرخ‌های تعیین شده را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود.
اما در حالی که در چند ماه گذشته با وجود نظارت‌های بانک مرکزی تخلفات و سرپیچی‌ها از نرخ‌های مصوب ادامه داشته این بانک این بار مصمم است تا با ابزارهای دیگر به طور جدی‌تری با متخلفان برخورد کند که بر این اساس هفت مرحله را برای مقابله با بی‌نظمی و عدول از قانون بانک‌ها و موسسات پیش‌بینی کرده است.
بانک مرکزی برخورد اول را با تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف شروع می‌کند که اگر جواب ندهد متخلفین به پرداخت جریمه محکوم خواهند شد.
مراحل بعدی برخورد به این ترتیب است که نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم محروم می‌شود، هرگونه مجوزی برای آنها صادر نمی‌شود و یا برخی سامانه‌ها و خدمات‌شان قطع خواهد شد.
همچنین در صورت ادامه تخطی بانک یا موسسه، صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دائم سلب شده و در نهایت پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌های آنها ممنوع می‌شود.
بانک مرکزی این بار تصمیم دارد تا اسامی بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف که با عدم رعایت ضوابط تعیین شده زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم می‌کنند، از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کرده و حسب مورد به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی کند.
همچنین ارائه هرگونه خدمات بانکی به موسسات غیرمجاز (شامل موسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر موسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می‌کنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع شد.
به گزارش ایسنا، این بار دومی است که بانک‌ها از کرده خود پشیمان و خواهان ساماندهی شده‌اند، فقط تا چند روز دیگر یعنی گذشت زمانی از اول دی ماه که زمان لازم‌‌الاجرا شدن بخشنامه است مشخص می‌شود این گردهمایی‌ها و توافقات بر سر سود، رنگ واقعی داشته و یا خیر مانند دور اول در اردیبهشت ماه فقط تدوین یک دستورالعمل و نصب روی شیشه ورودی بانک‌هاست و روی پیشخوان آنها اعداد و ارقام دیگری در حال گردش است.